وافقت روسيا على هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في مدينة حلب السورية المقسمة للسماح بتوزيع المساعدات، لكن مازالت هناك حاجة لضمانات أمنية من الأطراف الأخرى التي تقاتل على الأرض، بحسب ما ذكره مسؤولون تابعون للأمم المتحدة.
وقال ستفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة لسوريا للصحفيين “نحن نركز بشدة على الحفاظ على خطنا، وهو أننا نريد 48 ساعة هدنة، وروسيا الاتحادية أجابت بـ”نعم”، وسننتظر أن يفعل الباقون الشيء نفسه”.
وأضاف “لكننا مستعدون، والشاحنات مهيأة، ويمكنها أن تغادر المكان في أي وقت نتسلم فيه الرسالة”.
وتتضمن خطة الأمم المتحدة للإغاثة في حلب ثلاثة عناصر، منها توزيع متزامن للأغذية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في الشرق والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة في الغرب.
كما تشمل الخطة “إصلاح أنظمة الكهرباء العابرة للخطوط بين الجانبين” في الجنوب والتي توفر الطاقة لمحطات ضخ المياه التي تخدم مليونا و800 ألف شخص، بحسب ما قاله يان إنغلاند، الذي يرأس قوة العمل الإنساني الأسبوعية والتي التقت في جنيف.
وكانت روسيا قد أعلنت وقف العمليات العسكرية لمدة ثلاث ساعات يوميا في حلب أوائل هذا الشهر. ولكن الأمم المتحدة قالت إن المدة غير كافية.
تقرير أممي: الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيمياوية مرتين
قالت الأمم المتحدة إن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيمياوية مرتين على الأقل في العامين الماضيين، في خرق لتعهداتها بتدمير ترسانتها من تلك الأسلحة، بحسب تقرير جديد للجنة تحقيق دولية.
ودعا البيت الأبيض روسيا وإيران إلى المشاركة في جهود محاسبة الحكومة السورية على استخدام أسلحة كيمياوية.
وخلص تحقيق اللجنة التي أقرتها الأمم المتحدة، واستغرق عاماـ إلى أن القوات الحكومية السورية كانت مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور في إدلب في إبريل/نيسان 2014 ومارس/آذار 2015.
وخلص التحقيق إلى أن ما يعرف بـ تنظيم “الدولة الإسلامية” استخدم غاز الخردل في مدينة مارع شمالي حلب في أغسطس/آب 2015.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق على نتائج التحقيق المشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.
لكن المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري قال إن موضوع الملف الكيماوي كان “مصطنعا ومفبركا بامتياز والمقصود منه ممارسة الضغط السياسي على الحكومة السورية منذ أول لحظة”.
واتهم الجعفري في تصريحات الخميس جهات دولية بالتورط في الهجوم الكيميائي في الغوطة بريف دمشق في اغسطس/آب عام 2013، موضحا أن لدى سورية العديد من المعلومات عن تورط هذه الجهات في الهجوم الكيميائي في كل من خان العسل والغوطة الشرقية.
وكانت سوريا وافقت في 2013 على تدمير جميع أسلحتها الكيمياوية وفقا لاتفاق تم بوساطة موسكو وواشنطن.
وركز التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، ووافق عليه مجلس الأمن بالإجماع، على تسع هجمات في سبع مناطق في سوريا. وكان تقرير منفصل لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية خلص بالفعل إلى أن من المرجح أن هجمات بالأسلحة الكيمياوية وقعت بها.
واستخدم غاز الكلور في ثمان من الهجمات التي شملها التحقيق. ولم تتمكن اللجنة من الوصول إلى حقيقة قاطعة في ست حالات، ولكنها قالت إن ثلاثا من تلك الهجمات تتطلب المزيد من البحث.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن التقرير الأسبوع المقبل. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن نتائج التحقيق ستتاح للجميع عقب الاجتماع.
ويقول تقرير اللجنة إن هناك توجد معلومات كافية تشير إلى أن الطائرات المروحية التابعة للقوات الجوية السورية أسقطت أجهزة أطلقت لاحقا غازا ساما على تلمنيس في إبريل/نيسان عام 2014 وسرمين يوم 16 مارس/آذار 2015، ووقع الهجومان في محافظة إدلب. واستخدم غاز الكلور في الحالتين.
ولم تعلق بعثة سوريا في الأمم المتحدة حتى الآن على ما خلص إليه التقرير.
وخلص التحقيق أيضا إلى أنه توجد معلومات كافية تفيد بأن تنظيم “الدولة الإسلامية” هو “الجهة الوحيدة التي لديها القدرة والدافع لاستخدام غاز خردل الكبريت في مارع يوم 21 أغسطس/آب 2015”.
ودعم مجلس الأمن القرار بقرار إنه في حالة عدم الالتزام بالقرار “بما في ذلك النقل غير المصرح به للأسلحة الكيمياوية أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من قبل أي شخص”، فإنه سيفرض إجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتناول الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة العقوبات والتصريح باستخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن. وعلى مجلس الأمن تبني قرار جديد لفرض عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأموال عن أفراد أو أجهزة على صلة بالهجمات.
ولكن روسيا، الحليف المقرب للنظام السوري، والصين كانتا في السابق قد وفرتا الحماية للحكومة السورية باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد عدة قرارات، بما في ذلك محاولة إحالة القضية السورية للمحكمة الجنائية الدولية.
