في ختام الاجتماع العام الذي عقد في خلوة مسعدة مساء امس السبت، والذي كانت الهيئة الدينية في الجولان قد دعت إليه، أصدر المجتمعون بياناً توضيحياً للأهالي.
وجاء في البيان:
“منذ البداية اختار المجتمع الجولاني وبكافة اطيافه متابعة المسار القانوني الرافض لإقامة توربينات الطاقة ،وعندها لم نقف وقفة المتفرج ولا مكتوفي الأيدي ، وإنما جاهدنا قدر المستطاع في تقديم الامكانيات المعنوية والخبرات الفكرية والتقنية على كافة الأصعدة لمحاربة هذا المشروع .
وبالتوازي للمسار القانوني ، حضر المسار الشعبي وبقوة ، لينبثق القرار الاول للمجتمع والذي يقضي بعدة بنود ذكرت في بيان واضح وصريح بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٩ تحت شرط تفعيل الحرم الإجتماعي والديني على كل من يخالف إرادة المجتمع اذا ثبتت مساهمته ودعمه ومشاركته واصراره على الدفع قدما بمشروع المراوح ، وطُلب حينها بتراجع أصحاب العقود الذين قاموا بتأجير اراضيهم مدة خمسة وعشرين سنه لشركة اسرائيلية ، وهي في الواقع والحقيقة ، شئنا ام ابينا بمثابة بيع الأرض وتسليمها لأياد غريبة لتلك المدة المذكورة .
ولأن نضالنا ضد هذا المشروع وسماسرته هو مطلب حق وشرعي لنا ، فإننا نُذكّر كل من عَبِث بأمن الجولان وامانته أن حريته الشخصية قد انتهت و اصبحت عبئا على حرية الاخرين ، مستندين بذلك الى قول هود عليه السلام ، بأن الحق مَركَبٌ صعب غير أنه يفضي بصاحبه الى السهولة ، والباطل مركب سهل غير انه يفضي بصاحبه الى الوعورة والصعوبة .
والحق في هذا السياق، هو محاسبة كل من أخطأ اتجاه مجتمعه على قدر جُرمه ، تماما كما يصاب عضو من أعضاء الجسد بمرض خبيث ، فيأتي هذا العضو بالمضرة على باقي الأعضاء ، إذا لم تتم الوقاية والعلاج منه ، وإذا تم العلاج سلمت باقي الأعضاء ، وإلا فَسُد الجسد وكان هلاكه … ومن هذا المنطلق ، وبعد أن فتحنا قلوبنا وايدينا لمساعدة من تورطوا ، لا ينبغي على الجولانيين بعد الان ان يدفعوا ثمن لا مبالاة من اختار مصالحه الشخصية والمادية على المصلحة العامة المنحصرة ضمن مصطلح الوجود والكرامة .
وكما جرت العادة عند أهل الجولان، عندما يتعرّضون لمخاطر تهدّد وجودهم وكرامتهم، فإنّهم يتّحدون ويتعاضدون ويفعِّلون الأدوات السلميّة في الدفاع عن النفس، والتي هي عُرْفٌ اجتماعيٌّ مُتوارث منذ مئات السنين، وآلية ضبط ذاتيّ، لطالما كانت خيارنا المتاح الوحيد الذي نحفظ به سلمنا الأهليّ ونواجه به ما يهدّد وجودنا. ونعني هنا الحرم الدينيّ أولاً؛ وهو حقّ حصريّ للمؤسسة الدينيّة، والذي يعني أكثر ما يعني، من ينضوون في إطار الحاضرة الدينية… والمقاطعة الإجتماعيّة ثانياً؛ وهي حقّ جماعيّ مفاده الابتعاد وقطع الاتصال وتجنّب من يتسبب بالأذى لمجتمعه، عن معرفة وسابق تصميم .
ولأننا كنا وما زلنا شديدي الحرص على اللحمة الإجتماعية والمبادئ الأخلاقية ، لم نشأ ابدا بذكر أسماء المتورطين ، حتى قامت الشركة باعلان اسمائهم ونشرت الشهادات القضائية التي وقعوا عليها لصالحها”
وذكرالبيان أسماء الأشخاص رافضي التعاون مع المجتمع، وأولائك الذين قدموا في المحكمة شهادات لصالح الشركة المنفذة لمشروع المراوح.
وجاء في البيان أيضاً:
“تم التواصل والطلب مرارا عديدة من حضرة الشيخ ابو حسن موفق طريف عن اعلان موقف مساند لقضيتنا وتوصيل صوتنا الى اصحاب القرار والمراكز العليا ، ولكن حتى اللحظة لم يلق طلبنا استجابه، وبناء على هذا، لم يبقى لنا كجولانيين سوى ان نقف متحدين ومدافعين عن ارضنا”.
وفي العودة للمسار القانوني قال البيان أن اجتماعاً عقد بين بعض المزارعين والمحامي المختص، لخص فيه المحامي رؤيته القانونية في ثلاث خطوات ضرورية:
“١ – إقامة دعوة باسم أصحاب الأراضي الذين وافقوا على تأجير الأرض بحجة أنهم ضللوا من قبل الشركة .
٢ – إقامة دعوة باسم أصحاب الأرض الذين لم يوقعوا للشركة والتي تمر من فوق أراضيهم عنفات المروحة لتعطيل تقدم المشروع ، وهي خطوة اقوى .
٣ – إمكانية إقامة دعوة باسم الجمعيات الزراعية التي تمتلك الطرقات المؤدية الى الأرض المزمع إقامة المروحة عليها بعد إثبات ملكيتها ، ولكن في هذه الحالة يمكن للشركة ان تتوجه الى شركة الكهرباء وتأخذ التفويض منها ، ولهذا ينصح المحامي بالطرحين الاول والثاني واما هذا الطرح فهو يخدم موقفنا ولكن بشكل مؤقت”.
وعن إعلان الشركة نيتها دخول الأراضي قريباً قال البيان:
“وأما بالنسبة لإعلان الشركة عن نيتها دخول الأراضي من تاريخ ٦/٢٧ وهو يوم السبت القادم ، فإننا نرتأي الى إتخاذ تدابير احترازية والدعوة الى اعلانه يوم اعتصام في الأراضي ويتم خلاله تركيب الشاخصات التي توضح منع دخول الشركة وعملائها من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر”.
وختم البيان بالقول:
“وبهذه التوضيحات التي نعتبرها صك برائة ذمة ، حيث نضع هذه الإحداثيات امام حضراتكم ونكون قد أدينا الأمانة في خدمة القضية، نقول ختاما … ليس المجتمع من اخطأ ولا يخطئ من له الحق في الدفاع عن ارضه ووجده والسلام “.
منذ صغرنا تربينا أن الأرض متل العرض
ومن تنازل عن ارضه للغرباء لتشغيلها من أجل المال كأنه تنازل عن عرضه ليشغله لجمع المال