دعم أعضاء البرلمان اليوناني مسودة حزمة الإنقاذ المالي الثالثة التي تمتد على خمس سنوات بعد مناقشات استمرت طوال ليل الخميس حتى صباح الجمعة.
وتشمل الصفقة المقترحة زيادة في الضرائب وتخفيض الإنفاق العام مقابل الحصول على حزمة إنقاذ مالي بنحو 85 مليار يورو (95 مليار دولار).
واستجاب النواب لدعوة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس بالتصويت بنعم على الصفقة على الرغم من الإنقسام في صفوف حزب سيريزا الحاكم.
ويناقش وزراء مالية منطقة اليورو شروط حزمة الإنقاذ المالي المقدمة لليونان في اجتماعهم الجمعة.
وسبقت موافقة البرلمان اليوناني ساعات من المناقشات الغاضبة داخل البرلمان.
وابتدأ التصويت بعد الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف بتوقيت غرينيتش)، بعد أكثر من ست ساعات على بدء جلسة مناقشة الصفقة في البرلمان، وكانت جلسة المناقشة نفسها تأخرت لأسباب إجرائية.
وينبغي على أعضاء البرلمان اليوناني الموافقة على اشتراطات الصفقة كي يتسنى لوزاء مالية منطقة اليورو اقرار مسودتها.
