احتلت إسرائيل الجولان السوري في أعقاب عدوان 1967 على الدول العربية، موكِلةً كافة صلاحيات الحكم للحاكم العسكري للمنطقة لتمكينه من الاستيلاء على الأراضي المحتلة وإدارتها. وقد أقدم الحاكم العسكري منتصف سبعينيات القرن الماضي، أي بعد الاحتلال بعدة سنوات، على إنشاء مجالس محلية في القرى الخمس المتبقية، موكِلاً رئاسة هذه المجالس لأشخاص محليين. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، أعلنت سلطة الاحتلال عن انتهاء الحكم العسكري وفرض القوانين المدنية على الجولان (قانون هضبة الجولان)، الذي يُعَّد بمثابة ضم غير مشروع لهذا الإقليم السوري المحتل. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر- ثلاثة أيام بعد الضم – اجتمع مجلس الأمن الدولي، وأعلن رفضه القاطع لقانون الضم من خلال القرار 497، مشيراً إلى أنه “يَعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة لاغياً وباطلاً، ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي”، مطالباً سلطة الاحتلال بإلغاء هذا القرار بشكل فوري.
ومنذ بدء سريان قانون الضم، أُوكِلت سلطة صلاحية تعيين رؤساء المجالس المحلية في الجولان لوزير الداخلية الإسرائيلي. غير أن الأخير أعلن عن عزمه إجراء انتخابات محلية في قرى الجولان المحتل في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018. وفي حال تم ذلك، سوف تكون هذه الانتخابات المحلية الأولى من نوعها منذ الاحتلال قبل ما يزيد عن خمسين عاماً.
ويعتبر السكان السوريون الأصليون في الجولان المحتل هذه الانتخابات المحلية غير ديمقراطية بطبيعتها. فبموجب القانون الإسرائيلي المفروض على الجولان، يفترض بكل من ينوي الترشح للانتخابات أن يكون حاملاً للجنسية الإسرائيلية. وبما أن غالبية سكان الجولان السوريين ما تزال ترفض قبول الجنسية الإسرائيلية، فسوف تقتصر قائمة المرشحين على أشخاص من حاملي هذه الجنسية ممن يقرّون بشرعية الاحتلال. خلاصة القول، سيكون بمقدور السوريين من ذوي الإقامة الدائمة في الجولان انتخاب رئيس مفروض عليهم بحكم حملهِ الجنسية الإسرائيلية، ولن يكون بمقدورهم الترشح لرئاسة تلك المجالس. ومن الجدير ذكره، أن الإقامة الدائمة المفروضة على سكان الجولان السوريين تشير إلى أنهم مجهولو الجنسية “الجنسية غير معروفة”، ما يصعِّب عليهم السفر خارج البلاد، ويحرمهم من الامتيازات والمساعدات التي تقدمها الدول لسكان دول أخرى، بما في ذلك الحصول على منح دراسية في الخارج.
وفضلاً عن أن هذه الانتخابات ستكون غير ديمقراطية في حال تمت، فأنها ستُعتَبر مخالِفة للقانون الدولي ولأحكام المادة 43 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين الحرب البرية وأعرافها، التي تنص على أنه “إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك”.
تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي من خلال إجراء هذه الانتخابات لفرض قوانينها على السكان السوريين وإلغاء هويتهم الأصلية. ومن شأن هذه الانتخابات المحلية، المزمع تنظيمها في تشرين الأول/أكتوبر 2018، خدمة مصالح دولة الاحتلال المتمثلة بتعزيز سيطرتها على الجولان، وفرض شخصيات غير معنية بتعزيز حقوق السكان السوريين الأصليين. أخيراً، فإن إجراء هذه الانتخابات يدلل على رغبة إسرائيل الجامحة في الاستفادة من الصراع الحالي في سوريا لتعزيز قبضتها على الجولان المحتل، وتأكيد سيادتها على المنطقة.
مع احترامي لكل ما ذكر في المقال لحد ايمتى بدنا نضل لامعلقين ولا مطلقين .
مثال الدوله السوريه لم تحرك ساكن منذ ٦٧ والضاهر انها لم ولن تحرك .
يعني بسوريا قبل الاحداث القياده ماشي وضعها وامورها ونحنا هون عبنستنى فرج ربنا ايمتى بيحنو وبيفكرو عالقليله يلاقو حل يلي لم يطرح منذ ٦٧ .
يعني مبيسواش انو لا بننرحم ولا بنخلي رحنة الله تنزل علينا وخاصه انو علنمشي بالضباب يلي ما حدا مستفيد منو غير يلي عبيلعبو عالجنبين
يعني بنفهم من حديثك انك مع الحيط الواقف يا صديقي القضيه قضيه مبدا وواجب وطني نحنا سوريين شئنا ام ابينا ويالي بيتخلى عن قضيتو انسان ما عندو مبدا .
صديقي المبدا موجود عندنا جميعا اما الغير موجود هو المنطق ، وواجبنا الوطني هو الحفاظ على مستقبلنا ومصالحنا وتقدمنا مع تقدم العالم مش انتظار قدر غير واضح وخاصه من قياداة بحد ذاتها لا تحترم المبدا ولا الوطنيه ( شوفني بعين بشوفك بالثنتين) .
من الاخر انو نتقدم ونعيش متل العالم هو حقنا مش حقنا نطبل ونزمر على حساب حياتنا ومستقبلنا الغير واضح.
شكرا
وشو عنا بيعين قنيا
في التزام
شو الجديد بموضوع التعبير اللي انكتب ،هذه الحاله المفروضه بهضبة الجولان شو حلها بتفكر انو فيه سلام ام الدوله السوريه ممكن تهتم لامرنا كل واحد يعمل اللي بخلصوا انت ك مرصد لا تمثلني شخصيا وحتى قرار الهيئه الدينيه لا يمثلني انتو كل واحد بيلعب حسب ما تقتضي مصلحتوا فقط زعيم بلدك بدوش انتخابات منشان يتعين واحد من قبلوا وانتو ك مرصد لحد اسى ما قدمتوا شي لمجدل شمس اما المجلس المحلي عم يوفر خدمات مش بلاش ام عم يقدم
عدم اعتارافك بالمشايخ ما بيعطيك شرعيه زيادي. هل انت متآمر انو المرصد ما قدم شي ؟؟؟؟
فعلا انك مغرض ومقطوع عن الواقع
اني مش عم طالب بالشرعيه وامراء الدين عندنا بالبلد لا وجود لهم وبالنسبه للمرصد اذا اني خالفتك بالحقائق هذا لا يعني اني متامر عليك اعطيني حقائق على ارض الواقع قدمتها لخدمة مجدل شمس مش كلام اني ما بشتري حكي
مشايخنا مش اماره رولا مره كانو اماره والمرصد شال الألغام من البلد ويوثق وضح خقوق الانسان ويعمل على عدة برامج فيك تتاكد من كلامي
ان كنت ضد فلا تنتخب فالمجلس المحلي مؤسسه اسرائيليه ولها قوانينها
ويمكنك عدم الاعتراف بلمجلس ايضاً
ما لا تملك الحق بلتفكير به اصلاً في سوريا
سيدي
ارجوك توقف عن بث مثل هذه الاحاديث
ويبقى السؤال هل من المعقول أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الخطوه . ام بامكان مؤسسه حقوقيه مثل المرصد أن تتوجه بالتماس ضد هذا القرار
هذا ما قصده الرؤساء السابقون في المجالس عندما قالوا أن بأقالتهم من مناصبهم سوف ” تخلق الفوضى ” من بعدهم !!! (مع أستخفاف العقول في المنطقه على العلن لأهداف شخصيه ) لكن وبالعاميه “لمبين في شي منو”.
والسؤال هنا هل الوضع القائم حاليا (ومفتوح للنقاش من كافه فئات المجتمع ) أفضل , أم لو بقينا كما كنا سابقا “ألى الأبد” ؟!
يا أخوان , المهم ” التغيير ” بالموضوع وأن لا نترك الامور للزمن والصدفه. ولا حاجه للتهشيم أو التهميش لأي جهه كانت بالاخص رجال الدين . مشايخنا هم علامه كياننا في المنطقه أن شئنا أو أبينا لكن مع التحفظ على الأراء المختلفه التي يمكن مداراتها بدون أشهار .
أذا ممكن عدم التجريح بموضوع رجال الدين . وباقي الأمور مفتوحه لساحه النقاش .
جرت العاده في منطقتنا أن تأخذ قرارها بيدها ومن بعد خواطر المشايخ . وأتمنى حاليا أن نحذو كسلفنا لكن مع التأني وأخذ القرار الحكيم قبل الأشهار والعلن لأن الموضوع حساس جدا . أنا شخصيا أثق بقرارات بلدي المصيريه وكلي أمل على أن تحل جميع العوائق بالطرق المثلى .
من يطابق ويوافق على اجراء الانتخابات فهو خائن ونقطه على السطر.