باسم مجموعة من مزاعي قرى الجولان، قدم المحامي قيس يوسف ناصر، اليوم، طلباً عاجلاً لرئيس الحكومة الإسرائيلية، لإبطال رخصة “مشروع المراوح” في الجولان.
وبحسب الطلب الذي تقدم به المحامي قيس اليوم لحكومة إسرائيل وللجنة القطرية للتنظيم والبناء ولسلطة الكهرباء، فإن العديد من الخروقات والمخالفات قد اعترت إجراءات المصادقة على المخطط.
وبحسب البنود المفصلة في الرسالة المتضمنة للطلب، فإن الحقائق التي تكشفت مؤخراً، تشير إلى وجود شبهات جنائية يجب التحقيق فيها. لذلك طلب من الحكومة الاسرائيلية، وهي الجهة التي صدقت على المخطط، إعادة النظر في قرارها، وتجميد تنفيذ المخطط حتى إنجاز التحقيق في كل الطعون والمواد التي جاءت في الطلب.
صور ومقتطفات من الطلب:
الله ينصر الحق وانشالله الفرج قريب بعونه تعالى .