أقر الكنيسيت الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل يلزم المنظمات غير الحكومية بالإفصاح عن تفاصيل التبرعات الدولية التي تتلقاها إذا كان أكثر من نصف تمويلات تلك المنظمات يأتي من حكومات أو مؤسسات أجنبية.
ويرى الرافضون للقانون أنه ينطوي على تمييز ويستهدف الحد من تدفق الأموال التي تدخل البلاد لدعم قضايا الفلسطينيين من مصادر مثل الاتحاد الأوروبي.
ووصفت أيليت شاكيد، وزيرة العدل الإسرائيلية المعروفة بتوجهها اليميني المتطرف، التشريع بأنه “قانون للشفافية”.
غير أنه القانون لن يُطبق على الأموال التي تتبرع بها جهات خاصة للكيانات اليهودية الداعمة للتوسع في بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما لن يسري على الجماعات اليهودية المتطرفة في إسرائيل رغم أنها تعتمد على نطاق واسع على التبرعات التي تتلقاها من جهات أجنبية.
وصوت الكنيسيت لصالح مشروع القانون، الذي رعته شاكيد، بـ 57 صوتا مقابل 48 صوتا الاثنين.
ويطالب القانون منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من نصف تمويلاتها من مصادر أجنبية رسمية وغير رسمية بأن تذكر صراحة، في كل اتصالاتها مع وسائل الاتصال والمسؤوليين الحكوميين ومحطات التلفزيون والصحف وحتى عبر لافتات الإعلانات في الشوارع والإنترنت، بأنها تتلقى تمويلا أجنبيا.
وقال روبرت إيلاتوف، عضو الكنيسيت عن حزب إسرائيل بيتنا، إنه أيد القانون لأن “التدخل في الشأن الإسرائيلي أمر غير مقبول.”
في المقابل، قال ناشمان شاي، عضو الكينسيت المعارض، إن “إسرائيل سوف تدفع ثمن هذا الدمار لزمن طويل.”
وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن مخاوفهما حيال ما يترتب على القانون الجديد من نتائج تنعكس سلبا على تمويل منظمات حقوق الإنسان.
وقال مراقبون إن القانون يستهدف الجماعات الحقوقية التي تنتقد باستمرار سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي ترى هذا التشريع “صفعة على وجه من تراهم رعاة للتدخل الأجنبي في الشأن الإسرائيلي.”
وقال إيزاك هيرزوغ، القيادي المعارض بحزب الاتحاد الصهيوني، إن “قانون المنظمات غير الحكومية ليس إلا فاشية ناشئة تزحف إلى المجتمع الإسرائيلي.”
وقالت جماعة “السلام الآن” في بيان لها إنه “قانون من يريدون تكميم الأفواه وإسكات كل صوت ينتقد الحكومة بخصوص السياسات الاستيطانية.”
وخفف المشرعون من حدة المسودة النهائية للقانون بحذف فقرة كانت تتضمن إلزام المسؤولين في المنظمات غير الحكومية والداعمين لها بوضع شارات خاصة تحمل أسماءهم أثناء زيارة الكنيسيت.
ودافع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن القانون واصفا إياه بإنه “ديمقراطي وضروري”.
وكان نتنياهو قد أشار إلى القانون أثناء خطاب وجهه في وقت سابق إلى أعضاء حزب الليكود المحافظ عندما ضرب مثالا بإقليم الباسك الإسباني الذي استخدمت جماعات الانفصاليين به أساليب سلمية وأخرى عنيفة لدعم قضيتهم.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الخطاب: “حاول أن تتخيل أن إسرائيل تمول منظمات الاستقلال بإقليم الباسك.”
وهناك 30 ألف منظمة غير حكومية مسجلة في إسرائيل، أغلبها مؤسسات فاعلة في المجتمع.
كما يبلغ عدد الجماعات الحقوقية المهتمة بالصراع العربي الإسرائيلي 70 جماعة، وهي المؤسسات والجماعات التي تتلقى تمويلا من الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية مثل حكومة الدنمارك، والسويد، وبلجيكا، فضلا عن النرويج التي لا تتمتع بعضوية الاتحاد.
