وضعت الحكومة اليونانية الجديدة أمس اللمسات الأخيرة على خطة إصلاحات مثيرة للجدل، وهي تأمل في نيل موافقة الجهات الدائنة الأوروبية خلال محادثات حاسمة تجري هذا الأسبوع، كي توقف العمل بخطة الإنقاذ الضخمة.
لكن المفوضية الأوروبية شككت في احتمال التوصل الى اتفاق هذا الأسبوع حول اليونان، التي ينتهي برنامج مساعدتها أواخر الشهر الجاري.
ويُفترض أن يكون البرلمان صوّت أمس على منح الثقة لحكومة ألكسيس تسيبراس، التي حددت خط سياستها العام بوعد بإنهاء التقشف ووقف العمل بالتزامات تفرضها عليها الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي).
وتنطلق المحادثات باجتماع طارئ لوزراء مال منطقة اليورو اليوم، إذ ستعرض أثينا اقتراحاتها الجديدة على أمل التوصل الى اتفاق حول الإصلاحات ينهي سياسة التقشف ويبدأ العمل به اعتباراً من الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وبدأت تفاصيل عن اقتراحات اليونان تتسرب، إذ أفاد مصدر في وزارة المال للصحافة، بأنها لا تتضمن «أموراً جذرية» وهي «منطقية».
ويلتقي رئيس الحكومة اليونانية الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنخل غوريا اليوم في اثينا، للبحث في اقتراحات الحكومة قبل قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في بروكسيل غداً.
وأثار تصميم تسيبراس على تجاوز برنامج المساعدة الدولية لليونان والتزاماته شكوكاً أول من أمس، حول فرص التوصل الى حل متفاوض عليه مع الشركاء الأوروبيين، خصوصاً ألمانيا، التي لا تزال مشككة الى أقصى الحدود. وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله بعدما استمع الى الخطاب العام لسياسة تسيبراس: «لا أفهم كيف ستفعل الحكومة اليونانية ذلك». وأضاف «في حال أرادوا مساعدتنا، فيجب وضع خطة» بالاتفاق مع الجهات الدائنة بهدف التوصل تحديداً إلى صرف تمويل البنك المركزي الأوروبي.
وفي بروكسيل، شككت المفوضية الأوروبية أيضاً في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع حول اليونان. ولمحت إلى أن المحطة المقبلة المهمة ستكون اجتماع مجموعة اليورو في 16 الجاري. وأعلنت الناطقة باسمها مينا اندريفا، أن «التوقعات ضعيفة بالنسبة إلى التوصل الى اتفاق نهائي غداً (اليوم خلال اجتماع مجموعة اليورو) أو القمة الأوروبية المقررة غداً في بروكسيل.
وفي ذلك الموعد على أبعد تقدير، يجب على اليونان أن تتفق مع الجهات الدائنة على كيفية متابعتها برنامج المساعدة الذي ينتهي في أواخر هذا الشهر.
ولفتت أندريفا إلى أن الاتصالات «تتكثف بين رئيس المفوضية الأوروبية جان- كلود يونكر ورئيس الوزراء اليوناني والأطراف المعنيين، «لكن حتى الآن لم تكن مثمرة»، وأكدت «العمل من أجل إبقاء اليونان في منطقة اليورو، وهي خطتنا الوحيدة».
وكان تسيبراس الذي دعاه المستشار النمسوي فيرنر فيمان إلى فيينا أول من أمس، عبَّر عن «تفاؤله» بالتوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول إعادة التفاوض على صفقة الإنقاذ المالي الكبيرة للدولة التي ترزح تحت الديون. وشدد على وجود «رغبة مشتركة لحل الأزمة، وأنا متفائل بالتوصل الى اتفاق تسوية مع شركائنا الأوروبيين».
وأعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس في وقت متقدم من ليل أول من أمس، أن اليونان «ستنتقل إلى الخطة البديلة في حال فشل المفاوضات مع منطقة اليورو، ويمكن أن تتضمن طلب تمويل من الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين». لكن تسيبراس استبعد مثل هذه الفكرة الأسبوع الماضي، موضحاً أن «ليس لدى الحكومة أفكار أخرى حالياً غير تسوية المسألة مع أوروبا، لأن لدينا التزامات تجاههم».
وكتبت صحيفة «تا نيا» (وسط يسار) اليونانية البارزة، أن الاقتراحات اليونانية تضاف الى «برنامج بدأ يظهر وكأنه محاولة تسوية تهدف إلى إيجاد اتفاق على رغم أننا لا نزال بعيدين عنه».
لكن الأجواء في منطقة اليورو لا توحي بإمكان تلبية مطالب الحكومة اليونانية «من دون شروط». وأكد يونكر أول من أمس، أن على الحكومة اليونانية «عدم توقع موافقة سريعة من منطقة اليورو على طلبها إعادة التفاوض على برنامج إنقاذها». وقال في ألمانيا إن على تسيبراس «عدم افتراض تغير المزاج العام في أوروبا إلى حد باتت معه منطقة اليورو قابلة لتبني برنامج حكومة تسيبراس من دون شروط».
لكن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لم تغلق الباب وحضت اليونان خلال زيارتها واشنطن، على أن تعرض على الأوروبيين «اقتراحات قابلة للتنفيذ» حول دَينها العام ومصير برامج المساعدة الدولية.
