أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، أن الخطوات الأهم في تسوية الأزمة مع كييف تتمثل في انسحاب وحدات الجيش الأوكراني من جنوب شرقي البلاد، ووقف العنف وإطلاق حوار وطني واسع. (للمزيد)
في المقابل، استعرضت سلطات كييف قواتها في العاصمة عبر تنفيذ حوالى مئة من عناصر الوحدات الخاصة في الحرس الجمهوري يحملون بنادق هجومية ومدافع رشاشة تدريبات أمنية خاطفة، وقال فاليري غاليتي، رئيس أمن الدولة الأوكراني: «نعمل في حال تأهب للقتال». كما أعلنت كييف طرد ملحق عسكري في السفارة الروسية بعدما اتهمته بـ «التجسس».
وأفاد الكرملين بأن «بوتين ومركل تمسكا بأهمية وساطة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في تسوية أزمة أوكرانيا»، موضحاً أن المستشارة الألمانية بادرت بإجراء الاتصال لمطالبة الرئيس الروسي بالمساعدة في تحرير 12 مراقباً للمنظمة يحتجزهم انفصاليون مؤيدون لروسيا شرق أوكرانيا، وبينهم ألمان.
ولم تشهد المفاوضات بين الانفصاليين والمنظمة الأوروبية أي تطور، لكن الناطقة باسم الانفصاليين في سلافيانسك، ستيلا خوروشيفا، وصفت أجواء المفاوضات بأنها «ودية». أما القيادي الانفصالي في سلافيانسك، فياتشيسلاف بونوماريف: فقال «خلقنا أجواء مريحة للمراقبين، ونحن على علاقات طيبة معهم. بالطبع يريدون العودة إلى منازلهم، ونحن نجري محادثات مع سلطات كييف لمبادلتهم برفاقنا المعتقلين».
وفي اتصال آخر، أكد بوتين ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون عدم إمكان تسوية الأزمة إلا بطرق سلمية. وشدد الرئيس الروسي أيضاً على ضرورة تنفيذ سلطات كييف بنود اتفاق جنيف الذي أبرم في 17 نيسان (أبريل) الماضي، في أسرع وقت، لتخفيف حدة التوتر. كما شكل الاتفاق محور اتصال أجري بين بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، وشددا فيه على ضرورة تطبيق كل الأطراف بنوده.
إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن عزم كييف شن هجوم عسكري على مناطق جنوب شرقي أوكرانيا «سيؤدي إلى عواقب كارثية».
وأضافت في بيان: «التحركات العدوانية غير المسؤولة تعكس عدم قدرة سلطات كييف على الوفاء بالتزامات اتفاق جنيف».
وفيما اقرّ صندوق النقد الدولي خطة مساعدة لأوكرانيا قيمتها 17 بليون دولار، لمّح إلى احتمال تعديلها إذا فقدت كييف السيطرة على شرق أوكرانيا.
