يقوم أشخاص تابعون لجمعية حماية المستهلك بحملة تفتيش على المتاجر التي لا تسعر منتوجاتها، وذلك تحت طائلة تحرير مخالفات بحق أصحاب هذه الماجر لخرقها القانون.
نشير إلى أن القانون يُلزم جميع المتاجر بعرض الأسعار على المنتجات المعروضة للبيع، وذلك بموجب “قانون حماية المستهلك لعام 1981” والأنظمة المرافقة له بشأن وضع الأسعار.
وبحسب القانون، يتوجب على أصحاب المتاجر وضع السعر بشكل واضح وظاهر للعين، إما على المنتج نفسه أو على الرف المخصص له. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية الكاملة للمستهلكين ومنع أي تضليل تجاري.
ويُعتبر عدم الالتزام بهذا القانون مخالفة قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية فورية وفتح ملفات جنائية بحق المخالفين. وتصل الغرامات المفروضة على المخالفين إلى 2,500 شيكل للبائع الفرد، و7,000 شيكل للشركات في كل حالة انتهاك. وفي الحالات الجسيمة، قد يتم اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى الملاحقة القضائية وفرض غرامات أكبر.
يُذكر أن القانون يمنح المستهلكين أيضًا الحق في المطالبة بتعويضات مالية قد تصل إلى 10,000 شيكل، دون الحاجة إلى إثبات ضرر فعلي، في حال ثبت تعرّضهم لضرر نتيجة عدم عرض الأسعار.
وفي تعليق رسمي، قالت الناطقة باسم وزارة الاقتصاد الإسرائيلية:
“عرض الأسعار بشكل شفاف هو حق أساسي للمستهلك، ونحن نتابع تنفيذ القانون بشكل دقيق. أي متجر لا يلتزم بالتعليمات يعرض نفسه لغرامات فورية، وسنتعامل بصرامة مع كل محاولة للإخلال بحقوق الجمهور.”
