قضت المحكمة الدستورية في تايلاند بتنحي رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوات عن منصبها لإدانتها بإساءة استخدام السلطة.
وقالت المحكمة إن شيناوات تصرفت بطريقة غير قانونية حينما نقلت رئيس الأمن القومي في حكومتها من منصبه.
ويأتي قرار المحكمة بعد عدة أشهر من حالة الجمود السياسي التي سادت البلاد.
وكان المحتجون المناوئون للحكومة يسعون منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013 إلى إجبار ينغلوك على ترك منصبها.
ومن المحتمل أن يثير حكم المحكمة احتجاجات المؤيدين للحكومة، التي تتمتع بشعبية كبيرة في المناطق الريفية.
وقد اتهمت شيناوات بنقل ثاويل بلينسري، رئيس الأمن القومي الذي عينته إدارة المعارضة في عام 2011، من منصبه بطريقة غير قانونية.
ورفضت رئيسة الوزراء، التي مثلت أمام المحكمة الثلاثاء ما نسب إلى حزبها من أنه أفاد من تلك الخطوة التي اتخذتها، غير أن المحكمة قضت بما يخالف ذلك.
وقال قاض في بيان للمحكمة “إن وضع شيناوات، رئيسةً للوزراء، انتهى، ولا تستطيع البقاء في موقعها”.
وكانت شيناوات دعت إلى إجراء انتخابات عامة في فبراير/شباط، كان يتوقع فوز حزبها فيها بأغلبية كبيرة.
غير أن المحتجين أعاقوا عملية الاقتراع، ثم ألغيت الانتخابات بعد ذلك.
