لجنة التخطيط والبناء تعيد تفعيل القوانين الإسرائيلية على البناء في قرية الغجر

بعد توقيف العمل بها لأكثر من 16 عاماً، لجنة التخطيط والبناء تخبر أهالي قرية الغجر أنها ستعيد تطبيق قوانين البناء الإسرائيلية على القسم الشمالي من القرية.

جاء ذلك في رسالة أرسلها عاموس رودين، رئيس لجنة البناء والتخطيط، إلى المجلس المحلي في الغجر، أوضح فيها أنه من الآن وصاعداً، فإن اللجنة ستطبق قوانين البناء الإسرائيلية على جميع سكان الغجر، بما فيهم المقيمين في القسم الشمالي.

وأوضح رودين في حديث لإحدى الصحف الإسرائيلية، أنه لن يتردد في هدم أي بيت يبنى بدون ترخيص، وأن الأمر سينفذ بمساعدة الجيش الإسرائيلي الذي يملك السلطة في المنطقة.

وكانت إسرائيل قد انسحبت في العام 2000 من القسم الشمالي من قرية الغجر، وذلك بعد أن أقرت الأمم المتحدة الخط الأزرق كخط للحدود بين لبنان وإسرائيل، وقد قسم الخط الأزرق قرية الغجر إلى قسمين: القسم الجنوبي يخضع للسيادة الإسرائيلية وتطبق عليه القوانين الإسرائيلية، والقسم الشمالي، وهو الأكبر، يخضع للسيادة اللبنانية. لكن القرية مع هذا بقيت موحدة، مع تفعيل ترتيبات أمنية خاصة تحكم تحرك الأفراد من وإلى القرية، يشرف عليها الجيش الإسرائيلي.

وخلال هذه الفترة لم تطبق القوانين الإسرائيلية على القسم الشمالي من القرية، ما سمح للناس ببناء بيوتهم دون الحاجة للحصول على تراخيص إسرائيلية، ويبدو أن السلطات لا يعجبها هذا الأمر، وتريد وضع حد له.

وتعقيباً على هذا القرار، يقول أحد أهالي الغجر، أن عددا من سكان الغجر كان قد ربح مؤخراً قضية رفعت ضد سلطة أراضي إسرائيل، واضطرت الأخيرة إلى إعادة أموال للأهالي، ويبدو أن السلطة تريد من خلال ما تقوم به الآن إعادة هذه الأموال بطريقة ما، وستقوم بذلك من خلال فرض غرامات على السكان، وهذه لعبة مكشوفة وطريقة رخيصة للانتقام من الناس، ناصحاً المتضررين بالتوجه إلى المحكمة لأن هذا العمل غير قانوني، فالمحكمة سبق وأقرت بعدم خضع القسم الشمالي من القرية للقوانين الإسرائيلية، وهذا أمر غير قابل للنقاش.