فيما يواصل السوريون التوجه الى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات رئاسية يبدو من شبه المؤكد ان الرئيس بشار الاسد سيفوز بها، قرر الاتحاد الاوروبي تمديد العمل بالعقوبات الاقتصادية التي يفرضها على سوريا منذ عام 2013.
وقال الاتحاد الاوروبي الخميس إنه قرر تمديد العمل بالعقوبات – التي تشمل مقاطعة النفط السوري وتجميد الاصول العائدة لعدد من المسؤولين – لسنة اخرى.
وتشمل الاجراءات الاوروبية التي مدد العمل بها لغاية الاول من يونيو / حزيران 2015، 179 شخصية “متورطة في اعمال القمع الوحشية في سوريا” علاوة على 53 مؤسسة منها المصرف المركزي السوري.
وقد رفعت اسماء شخصيتين ومؤسسة واحدة من القائمة الاصلية للمشمولين بالعقوبات التي صدرت في مايو / ايار 2013.
يشار الى ان الحرب الدائرة في سوريا منذ مارس / آذار 2011 قد تسببت في مقتل اكثر من 160 الف سوري واجبرت نصف سكان البلاد تقريبا على النزوح.
النزاع السوري اغرق البلاد في وضع اقتصادي واجتماعي مأساوي
اغرق النزاع الدامي في سوريا البلاد في وضع اقتصادي مأساوي، اذ بات نصف السكان يعانون من الفقر، بينما النظامان التربوي والصحي مرهقان، وفق تقرير صدر عن الامم المتحدة.
ويشير التقرير الذي يغطي النصف الاخير من العام المنصرم، الى ان ثلاثة أرباع السوريين اصبحوا من الفقراء، وأكثر من نصف السكان اي نحو 54،3 في المائة يعيشون في فقر شديد.
ويوضح ان الاسوأ هو معيشة حوالى 20 في المائة من السكان في فقر مدقع، اذ “بالكاد يملكون الوسائل لتلبية أبسط احتياجاتهم الغذائية”، فيما يعاني السكان في مناطق النزاع المحاصرة من نقص الغذاء وسوء التغذية.
وارتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ من 10،3 في المائة العام 2011 الى 54،3 في المائة في نهاية العام 2013، بعد ان فقد 2،67 مليون شخص عملهم خلال السنوات الثلاثة الماضية بعد نشوب الازمة، الامر الذي ادى الى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 11 مليون شخص.
وسجلت المحافظات الشمالية الشرقية اعلى معدل للبطالة، وهي الحسكة التي تقطنها غالبية كردية والرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المتشددة، اذ بلغ 65 في المائة.
وسجل ادنى معدل للبطالة، من جهة اخرى، في المحافظات التي بقيت الى حد ما بمنأى عن النزاع، وخصوصاً المنطقة الغربية كطرطوس واللاذقية.
ويقول مدير برنامج التمويل الصغير في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ألكس بولوك، الذي عمل مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة والمركز السوري لبحوث السياسات من اجل اعداد التقرير الصادر بعنوان “سوريا مصابة ببلاء البطالة”.
وانكمش الاستهلاك الخاص بسبب الازمة، اذ انخفض الى 25،5 في المائة في 2013 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012، لكون انفاق الاسر انحصر بالاحتياجات الرئيسية من غذاء وايجار، لا سيما بالنسبة للنازحين.
وازداد وضع الاستهلاك سوءاً بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي ناهز 178 في المائة منذ 2011.
وانخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 41 في المائة بالمقارنة مع 2010، اي ما يعادل خسارة في الناتج المحلي الاجمالي يساوي 70,9 بليون دولار منذ بداية الازمة، وفق التقرير.
كما ان هيكل الناتج المحلي تغير، اذ باتت الخدمات الحكومية والتجارة الداخلية تمثل أكبر حصة منه، في حين انهارت الزراعة والصناعة.
ووفق بيان لوزارة الصناعة السورية، بلغت اضرار القطاع العام الصناعي حوالى 1.2 بليون دولار، نتيجة اعمال العنف التي تشهدها سورية منذ منتصف اذار (مارس) 2011 ولغاية نيسان (ابريل).
