اتهمت وزارة النفط العراقية حكومة إقليم كردستان أمس، بتصدير نفط إلى إسرائيل في وقت أكد الإقليم بيعه شحنة ثانية إلى الأسواق العالمية من دون موافقة بغداد.
ودانت وزارة النفط العراقية في بيان استمرار «حكومة إقليم كردستان في تصدير النفط العراقي المستخرج من حقول الإقليم إلى إسرائيل في تجاوز صارخ للقيم والمبادئ والثوابت الوطنية لجمهورية العراق». وشددت على أنها «إذ تضع هذه الحقائق أمام الشعب العراقي والرأي العام والجهات المعنية ومواطنينا في الإقليم، فإنها تهدف (…) إلى وضع حد لاستمرار وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بتصدير شحنات من النفط الخام المستخرج من حقول الإقليم بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط».
وأكدت الوزارة «استمرارها في متابعة الشحنات التي تخرج وتُنقل عبر الموانئ الدولية وملاحقتها بالتعاون مع مكاتب استشارية قانونية عالمية متخصصة».
في المقابل، أعلنت حكومة إقليم كردستان بيع الشحنة الثانية من النفط الخام من خلال ميناء جيهان التركي من دون إذن بغداد، وفق بيان لوزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. وجاء في البيان «يسرنا أن نعلن (…) نقل الشحنة الثانية من النفط الخام بالأنابيب إلى ميناء جيهان، وتسليمها بأمان إلى المشترين». وأضاف البيان «نقلت الشحنة الثانية من نفط إقليم كردستان، والتي تبلغ نحو مليون برميل من النفط الخام، بأمان من قبل ناقلة استأجرتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم».
وتتهم بغداد اقليم كردستان ببيع النفط في خارج إطار القانون العراقي، وتعتبره تهريباً وسرقة لثروات العراق.
وتشدد وزارة الــــثروات الطبيـــعية في حكومة إقليم كردستان، التــــي لم يكن بالإمـــكان الحصول على تعليق منها على اتـــهامها بتـــصدير النفط إلى إسرائيل، على أنها تتـــصرف تماماً ضمن سلطــاتها بموجب الدستور.
ووصفت الوزارة الخطوة «بالإنجاز التاريخي، الذي تحقق على رغم ما يقرب من ثلاثة أسابيع من التخويف والتدخلات التي لا أساس لها من بغداد ضد أصحاب السفن والتجار والمشترين الدوليين».
وكانت السلطات العراقية رفعت في أيار (مايو) دعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية إثر إعلان أنقرة البدء بتصدير نفط إقليم كردستان إلى الأسواق العالمية من دون إذن بغداد.
