أظهرت بيانات من «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي» (يوروستات) أمس، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو فاق التوقعات خلال الربع الرابع من عام 2014، مع تسارع نمو الاقتصاد الألماني. وأشارت تقديرات أولية للمكتب إلى أن اقتصاد دول منطقة اليورو نما 0.3 في المئة على أساس فصلي خلال الربع الرابع، مقارنة بـ0.2 في المئة خلال الربع السابق. وسجّل نمو منطقة اليورو 0.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع، ارتفاعاً من 0.8 في المئة خلال الربع السابق، ليتجاوز مجدداً التوقعات التي بلغت 0.8 في المئة.
ونما الاقتصاد الألماني بوتيرة فاقت التوقعات وبلغت 0.7 في المئة خلال الربع الرابع العام الماضي، بدعم من الطلب المحلي الذي انتشل أكبر اقتصاد في أوروبا من الفتور الذي شهده في منتصف السنة، ليدفع معدل نمو العام بأكمله إلى 1.6 في المئة، وينعش الآمال بأداء قوي خلال العام الحالي.
وتجاوزت البيانات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي متوسّط التوقعات الذي بلغ 0.3 في المئة، في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، بل فاقت تقديرات جميع المحللين. وجاء معدل النمو لعام 2014 بأكمله أعلى من تقديرات مكتب الإحصاء البالغة 1.5 في المئة، والتي نشرت في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي لدى «أوني كريديت» أندرياس ريس، «إنها مفاجأة، لقد بدأ التعافي الاقتصادي في ألمانيا في وقت أقرب كثيراً مما كان متوقعاً، وفي حين تحدث بعضهم عن ركود محتمل بعد الصيف، إلا أن ألمانيا شهدت تعافياً، والنمو النابع بالأساس من الاقتصاد المحلي يعطي أسباباً قوية للتفاؤل». وأضاف: «بفضل الأداء القوي نهاية عام 2014، لدينا فرصة أعلى لتحقيق نمو أكبر من المتوقع خلال العام الحالي، ما سيدعم منطقة اليورو».
وأظهرت بيانات غير معدّلة، نمو الاقتصاد 1.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، ما يتجاوز بشدة متوسط التوقعات، في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، والذي بلغ واحداً في المئة. وجرى تأكيد بيانات نمو الربع الثالث عند 0.1 في المئة التي أعلنت سابقاً. وكانت الحكومة توقعت أخيراً معدل نمو سنوي يبلغ 1.5 في المئة خلال العام الحالي.
وأظهرت بيانات أولية من معهد الإحصاء الوطني الفرنسي أمس، أن اقتصاد البلد نما 0.1 في المئة خلال الربع الرابع العام الماضي، ما يتماشى مع توقعات المحللين. وكان 33 محللاً استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، توقعوا في المتوسط نمو الاقتصاد الفرنسي 0.1 في المئة خلال الربع الرابع مقارنة بالربع السابق حين سجل 0.3 في المئة.
ويعني معدل النمو، الذي وجد دعماً في إنفاق المستهلكين والإنفاق العام، أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نما 0.4 في المئة العام الماضي، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة. وتتوقع حكومة الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند نمواً نسبته واحد في المئة خلال العام الحالي، آملة في انتهاء فترة من النمو الضعيف الذي أبقى على انخفاض الاستثمارات وارتفاع البطالة. وكان البنك المركزي الفرنسي توقع نمواً نسبته 0.4 في المئة خلال الربع الحالي، بدعم من زيادة الإنتاج الصناعي وتحسّن طفيف في نشاط قطاع الخدمات.
وأظهرت تقديرات أولية لـ «يوروستات» أن الاقتصاد اليوناني سجل انكماشاً طفيفاً في الربع الأخير من 2014 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وأشارت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي التي استندت إلى بيانات معدلة في ضوء العوامل الموسمية، إلى أن الاقتصاد البالغة قيمته 182 بليون يورو انكمش بنسبة 0.2 في المئة في الفترة من أيلول (سبتمبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) من 0.7 في المئة في الربع الثالث. وأفاد «يوروستات» استناداً إلى البيانات المعدلة موسمياً بأن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 1.7 في المئة في الربع الأخير.
