أعلنت أنقرة قرب سيطرة فصائل «درع الفرات» التي يدعمها الجيش التركي على كامل مدينة الباب وسط أنباء عن أن موسكو سهلت إقامة «شريط عازل» بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة قرب الباب، في وقت شن الطيران السوري عشرات الغارات لوقف تقدم فصائل معارضة في درعا.
في الوقت ذاته، برزت خلافات بين الأطراف الضامنة لوقف النار، روسيا وتركيا وإيران، عشية اجتماع آستانة بمشاركة عسكريين للبحث في آلية وقف النار والرد على الخروق قبل عقد مفاوضات جنيف في 23 الجاري، التي يأمل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بحل «عقدة» وفد المعارضة خلال زيارته الى موسكو غداً. وذكر التلفزيون السوري الرسمي ليل أمس، ان اجتماع آستانة تأجل الى 16 الجاري.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لمشرّعين من حزب العدالة والتنمية الحاكم: «الباب باتت إلى حد بعيد تحت السيطرة. هدفنا هو منع فتح ممرات من أراض تسيطر عليها منظمات إرهابية إلى تركيا». غير أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال إن الإرهابيين لا يزالون يسيطرون على البلدة الواقعة في شمال سورية. وأضاف: «تتواصل المعارك في الأطراف والمداخل الشمالية والغربية لمدينة الباب بين تنظيم داعش من طرف والقوات التركية وفصائل درع الفرات من طرف آخر وسط تقدم للأخير في المنطقة. لا يزال التنظيم يسيطر على معظم مدينة الباب».
وذكرت صحيفة «حرييت» التركية الثلثاء أن عناصر المعارضة السوريين المدعومين من أنقرة أنشأوا مع القوات الحكومية السورية شريطاً أمنياً لتجنب المواجهات بين الجانبين في المعركة لاستعادة مدينة الباب من «داعش»، الأمر الذي حصل بوساطة روسية بين أنقرة ودمشق. وتم إنشاء الشريط جنوب بلدة الباب ويتراوح عرضه بين 500 و1000 متر، وفق الصحيفة التي أضافت أن اتصالات متفرقة تمت بين الفريقين المتحاربين.
في جنوب سورية، قال «المرصد» إنه «ارتفع إلى 9 (مواطنة و4 من أطفالها ومواطنة أخرى وابنتها ورجلان اثنان) عدد القتلى الذين قضوا نتيجة مجزرة نفذها الطيران الحربي بقصفه مناطق في حي طريق السد في درعا وسط تجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وعناصر من جبهة فتح الشام من جهة أخرى، في محور حي المنشية بدرعا البلد في مدينة درعا». وأسفرت في اليومين الماضيين عن مقتل 13 عنصراً على الأقل من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها بينهم ضابطان، كما قضى 23 على الأقل من الفصائل بعد الهجوم في درعا البلد.
في موازاة ذلك، قال «المرصد» انه «وثق مقتل 69 عنصراً على الأقل في قصف واشتباكات وتفجيرات وإعدامات بين فصيل جند الأقصى وهيئة تحرير الشام» التي تضم كلاً من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) وحركة نور الدين زنكي، فصيل إسلامي في شمال سورية».
ويبدأ اليوم اجتماع آستانة بين مسؤولين عسكريين من روسيا وإيران وتركيا والأردن باعتبارها اطرافاً ضامنة لوقف النار والأردن بصفته مراقباً وسط أنباء عن خلافات بينها بسبب عدم وفاء موسكو بإلزام دمشق وقف النار. وقال رئيس وفد الفصائل المسلحة برئاسة القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش: «حتى الآن لم نتلق أي دعوة، وفي الغالب لن نشارك»، الأمر الذي أكده آخرون في الفريق العسكري الاستشاري الذين شاركوا في الجولة السابقة.
ويزور دي ميستورا موسكو غداً للقاء وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو للبحث في وقف النار والتشكيلة النهائية لوفد المعارضة الى جنيف بعد رفض مجموعتي موسكو والقاهرة اقتراح «الهيئة التفاوضية» العليا ضم شخصية من كل من مجموعتي موسكو والقاهرة الى وفد المعارضة. وسيكون هذا ملفاً رئيسياً في لقاء لافروف ونظيره الأميركي على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ يومي 17 و18 الجاري لإجراء «اول محادثات سياسية» بين روسيا والإدارة الأميركية الجديدة عن سورية.
احتمالات المناطق الآمنة
مع اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنشاء «مناطق آمنة» في سورية، واستعداد موسكو وأنقرة لمناقشة الأمر مع واشنطن، تستدعي الذاكرة تجارب «المناطق الآمنة» في العالم، ولعل أشهرها تجربة البوسنة والهرسك خلال الحرب المأسوية (1992 – 1995) التي راوحت بين الفشل والنجاح، والتي لا بد من أخذ دروسها في الاعتبار في ما يتعلق بسورية.
لكن لا يقتصر الأمر على البوسنة، فما تعتبره واشنطن قصة نجاحها على هذا الصعيد هو «المنطقة الآمنة» التي أنشأتها في شمال العراق عام 1991، والتي كانت مهمتها الرسمية حماية المواطنين الأكراد من الجيش العراقي آنذاك، وهو أمنته واشنطن في حينه، إلا أنه أيضاً كان مدخلاً للفيديرالية الكردية السائرة اليوم نحو كونفيديرالية وربما نحو استقلال. فقد نشأت في ظل هذه «المنطقة الآمنة» إدارة ذاتية كردية، بل إدارتان، واحدة للحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وأخرى للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني. وشهد الإقليم حينذاك حرباً أهلية كردية بين الإدارتين، عادت واشنطن وضبطتها.
اليوم وفي ظل الحديث عن مناطق آمنة في سورية استيقظت أيضاً مخاوف من تكرار التجربة الكردية – العراقية في سورية، فثمة من بين أطراف المعارضة من اعتبر أن المناطق الآمنة ستكون مدخلاً لطموحات استقلالية كردية أيضاً، ولتظهير فكرة «سورية المفيدة» على نحو أوضح، لا سيما أن هذه المناطق قد يُنقل إليها نازحون من وسط سورية ضمن خطة تغيير ديموغرافي.
«الحياة» أعدت ملفاً من حلقتين (اليوم وغداً) عن احتمالات المناطق الآمنة في سورية وعن تجربتي البوسنة وشمال العراق بصفتهما تجربتين للمقارنة ولاستخلاص النتائج.
