انتقدت الولايات المتحدة خطة للحكومة السورية بإجراء انتخابات رئاسية يوم 3 يونيو/ حزيران.
وندد بالخطة كذلك الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قائلا إنها قد تنسف جهود الوساطة من أجل التوصل لاتفاق لإنهاء ثلاثة أعوام من الحرب الأهلية، التي قتل فيها نحو 150 ألف شخص.
وفي الآونة الأخيرة، حققت القوات الحكومية تقدما ميدانيا، لكن المعارضة المسلحة مازالت تسيطر على مناطق واسعة من البلاد، ومن المستبعد إجراء انتخابات في تلك المناطق.
ومن المتوقع أن يسعى الرئيس، بشار الأسد، إلى السعي للفوز بفترة رئاسية ثالثة من 7 أعوام.
وأعدت الحكومة في الآونة الأخيرة قانونا يشترط في المترشح للانتخابات الرئاسية أن يكون أقام في سوريا خلال الأعوام العشرة الماضية.
وبما أن أغلب المعارضين خرجوا من البلاد، فإنهم سيمنعون من الترشح.
وقال نائب في البرلمان إن الانتخابات لن تجرى في المناطق التي تسيطر عليها عناصر المعارضة المسلحة، ولكن الحكومة لم تعلن هذا رسميا.
ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالانتخابات التي أعلن عنها.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين بساكي، إن “الدعوة لاستفتاء بحكم الواقع الآن يجعلها بلا معنى”.
وحذر بان كي مون من أن خطة إجراء انتخابات “تعرقل العملية السياسية، وتبدد آمال التوصل إلى حل سياسي.”
وكان رئيس البرلمان، محمد اللحام، أعلن عن تنظيم الانتخابات، وأوضح أن السوريين المقيمين في الخارج سيشرعون في التصويت بداية من 28 مايو/ آيار.
ولم يتضح كيف تعتزم الحكومة تنظيم الانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها عناصر المعارضة المسلحة، وكيف يسجل النازحون، وعددهم 6 ملايين، أنفسهم في قوائم الناخبين.
ويعيش نحو2.7 مليون سوري لاجئين في دول الجوار، ويقيم عدد كبير من المهاجرين في دول أغلقت السفارات السورية لديها منذ عام 2011.
وجاء الإعلان عن إجراء الانتخابات بعد ساعات من سقوط قذيفة على بعد 100 متر من مقر البرلمان وسط العاصمة دمشق، وهو ما أدى لمقتل خمسة أشخاص، حسب التلفزيون الرسمي.
“هجوم كيماوي”
وفي تطور منفصل، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تجري تحقيقات بشأن تقارير عن استهداف منطقة تخضع لسيطرة المعارضة بأسلحة كيماوية.
ويأتي هذا بعدما قال الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أن لديه “معلومات” وليس دليلا على أن القوات الحكومية مازالت تستخدم أسلحة كيماوية.
وكانت الحكومة السورية وافقت على استكمال تسليم مخزونها من الأسلحة الكيماوية بحلول يوم الأحد المقبل.
وجاءت موافقة الحكومة بعد مقتل المئات في هجوم بإحدى ضواحي دمشق العام الماضي.
