يفترض أن تنتقل الأزمة الحكومية اللبنانية الى مستوى جديد اليوم مع توقع إصدار مراسيم تأليف الحكومة الجديدة الجامعة التي تضم كل الأفرقاء السياسيين في مهلة قد يكون أقصاها مساء، على أن تتشكل وفق مبدأ المساواة بين قوى 8 آذار و14 آذار والوسطيين بحصول كل منها على 8 وزراء مع تطبيق المداورة في الحقائب الوزارية، والتي يرجح أن يؤدي رفضها منرئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، وإصراره على الاحتفاظ بحقيبة الطاقة للوزير جبران باسيل الى إعلان انسحابه منها، وبالتالي الى إعلان وزيري «حزب الله» تضامنهما معه وكذلك سائر قوى 8 آذار.
وأكد رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط لكل المعنيين بأنه ملتزم البقاء في الحكومة ولن ينسحب منها في حال انسحاب قوى 8 آذار، آملاً أن تعيد قياداتها النظر في موقفها، وأن يمتنع الرئيس نبيه بري بدوره عن سحب وزيريه منها كونه سعى وإياه الى وضع الإطار التوافقي على هذه الحكومة قبل أكثر من شهر، بما فيها المداورة.
وذكرت مصادر معنية بولادة الحكومة أن الرئيس المكلف تمام سلام عكف طوال أمس على وضع اللمسات الأخيرة على الأسماء وتوزيع الحقائب فيها، وأجرى اتصالات مكثفة مع فرقاء عديدين أحيطت بالتكتم، وعرضها ليلا على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على أن يجتمعا اليوم مجدداً ليوقعا مرسومها، قبل سفر الأخير غداً الى تونس لحضور الاحتفال بإعلان الدستور الجديد في حضور رؤساء ومسؤولين أجانب وعرب.
وعلمت «الحياة» أن حصة العماد عون في هذه الحكومة ستشمل حقيبة الخارجية، من الحقائب السيادية، إضافة الى التربية وحقيبة خدمات ثالثة لم يعرف ما إذا كانت وزارة الأشغال، وحقيبة رابعة عادية، وأن توزيع الحقائب السيادية الأربع سيتم على أساس الخارجية لعون والمالية لمن يسميه رئيس البرلمان نبيه بري والدفاع لقوى 14 آذار والداخلية لشخصية مقبولة من قوى 14 آذار، بعد أن كان «حزب الله» اعترض على توليها من شخصية تنتمي الى هذا الفريق.
وأكدت المصادر المعنية بالتأليف أن «لا صحة لما أشيع عن أن جنبلاط سيسحب وزيريه من الحكومة تضامناً مع قوى 8 آذار وأن موقفه هذا أبلغه الوزير وائل أبو فاعور الى الرؤساء سليمان، بري وسلام ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة». ولفتت الى أن جنبلاط يواصل تحركه من خلال أبو فاعور سعياً لتبريد الأجواء لأن الاختلاف حول تشكيل الحكومة لا يبرر الذهاب بعيداً في التأزم في ظل الأجواء التي يمر فيها لبنان.
وأكدت أن جنبلاط لا يزال ينصح بإخراج تأليف الحكومة وردود الفعل عليها من التحدي، كما نصح قيادة «حزب الله»، وفق أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي، بتحييد رئاسة المجلس النيابي لجهة عدم سحب وزيريه من الحكومة لأن بقاءهما يمكن أن ينسحب إيجاباً على «تيار المردة» وحزب «الطاشناق»، بخلاف الحزب الذي سيضطر للتضامن مع عون، الذي يرفض المشاركة، لعدم الاستجابة لمطلبه الذي يتعارض مع الإطار العام المتفق عليه لتأليف الحكومة، والمداورة في صلبه، خصوصاً أن بري كان وراء تسويقه.
واعتبرت المصادر أن التضامن مع عون لا يبرر شن أي هجوم على سلام ومن خلاله على تيار «المستقبل» وحزب «الكتائب» والمستقلين في 14 آذار، باعتبار أنهم وافقوا على الصيغة التي رعاها بري وحظيت بموافقة الحزب.
ورأت أن عون أحبط إمكان التفاهم على قيام حكومة جامعة وبالتالي لا يمكن استهداف من أيدوا الصيغة وإغفال من وقف ضدها. فالعودة الى التوتر السياسي تقفل الباب على البحث عن مخارج، وهذا ما ينطبق على «حزب الله» الذي لم يكن متضرراً من التفاهم الذي رعاه بري ولن يكون له أي مبرر ليكون طرفاً في هجوم عون على سلام.
ورأت المصادر أن زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري لعب دوراً في إحداث خرق يدفع نحو تشكيل حكومة جامعة بموافقته على الاشتراك مع «حزب الله» وتخليه عن شرط خروجه من القتال الدائر في سورية، مبقياً على ربط نزاع مع الأخير في هذا الشأن وحول معادلة «الجيش والشعب والمقاومة».
وفي المقابل، تراجع «حزب الله» بتفويضه بري عن مطالبته بالثلث المعطل في الحكومة، ووافق على مبدأ المداورة واستمهل لإقناع حليفه عون لكنه لم ينجح وبالتالي لا مبرر كي يقوم برد فعل على إعلان الحكومة.
وشددت المصادر على أن مراسيم الحكومة ستشمل تعيين الوزراء الذين ستوكل إليهم الوزارات بالنيابة عن الوزراء الأصيلين في حال انسحابهم من الحكومة أو اعتكافهم عن القيام بمهماتهم، لتأمين الحد الأدنى من استمرار المؤسسات.
ويؤكد هؤلاء أن استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة سيدفع الرئيس سلام الى الاستقالة، لأنه كان أعلن منذ الأسابيع الأولى لتكليفه تشكيل الحكومة بأنه على استعداد للاستقالة فور استقالة مكون أساسي فيها. والاستقالة تحوّل الحكومة الى مهمة تصريف الأعمال تمهيداً لاستشارات لتكليف من يحصل على الأكثرية في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة ومثل هذا السيناريو سيبقي البلد تحت رحمة المراوحة السياسية.
وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي أعلن المذكرة الوطنية، فحذر المسؤولين السياسيين من أن «استمرار التفرد والتعنت والطمع في السلطة سيأخذ لبنان نحو الهاوية».
وشددت البطريركية على أهمية قضية حياد لبنان الإيجابي وتناولت عنوان «تحييد لبنان عن الصراعات بين المحاور الإقليمية والدولية» كما نص عليه «إعلان بعبدا» الذي يعتبر خطوة مهمة على هذا المسار.
ورأت المذكرة أن من نتائج المنزلق الى اهتزاز الكيان، بروز الأمن الذاتي فيبيح لنفسه حق الدفاع عن ذاته، وعندئذ ينجرّ القوي الى فرض خياراته على الآخرين ويلجأ كل فريق الى الاستقواء بالخارج فتدخل البلاد في صراع المحاور.
ودعت المذكرة إلى قانون انتخاب «يلغي فرض نواب على طوائفهم ويترجم المشاركة الفاعلة في تأمين المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين»، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وإلى حصرية القوى العسكرية في يد الشرعية وتفعيل المؤسسات وانتظامها وعدم تعطيلها.
وأجرى الرئيس سليمان اتصالاً بالبطريرك الراعي هنأه فيه على المذكرة وما تضمنته من «ثوابت عادلة ووطنية».
ونوّه سليمان بإشارة الوثيقة الى «إعلان بعبدا» وتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية والاستراتيجية الوطنية للدفاع وحصرية القوة العسكرية بيد القوات الشرعية اللبنانية.
وأعلن الرئيس الحريري من جهته، أن الوثيقة خريطة طريق لبناء الدولة.
