تتجه الأنظار اليوم إلى سورية لمعرفة مدى نجاح اختبار اتفاق «وقف العمليات العدائية» والذي بدأ سريانه ليلة الجمعة – السبت في تخفيف لهيب النار المشتعلة في البلاد منذ خمس سنوات، وسط إصرار روسيا والولايات المتحدة، على إلزام أعضاء مجلس الأمن بالموافقة بالإجماع على مشروع قرار أعدتاه ليصدر قبل أقل من ساعتين من بدء سريان «الهدنة الموقتة»، على رغم وجود «هواجس وشكوك» في شأن آلية تطبيقها ميدانياً «خصوصاً لجهة إلزام الأطراف بالانخراط في المفاوضات السياسية بغض النظر عن أي انتهاكات ميدانية قد تحدث من خلال استمرار أعمال القصف»، وفق ما قال لـ «الحياة» ديبلوماسيون في المجلس.
وعشية سريان اتفاق التهدئة، اشتعلت الجبهات في عدد من المناطق السورية بمواجهات عنيفة وسط تصعيد لافت في حدة القصف الجوي على غوطتي دمشق حيث أفيد عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وفي حين أعلنت المعارضة السورية انضمام 97 فصيلاً إلى اتفاق «موقّت» لـ «وقف العمليات العدائية» مع النظام، خرج زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني بكلمة صوتية رفض فيها الهدنة وحذّر من «خديعة» يتعرض لها الشعب السوري من الدول الغربية بهدف إبقاء الرئيس بشار الأسد في سدة الحكم.
ووصلت أمس أربع طائرات سعودية مطاردة من طراز «إف – 15» إلى قاعدة أنجرليك التركية للمشاركة في الحملة الجوية على تنظيم «داعش» في سورية، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول. وتتمركز في أنجرليك، جنوب تركيا، طائرات أميركية وبريطانية وفرنسية تشارك في الغارات على مواقع التنظيم.
وفي نيويورك، كان منتظراً أن يتبنى مجلس الأمن مساء أمس (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) مشروع القرار الأميركي – الروسي الذي يدعم اتفاق وقف الأعمال القتالية والتقيد بموعد بدء سريانه منتصف ليلة الجمعة – السبت بتوقيت دمشق، في جلسة أجمعت التوقعات أن المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا سيعلن فيها أو بعدها موعد جولة المحادثات المقبلة في السابع من آذار (مارس).
ومنحت واشنطن وموسكو أعضاء مجلس الأمن أقل من ٢٤ ساعة لقراءة مشروع القرار والموافقة عليه «من دون تعديل ذي معنى». واعتبر أعضاء في المجلس أن «روسيا وضعت الجميع أمام الأمر الواقع، وحين حاولنا الاستفسار عن الفقرة الثامنة التي تتحدث عن ترابط مساري وقف الأعمال القتالية وانطلاق المفاوضات السياسية، رفض المندوب الروسي أي بحث في هذا الأمر واعتبره بمثابة عرقلة وشروط مسبقة على تطبيق الاتفاق».
ويضع القرار ضمانة تقيّد أطراف النزاع في سورية بين يدي روسيا والولايات المتحدة «رغم أن روسيا كانت انتهكت إعلان ميونيخ الذي ساهمت في صياغته، وواصلت قصف المعارضة السورية»، وفق ما قال ديبلوماسي أوروبي.
ونص مشروع القرار في فقرته الرابعة على أن مجلس الأمن يعلن «اعترافه بجهود روسيا والولايات المتحدة للتوصل إلى تفاهم على شروط وقف الأعمال القتالية، ويقر ويرحب بأن قوات الحكومة السورية ومن يدعمها، وفق ما تم تنسيقه مع روسيا، وكذلك مجموعات المعارضة السورية المسلحة، وفق ما تم تنسيقه مع روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، قبلت والتزمت التقيد بشروط وقف الأعمال القتالية، وهي بموجب ذلك أطراف فيه الآن».
وأوضح ديبلوماسيون شاركوا في جلسة المشاورات حول نص مشروع القرار أن «لدى دول في المجلس، لا سيما بريطانيا وفرنسا، شكوكاً حول كيفية تطبيق القرار لا سيما لجهة صفة الإلزام التي تضمنها لانطلاق المفاوضات السياسية حتى في حال استمرار القصف والأعمال العسكرية ضد المعارضة». ووفق هؤلاء، لم يأتِ مشروع القرار على ذكر آلية واضحة لكيفية التعامل مع انتهاك القرار، «وكأنه يلزم الجميع بالجلوس إلى الطاولة في جنيف بغض النظر عما يجري على الأرض».
وينص مشروع القرار في فقرته الثامنة على أن مجلس الأمن «يرحّب بوقف الأعمال القتالية كخطوة نحو وقف مستمر لإطلاق النار ويجدد التأكيد على الارتباط الوثيق بين وقف النار وعملية سياسية موازية، بناء على بيان جنيف، وأن المبادرتين يجب أن تسيرا قدماً على وجه السرعة وفق ما هو منصوص عليه في القرار ٢٢٥٤». لكنه لا يحدد آلية للتعامل مع أي انتهاك لهذه الفقرة.
وأبدى أعضاء أوروبيون في مجلس الأمن الاستغراب من «التوافق الروسي الأميركي من دون إشراك بقية أعضاء المجلس في صياغة مشروع القرار، أو حتى إضافة أي أفكار ذات معنى أو أهمية إليه، واقتصرت مساهمات بعض الأعضاء على إضافات سطحية».
وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن «الحكومة السورية اعتبرت إغلاق الحدود، لا سيما مع تركيا، جزءاً أساسياً من تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية، تحت عنوان وقف تدفق السلاح والإرهابيين، ولم يكن واضحاً ما إذا كان التوافق الأميركي الروسي يشمل هذه النقطة» ولم يحصل الديبلوماسيون على إيضاحات في شأنها أو حول كيفية تطبيقها.
وبرزت مشكلة أخرى في نيويورك أمس وهي كيفية التعامل مع بعض البلدات التي تقول الحكومة إنها تضم «مجموعات إرهابية» فيما تنفي المعارضة هذه المزاعم، «وأحد الأمثلة بلدة داريا» في الغوطة الغربية. وقال ديبلوماسي في المجلس «لم نطلع على الخرائط المعنية بتحديد خطوط وقف الأعمال القتالية، والبلدات والمدن التي ستشملها».
