«داعش» يفتح جبهات جديدة في سورية

فتح تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) معارك جديدة في سورية، كان بينها خطف 50 شخصاً وسط البلاد، بالتزامن مع مواجهات مع مقاتلين أكراد والقوات الحكومية في شمال شرقي البلاد.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن تنظيم «الدولة الإسلامية لا يزال يحتجز منذ أيام ما لا يقل عن خمسين مواطناً في ريف حماة الشرقي (وسط)، بعد هجوم نفذه في 31 آذار (مارس) قرب قرية المبعوجة التي يقطنها مواطنون من المسلمين السنة ومن أبناء الطائفتين الإسماعيلية والعلوية».

واستمرت المعارك بين «داعش» وفصائل إسلامية في مناطق في مخيم اليرموك جنوب دمشق، الذي تعرض أمس لقصف من قبل القوات الحكومية، في وقت سحبت منظمة التحرير الفلسطينية موافقة كان أعلنها مندوبها إلى سورية أحمد مجدلاني. ورفضت في بيان «زج شعبنا ومخيماته في أتون الصراع الدائر في سورية الشقيقة».

وكان لافتاً اندلاع مواجهات عنيفة قرب مطار عسكري في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بين دمشق والأردن، ودارت الاشتباكات قرب مطار الثعلة العسكري وتل ضلفع شرق مطار خلخلة العسكري في الريف الشمال. وأشار «المرصد» إلى مشاركة عناصر من «داعش» في المعارك.

شمالاً، قال أحد قادة مقاتلي المعارضة إن «داعش» عزز قواته شمال مدينة حلب ثانية كبريات مدن سورية، حيث هاجم جماعات منافسة في إطار هجمات أوسع خارج معاقله الشرقية.

ويعتقد أن فتح هذه الجبهات ناتج من الضغوطات التي يتعرض لها «داعش» في الغرب. وبقيت المعارك مفتوحة في شمال شرقي البلاد، بحصول مواجهات «بين التنظيم والقوات الحكومية والمسلحين الموالين جنوب مدينة دير الزور»، إضافة الى «اشتباكات عنيفة بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي مدعمة بقوات حرس الخابور والمجلس العسكري السرياني من طرف، وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر في ريف بلدة تل تمر»، وفق «المرصد».

وإذ قتل وجرح عشرات بغارات شنتها المقاتلات الحكومية على الرقة معقل «داعش»، أفيد بمقتل عشرة بتفجير سيارة في حي موال للنظام في حمص وسط البلاد.

سياسياً، فشلت الأطراف المجتمعة في «منتدى موسكو» في التوصل إلى تفاهمات أو الاتفاق على موعد لاحق لاستكمال المشاورات، واتهمت أطراف في المعارضة الوفد الحكومي بـ «المماطلة وتعمد إفشال الحوار» وعدم الاتفاق على ورقة مشتركة. وشهدت النقاشات سجالات ساخنة لـ «جهة إصرار المعارضة على وضع صياغات محددة تهدف إلى تكريس الاتفاق على مسار جنيف وليس انطلاقاً من مبادئ جنيف كما اقترح الوفد الحكومي»، وفق مصادر معارضة، وقالت إن «مسألة حصر السلاح ودعم الجيش النظامي» أثيرت في المناقشات.