سيتمكن محققو الشرطة قريبا من حل مئات من القضايا العالقة، وذلك بفضل الاختبارات الجديدة للحمض النووي التي تم التوصل إليها في مجال الطب الشرعي. هذه الاختبارات ستساعد على تحديد سن الجناة بشكل دقيق.
توصل علماء الطب الشرعي إلى اختبار لفحص عينات الدم، الموجودة في مسرح الجريمة للتكهن بعمر المشتبه به. تحدد اختبارات الطب الشرعي الجديدة التي تجرى على الدم والأسنان، عمر المشتبه بهم بفارق لا يزيد على أربع سنوات عن عمره الحقيقي، حسب ما توصل إليه باحثون في جامعة لوفان في بلجيكا. يتوقع أن يساعد هذا الاختبار محققي الشرطة على تضييق مجال البحث عن المشتبه بهم، في حالة عدم توافقعينات الدم الموجودة في مكان الجريمة مع أي من المشتبه بهم، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان.
برام بيكارت، كبير الباحثين في اختبارات الحمض النووي، “دي إن ايه” بجامعة لوفان في بلجيكا، ويقول حول تحديد عمر المشتبه بهم: “إن الفارق في هامش الدقة يبلغ 3.75 عام”. قامت جامعة لوفان بإجراء أربعة اختبارات على علامات مرتبطة بالسن في الحمض النووي، مقارنة بمئات من عينات الدم لأشخاص أعمارهم معروفة.
في المقابل، تكهنت عينات الأسنان بعمر المشتبه بهم، بهامش خطأ بلغ 4.86 عام. بيكارت علق قائلا: “بعض المواد الكيميائية في مواقع معينة، من حمضنا النووي تزيد أو تقل مع التقدم في العمر.. ووضعنا هذا في اختبار واحد نستخدمه على عينات الطب الشرعي.” ويضيف: “كلما كان عمر الشخص صغيرا، كلما زادت الدقة لأنه يكون أقل تعرضا لتأثير البيئة. ولهذا فان معدل الخطأ في عمر الشبان هو عامان”.
هذه الاختبارات ستساعد محققي الشرطة بشكل كبير على تحديد سن المشتبه بهم، وبالتالي استبعاد عدد كبير من المحيطين بالجريمة. كما يمكن أن تفيد هذه الاختبارات في إعادة إثارة “القضايا الباردة” التي لم تحلها الشرطة، وأغلق ملف التحقيق فيها.
