أعلن وزير الصناعة والتجارة السعودي توفيق الربيعة اليوم الإثنين، أن “حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1.65 تريليون دولار خلال العام الماضي، مع وجود توقعات بزيادته الى 1.7 تريليون حتى نهاية العام الحالي، وبنسبة نمو تصل الى 4.2 في المئة”.
وقال الربيعة في كلمة خلال ندوة بعنوان “التكامل الاقتصادي الخليجي.. التحديات والحلول” نظمها “مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة – دراسات” إن “الاقتصاد الخليجي يصنف في قائمة اكبر 12 اقتصاد في العالم”. واضاف أن “دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم تجارتها الدولية التي وصلت قيمتها 1.4 ترليون دولار في العام 2012″، مبيناً أن “موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 2.3 تريليون دولار، لتشكل ما نسبته 35.4 في المئة من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم”.
واوضح أن “مجلس التعاون الخليجي حقق بعد مرور 33 عاماً على تأسيسه الكثير من الفوائد للدول والشعوب الخليجية، مثل تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي التي رفعت متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنويا من حوالى 12.5 بليون دولار، الى اكثر من 58 بليون دولار بعد تطبيقه بثلاث سنوات”.
وقال إن “هذه الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تدفعنا إلى السعي نحو تحقيق المزيد” مضيفاً أن “حجم التجارة البينية الخليجية ما زال ينمو ويمثل 6.2 في المئة من اجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بما نسبته 63.6 في المئة لدول الاتحاد الاوروبي”.
ودعا الربيعة الى الاسراع نحو التكامل الاقتصادي، وضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدماتية مثل شبكات السكك الحديدة والطرق والموانئ والمطارات وتطوير مصادر المياه وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة احتياجات المستقبل.
من جهته، اكد رئيس مجلس امناء “مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة” محمد عبد الغفار أن “دول مجلس التعاون قطعت شوطاً طويلاً في طريق التكامل الاقتصادي الذي انعكس من خلال اجمالي التجارة البينية”، واشار الى “عدد من الخطط الهامة مثل مشروع الوحدة النقدية وشبكة السكة الحديد والتي تعزز الروابط التكاملية ما بين الدول الست”، موضحاً أن “دول المجلس لم تحقق حتى الان المردود الاكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي”.
وعزا عبدالغفار ذلك الى أن “دول المجلس لم تعمل بعد ككتلة اقتصادية موحدة امام المجتمع الدولي”، مؤكداً أن “التغييرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصاً هامة لدول مجلس التعاون، خصوصاً أن “الدول الغربية تعاني من ثغرات اساسية في اقتصاداتها، ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة في ظل الازمة المالية الدولية”.
من جانبه قدم الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المال الكويتية سامي الصقعبي خلال جلسات الندوة، ورقة بشأن اهمية دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية.
وقال الصقعبي إن “القطاع الخاص الخليجي يمكن ان يلعب دوراً في التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل وتطوير نماذج الشراكة بينهما”.
واكد الصقعبي أن “الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ضمانة لنجاح السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي والاستفادة من الثروات والخبرة المتراكمة لديه”.
