أثيرت في الأونة الأخيرة في قرانا إشاعة حول فرض وزارة الداخلية الإسرائيلية الهوية الجديدة (الهوية البيومترية) على الناس، وأن من يمتنع عن تبديلها سيتعرض لغرامة مالية كبيرة.
موقع “جولاني” توجه لموظف الداخلية، السيد طارق الصفدي، واستفسر منه عن صحة هذه المعلومات، فأكد طارق أن هذه المعلومات عارية عن الصحة وأن تغيير الهوية قضية اختيارية، ولن تفرض أي غرامات على الأشخاص الذين لن يبدلوها. وجاء في رده:
“في بداية شهر تموز 2013 بدأت دائرة السكان والهجره بحملة لإستبدال بطاقات الهوية الحالية ببطاقة جديدة تسمى البطاقة الذكية (תעודת זהות חכמה ביומטרית)، وذلك لعدة أسباب، أهمها أنها تتضمن بطاقة ذاكرة تمكنها من تخزين كمية معلومات هائلة وسهولة تشفير المعلومات بداخلها (صورة شخصية لصاحب البطاقة مع بصمة الاصبع)، كما أن شكلها أفضل وأصغر (تشبه رخصة السواقة)،وهذا الأمر يحدد استعمال البطاقة لصاحبها فقط، كما يستحيل تزويرها.
في الأشهر الأخيره نشهد في المكتب وصول كم كبير من أبناء الجولان يطلبون تبديل البطاقة، ويرجع ذلك لإشاعات عارية عن الصحة وبعيدة عن الواقع والقانون. وتفيد هذه الإشاعات أنه لغاية آخر الشهر الحالي تستبدل البطاقات مجاناً، وبعدها سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على من لم يغيرها. هذه المعلومات غير صحيحة. لا يوجد أي قانون يجبر أي شخص على تغيير البطاقة الحالية التي يملكها، ولن تتم جباية أي مبلغ لإستبدالها لاحقاً. الغرامة الوحيدة التي يفرضها مكتب الداخلية هي فقط في حال فقدان أو إضاعة إو إتلاف بطاقة الهوية وتبلغ الغرامة 120₪، وهذا ليس له علاقة بالبطاقة الجديدة بل هو قانون قديم يعمل به منذ سنوات”.
شكرا يعطيكون الف عافي اخ طارق كلك ذوق واجب ولا مرا بتقصر عطول بتعطي شو بتقدر واكثر الله يديمك لا اهلك وتضل تساعد اهل بلدك يخيلنا ياك
الحذر من “البطاقة الذكية”: ما لا يخبرونكم اه ان في حال تقدمتم لطلب بطاقة ذكية فأن بصماتكم وصوركم البيومترية تدخل الى قاعدة بيانات، وهذا امر غير متبع بأي دولة في العالم! في حال تم تسريب قاعدة البيانات هذه فأنكم في خطر: من الممكن ان تتهموا باشياء لم ترتكبوها. ايضا هناك خطر ان تستعمل الشرطة قاعدة البيانات بغير صلاحياتها واخطار اخرى عديدة. لم تتبع هذه القاعدة في اي دولة في العالم لهذه الاسباب وقد حذر الكثير من المختصين من هذه المخاطر. اقرأو المزيد هنا: http://no2bio.org