بيان للمرصد حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي بومبيو إلى الجولان المحتل

أصدر المرصد العربي لحقوق الإنسان في الجولان بياناً حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للجولان المحتل، فيما يلي نصه كما ورد من المصدر:

زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للجولان المحتل
المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان
20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
وصل وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، يرافقة وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس 19/11/2020، بطائرة مروحية إلى الجولان المحتل، بعد إتمام زيارة لمستوطنة “بساغوات” المقامة على جبل الطويل شرق مدينة رام الله. وقد أكد بومبيو، مجدداً، أثناء تواجده في الجولان، على موقف الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بسيادة دولة الاحتلال على الجولان المحتل، إذ أعلن أن الجولان “.. جزء من إسرائيل، وأنه من حق إسرائيل الدفاع عن سيادتها”.
بومبيو هو أول وزير خارجية أميركي يزور الجولان منذ احتلاله عام 1967، وتاتي هذه الزيارة في سياق سلسلة من تفرّد الإدارة الأمريكية بقرارات تنتهك القانون الدولي في فلسطين والجولان المحتلّيْن. فقد أعلنت، في كانون الأول/ديسمبر 2017، قبولها بسيادة إسرائيل على مدينة القدس المحتلة وقامت في آيار/مايو 2018 بنقل السفارة الامريكية إلى القدس. أعقب ذلك اعتراف الرئيس الحالي دونالد ترامب، في آذار/مارس 2019، بسيادة إسرائيل المزعومة على الجولان السوري المحتل. تصرُّ الإدارة المريكية على مخالفة القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. إنّ قواعد القانون الدولي الآمرة، والتي تحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، مكرّسة في المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، وتنص على أن “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً، في علاقاتهم الدولية، عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”.
كما أن سياسة الولايات المتحدة تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 ، الذي أُقِرَّ بالإجماع في 17 كانون الاول/ديسمبر 1981، والذي أكد على أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا سلطة الاحتلال الاسرائيلي إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، معتبراً قرارها القاضي بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتلة لاغٍ وباطل وليس له أثر قانونيّ دوليّ. كما شدّد على أنّ جميع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967.
يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أقدمت في معرض احتلالها للجولان، مطلع حزيران/يونيو 1967، على تنفيذ حملة تهجير قسريّ؛ مُمنهجة وواسعة النطاق، لمعظم سكان الجولان، إذ هجّرت حوالي 130.000 مواطن سوري، كانوا يعيشون في 340 قرية ومزرعة، وقامت بتهديمها، وأقامت على أنقاضها 34 مستوطنة إسرائيلية، يقطنها 27.000 مستوطن. ولم يتبقًّ في الجولان المحتل سوى خمسة قرى سورية، يبلغ عدد سكانها حوالي 27.000 شخص، فيما يقدرعدد السوريين، الذين هُجِّروا قسراً، اليوم أكثر من 400.000 سوري.
لا تخفى على أحد التبعات الخطيرة لسياسة الإدارة الأمريكية الداعمة لممارسات سلطة الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعية في فلسطين والجولان المحتلًّيْن، والمتمثلة بالضمّ والاستيطان، وإذ يستنكر المرصد زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الجولان، لما تمثّله من تكريس لانتهاكات القانون الدولي ومبادئه، فإنّه يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه السياسات، بوصفها تشجّع على الأطماع التوسعيّة واحتلال أراضي الغير والتهجير القسري لسكانها وضمّها على نحو مخالف للقانون الدولي، ما يشكل تهديداً للأمن والسلم في الإقليم والعالم.