قالت مصادر إن مسؤولين روساً يضغطون باتجاه إجراء إصلاحات مقررة في صندوق النقد الدولي من دون الولايات المتحدة، ما قد يعني فقدان واشنطن حق النقض «الفيتو» عند التصويت على القرارات الرئيسة للصندوق. وطرح وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف الفكرة في اجتماع لكبار مسؤولي المال في مجموعة العشرين في سيدني آخر الشهر الماضي وفق ما قال مصدران في المجموعة لوكالة «رويترز».
وأدى عجز الكونغرس الأميركي عن إقرار تمويل لصندوق النقد إلى تعطيل إصلاحات جرت الموافقة عليها عام 2010، وتقضي بزيادة موارد الصندوق إلى الضعف، ومنح مزيد من النفوذ داخل الصندوق للأسواق الناشئة مثل الصين.
وتملك الولايات المتحدة وحدها من بين أعضاء صندوق النقد حصة مسيطرة من الأصوات في الصندوق، ما يعني أن موافقتها ضرورية لتنفيذ أي قرار مهم يصدر عن هذه المؤسسة المالية الدولية.
ويتطلب المضي قدماً في الإصلاحات المقررة من دون واشنطن تغييرات معقدة في قواعد الصندوق، ولكن المناقشات أظهرت مدى الإحباط داخل مجموعة العشرين لإخفاق إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في حشد الدعم المطلوب من الكونغرس، إذ حاولت الإدارة على مدى عام كامل الحصول على موافقة المشرّعين على تحويل بقيمة 63 بليون دولار لفائدة صندوق الأزمات التابع للصندوق.
ولم يؤكد مصدر ثالث إذا كانت روسيا صاحبة فكرة تنفيذ الإصلاحات من دون أميركا، ولكنه قال إن مجموعة العشرين وافقت على منح واشنطن مهلة حتى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في نيسان (أبريل) المقبل قبل أن تتخذ إجراءات وصفت بالقوية بما فيها المضي في تلك الإصلاحات دون اعتبار رأي واشنطن.
وتريد وزارة الخزانة الأميركية حالياً ضم المبلغ المذكور إلى حزمة مساعدات لأوكرانيا، وهو ما يدرسه الكونغرس حالياً، وترى الوزارة أن الإصلاحات المقررة ستتيح للدول المتضررة من أزمات مثل أوكرانيا اقتراض أموال إضافية من الصندوق، إذ قال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو الخميس لمشرعين في مجلس النواب ان «مــــن الضروري تمرير التشريع الخاص بصندوق النقد لإبراز دعمنا له في هذا الوقت الحرج وللحفاظ على موقعنا المؤثر في عمليات التصويت داخل هذه المؤسسة».
