قدم المرصد اليوم 06-08-2015 الشهادة السنوية بخصوص واقع حقوق الانسان في الجولان المحتل أمام اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره في العرب في الأراضي المحتلة. وقدم الدكتور نزيه بريك الباحث في المرصد والمتخصص في مجال التخطيط الحضري أما اللجنة في عمان شهادة بعنوان: التخطيط والحق بالسكن اللائق بالجولان المحتل، في حين قدم الدكتور نزار ايوب شهادة عبر “سكايب” تناولت واقع حقوق الانسان في الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وقد تضمنت شهادة الدكتور نزيه بريك خلفية عامة عن الجولان والأطماع الاسرائيلية في فيه، والتهجير القسري لمعظم مواطنيه السوريين إبان عدوان 1967 وبعده، وتدمير قراهم والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم وتشييد المستوطنات على أنقاضها على نحو مخالف للقانون الدولي. وتمحورت الشهادة حول مفهوم التخطيط الحضري والأبعاد الاستعمارية لنظام التخطيط الذي تنتهجه سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الجولان المحتل والقائم على إقصاء السكان السوريين والتمييز المجحف بحقهم وانتهاك حقهم الاساسي في المسكن الملائم. واستعرضت الشهادة القوانين الإسرائيلية القائمة على التمييز المباشر ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي القدس المحتلة وضد السكان السوريين في الجولان المحتل والتي تنطوي على تمييز واضح ومجحف بحقهم في التخطيط والبناء،. وخلصت الشهادة إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنتهج سياسة تخطيط تقوم على إقصاء مواطني الجولان السوريين وتهميشهم وحرمانهم من الأرض، ولا تستجيب لاحتياجاتهم في التطور والرفاه مما يعيق تحسين جودة الحياة وذلك على نحو مخالف للقانون الدولي.
وتمحورت شهادة الدكتور نزار أيوب حول سياسة الاستيطان والتوسع الاستيطاني التي تنتهجها سلطة الاحتلال على نحو مخالف للقانون الدولي (القانون الدولي الانساني والمعايير الدولية لحقوق الانسان) والاستيلاء على الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية للجولان لصالح المستوطنات والاقتصاد الاسرائيلي. وتطرقت الشهادة إلى سياسة المحتل المتمثلة باستغلال واقع الحرب الدائرة على صعيد سورية لترسيخ واقع الاحتلال والتوسع الاستيطاني، وزيادة عدد المستوطنين والمشاريع الاقتصادية الجديدة التابعة للمستوطنات في مجالات التنقيب عن النفط والغاز واستغلال الرياح لتوليد الطاقة وبيعها، وتوسيع القاعدة الصناعية والزراعية للمستوطنات ودور الاستثمارات الأجنبية تطور الاستيطان وتقوية اقتصاد المستوطنات. وتطرقت الشهادة لظاهرة انتشار حقول الألغام والمواقع العسكرية داخل القرى السورية المحتلة وبالقرب منها وضرورة نزعها وتفكيكها لما تشكله من خطر داهم على حياة وسلامة السكان المدنيين القاطنين في هذه القرى.
* أنشئت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2443 (د-23) لعام 1968 ويتم تجديد صلاحياتها سنويا بقرار من الجمعية العامة . وتتالف اللجنة من ثلاث دول أعضاء هي: سري لأنكا (يمثلها الممثل الدائم لسيري لانكا لدى الأمم المتحدة، والسنغال (يمثلها الممثل الدائم للسنغال لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف)، وماليزيا (يمثلها نائب المثثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة). وجراء إحجام السلطات الاسرائيلية التعامل مع اللجنة ومنع دخولها غلى الأراضي المحتلة، تعقد اللجنة اجتماعتها السنوية في القاهرة وعمان ودمشق وبيروت وذلك للاستماع لشهادات سكان الأراضي المحتلة فيما يتعلق ممارسات غسرائيل التي تمس بحقوقهم.
يعطيكم العافية، هل بالإمكان طلب نشر الشهادات هنا لقاراءتها والإطّلاع عليها والاستفادة منها، نظرًا لعدم توفرها على الموقع الخاص بالمرصد. بالتوفيق.
كل الاحترام
نحن بحاجه لزخم اكبر وتفعيل لمؤسسات حقوقيه بالجولان