أعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية المكلفة الإشراف على الخطة الدولية لتدمير ترسانة الاسلحة الكيماوية السورية الأربعاء أن العناصر الكيماوية السورية ستنقل خارج البلاد عبر شاحنات مصفحة روسية وسط مراقبة كاميرات صينية وأنظمة أميركية لتحديد المواقع (جي بي اس).
وعرض، تفاصيل خطة التدمير، الأولى من نوعها، مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمام اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة ونشرت الأربعاء.
وسبق أن نشرت عدة دول اقتراحاتها لكيفية المساعدة لا سيما الولايات المتحدة التي قبلت التكفل بقسم من تدمير هذه الأسلحة الكيماوية السورية المعروفة “بالفئة 1” وبينها عناصر كيماوية تستخدم في إنتاج السارين وغاز الخردل.
وتدمير العناصر الكيماوية سيتم في المياه الدولية على متن سفينة تابعة للبحرية الأميركية “أم في كيب راي”.
وتتمركز سفن دنماركية ونروجية في قبرص في انتظار مواكبة سفينتي الشحن اللتين ستحملان العناصر الكيماوية من ميناء اللاذقية على الساحل السوري.
تفاصيل الخطة
وتنص الخطة على نقل العناصر الكيماوية الأخطر من الأراضي السورية في 31 كانون الأول/ديسمبر ولكن مصادر مقربة من الملف أعلنت لـ”فرانس برس” أن هذه الأهداف لن تحترم على الأرجح، علماً أن العناصر الكيماوية لا تزال موزعة في 12 موقعاً في الأراضي السورية.
وفي التفاصيل أيضاً أن سفينتي الشحن ستقومان بعد ذلك بنقل العناصر الكيماوية إلى مرفأ ايطالي من حيث ستحمل على متن السفينة الأميركية قبل أن تعودا إلى اللاذقية لنقل آخر العناصر الكيماوية الأقل خطورة والتي يفترض أن تدمرها شركات.
وستقدم فنلندا خبراء في عملية إزالة التلوث فيما تقدم روسيا سفناً لضمان أمن العمليات البحرية في اللاذقية وفي المياه الاقليمية السورية.
وستقدم الولايات المتحدة أيضاً ثلاثة آلاف حاوية لنقل أكثر من ألف طن من العناصر الكيماوية بحسب المدير التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزمجو.
بالإضافة إلى كاميرات المراقبة اللازمة للتحقق من نقل العناصر الذي هو مسؤولية النظام السوري، ستقدم الصين عشر سيارات إسعاف.
والأموال التي رصدت لدعم هذه الخطة الطموحة بلغت حالياً 9.8 مليون يورو فيما وعدت اليابان بتقديم 15 مليون دولار اضافية.
وتباطأت وتيرة تنفيذ برنامج تدمير الترسانة السورية في الأونة الاخيرة لا سيما بسبب الأحوال الجوية أو الظروف الأمنية كما أقر أوزومجو لكن المنظمة لم تقر بعد تغيير المواعيد المحددة رغم انه “لا يمكن استبعاد احتمال حصول تاخير”.
وتنص الخطة على أن كل ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية يجب أن تكون دمرت بحلول 30 حزيران/يونيو.
