تشير التقارير الأخبارية الى انتشار الاحتجاجات في أوكرانيا الى خارج العاصمة كييف، في المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد وحتى الى المناطق الشرقية التي تعتبر معاقل للمؤيدين لروسيا.
كما وردت انباء تفيد بأن المحتجين في العاصمة اقتحموا مساء الأحد مقر وزارة العدل.
وكان المحتجون قد هاجموا العديد من المباني والمقار الحكومية، واشتبكوا مع رجال الشرطة.
ويأتي تصاعد العنف بيعد ان رفض زعيم المعارضة آرسيني ياتسينيوك عرضا تقدم به الرئيس فكتور يانوكوفيتش بتعيينه رئيسا للحكومة.
وقال ياتسينيوك إنه يبنغي على الرئيس الاستجابة لجملة من مطالب المعارضة، وعلى رأسها اجراء انتخابات جديدة.
وكان الرئيس الأوكراني قد عرض ايضا السبت تعيين الملاكم السابق والمعارض الحالي فيتالي كليتشكو بمنصب نائب رئيس الوزراء.
ويقول مراسل بي بي سي في كييف ديفيد شتيرن إنه يبدو ان المعارضة الواثقة من نفسها فسرت عرض الرئيس يانوكوفيتش على انه علامة ضعف، ولذا قررت المضي قدما في خطتها لازاحته.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بعد ان قررت الحكومة الأوكرانية عدم التوقيع على اتفاقية للتعاون مع الاتحاد الاوروبي والاستعاضة عنها بتعميق علاقاتها مع روسيا المجاورة.
“مجالس شعبية”
وسيطر المحتجون الجمعة الماضية على العديد من المباني الحكومية في عدد من المدن الأوكرانية ولاسيما غربي البلاد، المنطقة التي تؤيد تقليديا التقارب مع اوروبا.
وانتشرت هذه الظاهرة شرقا يوم السبت، إذ اقتحم المحتجون المباني الحكومية في مدينة فينيتسيا جنوب غرب كييف وغيرها من المدن.
وتشير التقارير الى انتشار الاحتجاجات واعمال العنف شرقا، في المناطق التي كانت تقليديا اقرب الى روسيا وتعتبر معاقل لمؤيدي الرئيس يانوكوفيتش.
ويقول المراسلون إن المحتجين سيطروا على المباني الحكومية في عشر مدن عدا كييف، مما يمثل مستوى من الغضب والنقمة لم تشهده اوكرانيا من قبل منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.
ولكن وزارة الداخلية في كييف تصر على ان أوكرانيين غربيين تصفهم “بمحرضين” يجري نقلهم الى مناطق اخرى من البلاد لاثارة الفتنة.
في غضون ذلك، شيع الآلاف في العاصمة كييف جنازة احد المحتجين يدعى ميخائيل زيزنيفسكي كان قد قتل الاسبوع الماضي.
وتطالب المعارضة بالتوقيع على اتفاقية التعاون مع الاتحاد الاوروبي وباطلاق سراح “المعتقلين السياسيين” وعلى رأسهم رئيسة الحكومة السابقة يوليا تيموشينكو التي تقضي حكما بالسجن بعد ان ادبنت بالفساد.
كما تطالب بالغاء العمل بقوانين جديدة تقيد من حرية الاحتجاج وباجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
