“رغفيم” تستهدف أهالي الجولان من جديد

من جديد،  تعود جمعية “رغفيم” الإسرائيلية المتطرفة للتحريض العنصري ضد سكان الجولان السوري المحتل، وهذه المرة تستهدف أرزاق الناس وأملاكهم ولقمة عيشهم. فقد تقدم محامو الجمعية للسلطات الإسرائيلية بدعوى ضد أصحاب الغرف السياحية (تسميريم)، طالبوا فيها السلطات بوضع حد لما أسموه “الغرف السياحية غير القانونية على سفوح الحرمون”.

وكأن عشرات ومئات آلاف الشواقل من الغرامات التي تفرضها المحكمة الإسرائيلية على أهالي الجولان في قضية “مخالفات البناء” لا تشفي غليل هذه الجمعية وحقدها، فقد جاء في الشكوى أيضاً: “ان سكان القرى في الجولان أقاموا بيوتا وغرفا ريفية وسياحية غير قانونية في أراضٍ زراعية، والبناء جاري على قدم وساق بدون أي تدخل من السلطات، وبدون أي رقابة، ولا يوجد لدى هذه السلطات أي ردة فعل تجاه هذا الخرق الخطير الذي يؤثر على المنظر الطبيعي للحرمون، وهذه الغرف هي وسيلة للذين يبحثون عن إجازة مريحة في هذا المنظر الخلاب، وكل من يشاهد هذه ألمبان يعلم إنها تنمو سريعا “كالفطر” بعد هطول المطر، بُنيت بشكل غير قانوني وبخلاف تعاليم وقوانين لجنة التنظيم والبناء”.

وتوجه محامي الجمعية  “بوعاز ارزي” إلى لجنة التنظيم قبل عام لوضع حد لهذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد “المخلين والمعتدين على أراضي الدولة، الذين يحققون ارباحاً واموالاً سهلة في الأراضي الزراعية، بخلاف القانون وقوانين السياحة والضيافة، الامر الذي يهدد سلامة المتنزهين، وهذا يدل على فقدان السيادة الإسرائيلية على تلك الأراضي، ويشكل استهتارا تاما بقانون الدولة في تلك المنطقة، إضافة إلى تلكؤ وتجاهل سكان تلك المنطقة من تسجيل عشرات الاف الدونمات في سجلات الدولة كما يقتضي القانون، ويسهل عليهم الاعتداء على أراضي الدولة دون أي رقيب”.

وكانت جمعية “رغفيم”، وهي جمعية يهودية يمينية متطرفة، قد تقدمت بالكثير من الشكاوى ضد سكان الجولان السوري المحتل، بدعوى إنهم “يحتلون” أراضي دولة إسرائيل من خلال قيامهم باستغلال أراضيهم المملوكة لهم أبا عن جد، وقبل قيام الدولة العبرية، كما تقدمت بشكوى ضد لجنة الأوقاف الدينية في الجولان المحتل اثر مشروع توزيع أراضي الوقف ومشاع مجدل شمس، وعين قنية، لحل الضائقة السكانية الخانقة التي يعاني منها أبناء الجولان السوري المحتل نتيجة رفض السلطات الإسرائيلية منحهم تراخيص بناء وتوسيع الخارطة الهيكلية للقرى.