وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الاثنين على تجميد أصول 12 وزيراً في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم متهماً إياهم “بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.”
وتابع البيان ان 12 وزيراً ستنشر اسماؤهم في الصحيفة الرسمية للاتحاد الثلثاء سيتم “تجميد اصولهم ومنعهم من دخول الاتحاد الاوروبي” بسبب “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبوها”.
وبهذا القرار يرتفع عدد الاشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الاوروبي بعقوبات في سورية إلى 191 فرداً. كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الاوروبي بتجميد الاصول.
كما تشمل العقوبات الاوروبية 53 كياناً لا سيما المصرف المركزي في سورية الذي تم تجميد أصوله في الاتحاد الاوروبي.
ويستمر العمل بالعقوبات الاوروبية حتى الاول من حزيران (يونيو) 2015 وهي تشمل ايضاً حظراً على النفط وتجارة الاسلحة مع سورية.
“هيومن رايتس ووتش” تحذر من تجنيد الأطفال في سورية
من جهة أخرى، حضت منظمة “هيومن رايس ووتش” المعارضه السورية على وقف تجنيد اطفال في المعارك وحذرت الدول التي تمول هذه المجموعات من انها قد تتعرض للملاحقة بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.
وفي تقرير نشر اليوم بعنوان “قد نحيا وقد نموت: تجنيد واستعمال اطفال من قبل مجموعات مسلحة في سورية”، اتهمت المنظمة غير الحكومية مجموعات المعارضة السورية بـ”استعمال اطفال اعتباراً من عمر 15 عاما في المعارك واحياناً بذريعة تقديم التعليم لهم”.
وأوضحت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك ان “المجموعات المتطرفة مثل الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) جندت اطفالاً من خلال مزج التعليم والتدريب على استعمال الاسلحة والطلب منهم القيام بمهمات خطيرة من بينها عمليات انتحارية”.
واستندت المنظمة في تقريرها على تجارب 25 طفلاً-جندياً في سورية. وبالاضافة الى “داعش” فقد قاتل هؤلاء الاطفال الجنود في الجيش السوري الحر و”الجبهة الاسلامية” وجبهة “النصرة”، الجناح السوري لتنظيم “القاعدة”، وكذلك في القوات الكردية.
ولاسباب امنية ولوجستية، لم يشمل التقرير الميليشيات الموالية للحكومة.
وقالت كاتبة التقرير بريفانكا موتابارتي، الباحثة في مجال حقوق الاطفال في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “على المجموعات المسلحة ان لا تحاول تجنيد اطفال معدمين قتل ذووهم وقصفت مدارسهم ودمرت بيئتهم”.
وأضافت ان “ويلات النزاع المسلح في سورية تصبح اكثر سوءاً بإرسال اطفال الى الخطوط الامامية”.
يشار الى ان عدد الاطفال الجنود غير معروف، ولكن في حزيران (يونيو) 2014، تحدثت منظمة سورية قريبة من المعارضة وهي مركز توثيق الانتهاكات، عن “194 طفلاً، غير مدني، قتلوا في سورية منذ ايلول (سبتمبر)2011”.
واكدت المنظمة على “ضرورة ان تتعهد جميع المجموعات علناً بمنع تجنيد اطفال كما يتوجب على الحكومات التي تقدم مساعدة للمجموعات المسلحة ان تشدد على هذه المجموعات بالتحقق من عدم وجود اطفال في صفوفها. كل من يقدم مساعدة مالية للمجموعات المسلحة التي ترسل اطفالاً الى الحرب قد يعتبر شريكاً في جرائم الحرب”.
