قالت مصادر مطلعة إن روسيا زادت في الأسابيع الأخيرة وتيرة إمدادات المعدات العسكرية إلى سورية، بما في ذلك العربات المصفحة وطائرات التجسس (بلا طيار) والقنابل الموجّهة («ذكية»)، ما يعزز موقع الرئيس بشار الأسد في وقت أضعف التقاتل الجاري بين معارضيه موقع الثوار ضد نظامه.
وتأتي إمدادات السلاح الروسي في وقت حساس عشية بدء مفاوضات السلام في مؤتمر «جنيف – 2» في سويسرا، وفي ظل تزايد القلق الغربي من دور الجهاديين الأجانب في صفوف الثوار السوريين.
وقالت مصادر مختلفة لـ «رويترز» إن الجيش السوري تلقى منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي شحنات من السلاح ومعدات عسكرية أخرى، بما في ذلك طائرات تجسس بلا طيار تم ترتيب تسليمها من خلال الروس مباشرة أو عبر جهات أخرى.
وقال مصدر أمني شرق أوسطي: «عشرات من طائرات الأنتونوف (124 طائرات شحن روسية) تولت نقل عربات مصفحة، أجهزة تجسس، رادارات، أنظمة حرب إلكترونية، قطع غيار للمروحيات وأسلحة مختلفة بما في ذلك صواريخ موجهة تُطلق من الطائرات».
وتابع المصدر الذي رفض كشف اسمه: «مستشارون روس وخبراء في التجسس أداروا عمليات استطلاع بطائرات بلا طيار على مدار الساعة لمساعدة القوات السورية (النظامية) في تتبع مواقع الثوار، وتحليل قدراتهم، والقيام بضربات مدفعية دقيقة وغارات جوية ضدهم».
وقال فياشيسلاف دافيدنكو، الناطق باسم هيئة صادرات الأسلحة الروسية «روزوبورزناكسبورت»: «إنه لا يستطيع التعليق على شحنات الأسلحة إلى سورية». وتقول روسيا إن شحنات الأسلحة التي ترسلها إلى سورية لا تخرق أي قانون دولي كما أنها لا تبيعها أسلحة هجومية. ولم يمكن الاتصال بمسؤولين سوريين للحصول على تعليق.
وأكد مصدر في صناعة تجارة الأسلحة الدولية ولديه معرفة بحركة السلاح في الشرق الأوسط إنه حصل بالفعل ارتفاع في شحنات السلاح إلى الحكومة السورية، بما في ذلك الطائرات بلا طيار.
وقال: «يتم نقل تجهيزات إلى سورية، وروسيا إما أنها تجلبها مباشرة، أو أنها تُجلب من منطقة البحر الأسود كبلغاريا، رومانيا أو أوكرانيا، حيث هناك فائض» في الأسلحة. وتابع: «مزودو (الأسلحة) في تلك المنطقة لا يمكنهم عدم إرضاء الروس».
ويقول راصدون لتحركات الأسلحة إن بلغاريا، رومانيا وأوكرانيا كلها تملك مخزونات من الأسلحة الخفيفة من طراز روسي تم إنتاجها في تلك الدول خلال الحقبة السوفياتية عندما تم إنشاء المصانع (مصانع السلاح) بمساعدة من روسيا.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البلغارية إن الهيئة الحكومية المشرفة على صادرات السلاح لم تُصدر أي ترخيص بعقد صفقات أسلحة وجهتها سورية. كما أن وزير الخارجية السابق سولومون باسي قال: «إن من غير المحتمل إلى حد كبير» أن تكون بلغاريا بصفتها عضواً في «الناتو» والاتحاد الأوروبي متورطة في مثل هذه الشحنات إلى سورية.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية إن بلاده نفت أصلاً منذ العام الماضي مزاعم في خصوص شحنات أسلحة إلى سورية، لافتاً إلى أن كييف أوقفت تلقائياً وطوعاً وفي شكل كامل كل التعاون العسكري والتقني مع سورية منذ أيار (مايو) 2011. ولم يمكن الحصول على تعليق من الحكومة الرومانية.
لكن مصدراً في تجارة الأسلحة قال: «هناك أشياء (عسكرية) تُرسل بالتأكيد إلى سورية، وروسيا تعرف أن عليها أن تُبقي الأسد في السلطة إذا أرادت أن تحافظ على ما تملكه هناك»، مشيراً إلى احتياطات من النفط والغاز. ووقعت شركة «سويوزنفتيغاز» الروسية للنفط والغاز عقداً بقيمة 90 مليون دولار مع وزارة النفط السورية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي من أجل التنقيب والإنتاج في حقل مساحته 2190 كيلومتراً مربعاً في مياه المتوسط قبالة الساحل بين طرطوس وبانياس. ويقول مسؤولو نفط سوريون إنهم واثقون من أن المياه السورية تحوي كميات كبيرة من احتياطات النفط والغاز.
وقال مصدر في المعارضة السورية إن بعض شحنات السلاح وصل عبر مطار اللاذقية قبل ثلاثة أسابيع، في حين تم نقل شحنات أخرى عبر مرفأي الشحن في طرطوس واللاذقية.
