استعادت القوات الحكومية السورية السيطرة بالكامل على المدينة القديمة في قلب حمص بعد انسحاب المئات من مقاتلي المعارضة في إطار اتفاق مع الحكومة.
ويعد هذا بمثابة نهاية ثلاثة أعوام من المقاومة في ثالث أكبر مدينة سورية، والتي كان يطلق عليها “عاصمة الثورة” ضد نظام حكم الرئيس بشار الأسد.
وسيطرت المعارضة على معظم حمص في عام 2011، لكن خلال العامين الماضيين تمكنت القوات الحكومية على نحو تدريجي من استعادة السيطرة عليها، عبر إخضاع المدينة للحصار والقصف المستمر.
وأورد التلفزيون الرسمي أن المدينة القديمة في حمص أصبحت خالية من “الجماعات الإرهابية المسلحة” وهو المصطلح الذي تستخدمه السلطات السورية في وصف مسلحي المعارضة.
واستقل مئات من المقاتلين والمدنيين العالقين في الصراع حافلات إلى بلدات تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا حيث ينضمون إلى نحو ألف شخص خرجوا من حمص الأربعاء.
ومن المستبعد أن تدخل قوات الجيش إلى المدينة القديمة قبل الجمعة، عندما سيتم مسحها بحثا عن متفجرات.
“مدينة آمنة”
وكان محافظ حمص، طلال البرازي، قال في وقت سابق إن أكثر من 1500 مقاتل وأقاربهم غادروا منذ الأربعاء.
وأشار البرازي إلى أنه سيتم إعلان حمص “مدينة آمنة” بمجرد اكتمال عملية الإجلاء التي تشرف عليها الأمم المتحدة، مضيفا أن عملية إعادة الإعمار ستبدأ على الفور.
وتعهد المقاتلون – الذين سمح لكل واحد منهم باصطحاب حقيبة واحدة فقط وبندقية واحدة – بمواصلة العمل المسلح والعودة يوما ما إلى حمص.
وفي نهاية اليوم الأول من عملية الإجلاء، قال منسق الأمم المتحدة المقيم، يعقوب الحلّو، لبي بي سي إنه يأمل أن تصبح المدينة خالية من العنف.
كما أعرب عن أمله في أن يصبح بمقدور الناس العودة إلى منازلهم، لكنه حذر من التسرع بالعودة، قائلا إن المنطقة “مليئة بمعدات لم تنفجر، منها ألغام وعبوات ناسفة.”
وأوضح المسؤول الأممي أن المدينة القديمة “دمرت بشكل كامل وغير معقول” وأنها “غير صالحة للسكن” حاليا، مشيرا إلى أن إعادة بناء وترميم المنازل والبنية التحتية سيكون “مهمة ضخمة”.
“إطلاق سراح الأسرى”
وفي إطار اتفاق الإجلاء، سيطلق المسلحون سراح 70 أسيرا في حلب واللاذقية، ويخففون حصارهم لبلدتي نبل والزهراء في حلب، اللتين تسكنهما أغلبية مؤيدة للرئيس بشار الأسد وتخضعان لحصار المعارضة.
وقال محافظ حمص، طلال البرازي، لبي بي سي إن الأسرى كلهم سوريون باستثناء امرأة إيرانية متزوجة من رجل سوري. وأضاف أن ثمة جهودا متواصلة للإفراج عن المزيد من الأسرى.
وجاء التوصل للاتفاق بعد شهور من المفاوضات بين مسؤولين سوريين وممثلين عن المقاتلين. وأشارت تقارير إلى أن السفير الإيراني لدى سوريا توسط في المفاوضات.
