يصل اليوم الإثنين رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا إلى واشنطن على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة تتزامن مع انتهاء الإدارة الأميركية من مراجعتها في شأن سورية وسط اتجاه لزيادة الدعم للمعارضة العسكرية «المعتدلة».
وستركز الزيارة على ستة محاور بينها بناء علاقة استراتيجية وطويلة المدى بين الولايات المتحدة و «سورية الجديدة» مبنية على «المصالح المشتركة»، و «جهود مكافحة الإرهاب ضد المجموعات المتطرفة» و «سبل محاسبة النظام لارتكابه جرائم حرب»، إضافة إلى ضرورة حصول المعارضة العسكرية على أسلحة نوعية تساعدها في تغيير الواقع الميداني على الأرض في مواجهة قوات النظام.
لكن تطورات ميدانية حصلت في سورية أمس لا بد وأنها ستعزز المخاوف الأميركية من تنامي نفوذ الجهاديين أو المتشددين على حساب «المعتدلين» الذين تود الإدارة تزويدهم السلاح النوعي. فقد أعلن ناشطون حقوقيون أن «جبهة النصرة»، التابعة لتنظيم «القاعدة» في سورية، اعتقلت رئيس المجلس العسكري لمحافظة درعا في «الجيش الحر» العقيد أحمد النعمة إضافة إلى عدد من قادة الكتائب والألوية المقاتلة، بعد تسرب تسجيل صوتي للأول ينتقد فيه «المتطرفين الذين يقطعون الرؤوس» في صفوف الثوار. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «النصرة» قالت إنها تريد إحالة النعمة والقادة العسكريين الموقوفين على «المحكمة الشرعية» بتهمة تسليم بلدة خربة غزالة إلى القوات النظامية. وكان النعمة قد انتقل من الأردن إلى درعا قبل أيام لتنظيم «الجبهة الجنوبية» وتوحيد كتائبها المقاتلة، لكنه استثنى من ذلك «جبهة النصرة».
وكان لافتاً أيضاً أن «جبهة النصرة» أعلنت أمس قبولها «أمر» زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري بوقف القتال ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، على رغم معلومات أشارت إلى استمرار القتال بين الطرفين في دير الزور شرق سورية.
ميدانياً، وقّع ممثلون عن المعارضة المسلحة والنظام اتفاقاً على انسحاب مقاتلي المعارضة من وسط مدينة حمص، وفق ما أفاد أحد المفاوضين المعارضين وكالة «فرانس برس» الأحد. وقال المفاوض «أبو الحارث» إن الاتفاق وُقّع بـ «حضور ديبلوماسي إيراني». وينص الاتفاق، وفق نص للاتفاق اطلعت عليه وكالة «فرانس برس» من مصدر في «الائتلاف»، على «خروج جميع المحاصرين الذين يبلغ تعدادهم حوالى 2250 شخصاً» من أحياء حمص القديمة مقابل «الإفراج عما يقارب من سبعين اسيراً لدى الجبهة الإسلامية ايرانيين ولبنانيين».
وفي محافظة حلب، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «اشتباكات عنيفة تدور بين رتل القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» اللبناني، المتوجه من دوار البريج باتجاه سجن حلب المركزي المحاصر من قبل جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وحركة إسلامية مقاتلة منذ أشهر في محاولة من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها فك الحصار عن السجن».
وفي دمشق، أفاد مصدر أمني «فرانس برس» بأن القوات النظامية أحرزت مزيداً من التقدم الأحد في بلدة المليحة، احد معاقل المعارضة في ريف دمشق. وذكر المصدر أن «الجزء الأكبر من بلدة المليحة اصبح في عهدة الجيش بالإضافة الى المزارع المحيطة ومداخل البلدة والمحاور المؤدية اليها والطرق التي تصلها بالبلدات المجاورة».
على صعيد آخر، بحث وزراء خارجية دول الجوار السوري، وهي الأردن والعراق وتركيا ولبنان، إضافة إلى مصر، في تداعيات الأزمة الإنسانية في سورية، وذلك خلال اجتماع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين والواقع في محافظة المفرق شمال شرقي عمان، قرب الحدود السورية. وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن «المشاركين في الاجتماع قرروا مخاطبة المجتمع الدولي، لزيادة دعم الدول المستضيفة لهم، وتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2139، الذي يؤكد اهمية استمرار الإمدادات والمساعدات للاجئين داخل سورية». أما مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة انطونيو غوتيرس فدعا إلى «رفع مستوى الوعي لدى المجتمع الدولي وتوليه مسؤولياته في تمويل ودعم الدول المضيفة، بخاصة بعد تغيير الطبيعة الديموغرافية لهذه الدول نتيجة استقبالها اعداداً متزايدة من اللاجئين السوريين»، مطالباً دول العالم كافة بفتح حدودها أمام السوريين، بحيث لا يقتصر ذلك على دول الجوار.
