اقترحت الولايات المتحدة وأستراليا أمس، إحالة قضية «الجهاديين» الأجانب الذين يقاتلون في سورية والعراق على الأمم المتحدة الشهر المقبل، لإقرار وسائل تتيح تعاوناً دولياً لمواجهة التهديد الذي قد يشكّله العائدون منهم إلى بلدانهم.
وبدت هذه المسألة ملحّة بالنسبة إلى واشنطن وكانبيرا، بعد نشر صحيفة «ذي أستراليان» صورة أثارت استنكاراً واسعاً، لفتى عمره 7 سنوات يحمل رأس جندي سوري في مدينة الرقة. والفتى هو نجل جهادي أسترالي يُدعى خالد شروف، أبرز المطلوبين على قائمة الإرهاب في أستراليا، وكان فرّ إلى سورية العام الماضي وانضمّ إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وشروف نشر الصورة على موقع «تويتر» وكتب: «هذا ابني».
واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الصورة باتت «أيقونية»، ووصفها بأنها «مشينة وتُظهر إلى أي مدى انحدر تنظيم الدولة الإسلامية». أما نظيرته الأسترالية جولي بيشوب، فاعتبرت أن الصورة «صادمة»، ورأت أن الأمر «يشكّل أحد أخطر التهديدات التي عرفناها منذ وقت طويل»، وتابعت: «نخشى أن يعودوا إلى أستراليا إرهابيين محليين أكثر تشدداً، وأن يتابعوا نشاطهم فيها، وهذا ليس مصدر قلق لبلدنا فقط».
وكانت أستراليا أعلنت الأسبوع الماضي خططاً لتنظيم السفر إلى بؤر إرهابية، مثل العراق وسورية، في إطار تدابير لمكافحة الإرهاب هدفها معالجة التهديد المحلي الذي يشكّله متطرفون إسلاميون.
وقدّرت أستراليا في حزيران (يونيو) الماضي، أن 150 من مواطنيها حاربوا مع «داعش» في سورية والعراق، علماً بأن محللين أمنيين يرجّحون وجود «آلاف» من المقاتلين الأجانب في الدولتين من عشرات الدول الأخرى.
أما كيري فتحدث عن «تهديد حقيقي»، مشيراً إلى أن رئيس دولة في شمال أفريقيا أبلغه أخيراً تحديد هوية 1800 شخص قاتلوا في الخارج. وأضاف أن حوالى 1100 قُتلوا وبقى 700 «يُخشى أن يعودوا إلى البلاد بعدما تعلموا كيفية صنع عبوات ناسفة واستخدام أسلحة وتفجير قنابل وصنع سترات ناسفة». وزاد: «تقع على عاتقنا مسؤولية إحالة الأمر على الأمم المتحدة والعالم، لكي تتخذ كل الدول المعنية تدابير استباقية تحول دون عودة هؤلاء المقاتلين، وما يجلبونه من فوضى ودمار».
مصادر أميركية مطلعة أبلغت «الحياة» أن هذه المبادرة ستبدأ بتقديم تقرير مفصّل للأمم المتحدة حول عدد المقاتلين الأجانب والبلدان التي يتنقلون منها وإليها، والخطر الذي يشكّلونه على دولهم في حال عادوا إليها.
وأضافت أن الولايات المتحدة وأستراليا تسعيان، بتعاون مع دول أوروبية أبرزها ألمانيا وهولندا، إلى حشد أضخم عدد من الأصوات وراء تحرّك دولي يتيح لتلك الدول اتخاذ تدابير أكثر صرامة في استجواب أفراد مُشتبه بعودتهم من دول ينشط فيها تنظيما «القاعدة» و «داعش»، كما يتيح منعهم من العودة في حال ثبوت مشاركتهم في القتال أو تدريبات مع مجموعات تعتبرها هذه الدول إرهابية.
وأعلن مصدر ديبلوماسي فرنسي تأييد بلاده الاقتراح الأميركي– الأسترالي، مرجحاً أن تطرح دولة، ربما أستراليا، مشروعاً في الأمم المتحدة لفرض عقوبات دولية على تنظيمات إرهابية.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وأبرز مسؤولي البلاد، عقدوا اجتماعات طارئة لمكافحة الجهاديين الفرنسيين ومنعهم من التوجه إلى جبهات، من سورية إلى ليبيا والعراق، كما نسّقت السلطات الفرنسية مع دول أوروبية للتصدي لظاهرة الجهاديين.
ولم تستبعد مصادر حكومية ألمانية تأييد برلين مسعى الولايات المتحدة لإحالة قضية الجهاديين الأجانب على الأمم المتحدة، مستدركة أن معالجة الأمر «تبقى أولاً وأخيراً مهمة داخلية لحكومات الدول المعنية».
وكان رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية هانس غيورغ ماسن، أعلن أن 325 جهادياً غادروا ألمانيا إلى سورية، قُتل 25 منهم، فيما عاد 100 إلى ألمانيا مجدداً.
وأفاد مصدر أمني بأن وزير الداخلية الألماني توماس دوميزيير «يدرس كيفية التعامل مع الجهاديين الحائزين الجنسية الألمانية»، مضيفاً أن الوزير كلّف فريقاً من خبراء أمن وقانون مناقشة إمكان سحب هويات هؤلاء وجوازات سفرهم، لشلّ حركتهم ومنعهم من مغادرة البلاد.
وتزداد مطالبة نواب ألمان، خصوصاً من «الحزب المسيحي الديموقراطي» الذي ترأسه المستشارة أنغلا مركل، بتشدد الحكومة في منح حق الإقامة لأجانب عرب ومسلمين، داعين إلى فرض عقوبات في حق من يحمل منهم جنسية ألمانيا ويخالف قوانينها، خصوصاً إذا تبيّن أنه جهادي.
