هناك أسباب تمنع الفلسطينيين من الإقرار بيهودية دولة إسرائيل، على رغم اشتراط الحكومة الإسرائيلية الحالية ذلك الإقرار للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي حالة الصراع القائمة. وعلى رغم الدعم الأميركي لهذا الشرط الإسرائيلي، ومطالبة الولايات المتحدة الفلسطينيين بضرورة تلبيته، إلا أن إقرار الفلسطينيين بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، يعد شرطاً تعجيزياً، وعقبة حقيقية أمام التوصل إلى السلام المنشود، ويعكس التشدد الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية، ويؤكد عدم نيتها التوصل إلى حل مع الفلسطينيين على الإطلاق.
ويبدو أن القيادة الإسرائيلية توصلت بعد اغتيال إسحق رابين عام ١٩٩٥، إلى قناعة تفيد بعدم قدرتها على تحقيق تسوية شاملة مع الفلسطينيين تمنحهم دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وتؤكد نتيجة استطلاعات الرأي في إسرائيل هذه المقاربة.
لم تشترط إسرائيل على العرب أو الفلسطينيين على مدار عقود صراعها معهم الإقرار بيهوديتها لإنهاء حال العداء، قبل عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتانياهو الذي اعتبره أساساً للتوصل إلى حل مع الفلسطينيين. فبقي سعي إسرائيل بعد حربي عام ١٩٦٧ و١٩٧٣ وبداية مفاوضاتها مع العرب يهدف إلى انتزاع اعتراف منهم بحقها في الوجود والعيش ضمن حدود آمنة، ومشابهاً لما فرضته على الفلسطينيين عندما وقعت اتفاقية أوسلو عام ١٩٩٣. ولم تتطرق إسرائيل من قريب أو بعيد خلال اتفاقيات كامب ديفيد الأولى عام ١٩٧٩ أو محادثات مدريد عام ١٩٩١، أو اتفاقية أوسلو، إلى يهودية دولتها.
بدأت إسرائيل في إدراج مصطلح يهودية الدولة في مفاوضاتها ومحادثاتها مع الفلسطينيين خلال لقاءات كامب ديفيد الثانية عام ١٩٩٩، في إطار البحث حول ملفات الحل النهائي. فجرى الحديث عن ضرورة تشكيل بيت قومي لليهود إلى جانب آخر للفلسطينيين، لكن من دون مطالبة الفلسطينيين بالإقرار بيهودية دولة إسرائيل. واستخدم وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول تعبير الدولة اليهودية عام ٢٠٠١، كذلك فعل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في قمة العقبة عام ٢٠٠٣، في إطار تفهم أميركي معهود وتنسيق متعارف عليه في المواقف السياسية مع الإسرائيليين. وأصر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون على استخدام تعبير الدولة اليهودية خلال عام ٢٠٠٣، وهو العام الذي سن خلاله الكنيست قراراً يدعو إلى تعميق فكرة يهودية الدولة والعمل على انتزاع موقف فلسطيني تجاهها.
وبحلول عام ٢٠٠٤، تطور موقف إسرائيل حيال مطالبة الفلسطينيين بالإقرار بيهودية دولة إسرائيل، وتجلى ذلك في التحفظات الأربعة عشر التي وضعتها لتنفيذ خريطة الطريق، وتحديداً في التحفظ السادس الذي دعا إلى ضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل، في إطار التصريحات الافتتاحية المطلوبة من الزعماء، واقترن ذلك التحفظ بمطالبة الفلسطينيين بالتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل، إلا أن الجانب الفلسطيني لم يلتزم بذلك الشرط، ولم تصمم إسرائيل على ضرورة تحقيقه. وفي عام ٢٠٠٧ دعت إسرائيل خلال مؤتمر أنابولس إلى وجوب الاعتراف الفلسطيني بيهودية إسرائيل، وسعت إلى تضمين ذلك الشرط في بيان التفاهم المشترك في بداية أعمال المؤتمر، إلا أنها عادت وتراجعت عن ذلك الشرط، بسبب الرفض الفلسطيني، مقابل عدم إشارة الفلسطينيين إلى قضايا الوضع النهائي في ذلك البيان.
جاء اعتراف بنيامين نتانياهو بحل الدولتين، تحت وطأة الضغوط الأميركية، خلال مرحلة سعت فيها الولايات المتحدة إلى التقرب من العالمين الإسلامي والعربي، بعد قرابة عقد من حرب شنتها على عدد من دول تلك المنطقة بحجة محاربة الإرهاب. فبعد رفضه الإقرار بدولة فلسطينية، اشترط نتانياهو في أول تراجع عن موقفه، ضرورة تلبية الفلسطينيين شروطاً عدة، على رأسها الاعتراف بيهودية إسرائيل. جاء ذلك خلال خطابه في جامعة بار إيلان، بعد عشرة أيام فقط من خطاب الرئيس باراك أوباما في جامعة القاهرة في حزيران (يونيو) ٢٠٠٩ الذي وصفه البعض بأنه إعلان أميركي للتصالح مع شعوب البلاد العربية والإسلامية.
أساس مصطلح «الدولة اليهودية»
على رغم أن تحديد طبيعة الدولة وتوجهاتها الفكرية والأيديولوجية وشكل نظامها السياسي تعد شأناً داخلياً بحتاً، إلا أن مطالبة إسرائيل الفلسطينيين بالإقرار بيهودية الدولة، والذي قد يتطور إلى مطالبة العالم العربي به بعد ذلك، يعكس خللاً عميقاً في بنية دولة إسرائيل وأساسها الذي قامت عليه، والذي فشلت في علاجه على المستوى الداخلي على مدار سنوات عمرها التي تعدت الستين.
فاليهود لم يمثلوا شعباً أو قومية على مدار التاريخ، إذ إنهم لا ينتمون إلى عرق أو جنس محدد مثلهم مثل باقي الشعوب والأجناس الأخرى، وكل ما يجمع اليهود هو الانتماء الديني أو الطائفي، كالمسلمين والمسيحيين، على رغم قلة عددهم الذي يصعب مقارنته مع أبناء الطوائف الدينية الأخرى.
وتضافر عاملان غربيان متزامنان شكلا أساس الخلل المفاهيمي والبنيوي والتاريخي الذي قامت على أساسه دولة إسرائيل، والذي يعد مثار جدل حتى يومنا هذا، حتى بين اليهود أنفسهم:
الأول: سعي المناهضين للوجود اليهودي في الدول الغربية، عقب ظهور عصر القوميات الذي لحق بالثورة الصناعية الحديثة، إلى تبرير رفض وجود اليهود ومنع اندماجهم في المجتمعات الغربية وإيذائهم لحملهم على الرحيل والهجرة، على أساس اعتبار اليهودية قومية وليست مجرد دين فقط. وكانت الدوافع وراء ذلك تكمن في المسألة اليهودية وظاهرة اللاسامية.
الثاني: ظهور الحركة الصهيونية والتي أسسها تيودور هيرتزل عام ١٨٩٧، والتي رسخت الطابع القومي للديانة اليهودية، باعتبار نفسها حركة تحرر تسعى للحصول على وطن قومي لليهود. وسعت منذ بداية القرن العشرين إلى إحياء الهوية العبرية، واستخدام تعابيرها ومصطلحاتها في سبيل إحياء اللغة العبرية، لتصبح عامل توحيد قومي، بعد أن كانت في الماضي ذات مفهوم ديني خالص.
وسعت الدول الغربية الكبرى في ذلك الوقت إلى حل مشكلة اليهود فيها على حساب فلسطين وشعبها، فدعا وعد بلفور عام ١٩١٧ إلى تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، ونص صك الانتداب عام ١٩٢٢ على إخراج وعد بلفور إلى حيز التنفيذ، ودعا قرار الجمعية العامة (١٨١) عام ١٩٤٧ إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، حين لم تكن إسرائيل قد أعلنت دولتها بعد.
وجاء سعي اليهود للاستيلاء على أرض فلسطين على أساس أنها أرض تعود للشعب اليهودي، متنكرين لحقيقتين:
الأولى: أن فلسطين أرض الديانات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلامية، ولهذه الأرض مكانة دينية تتقاسمها الديانات الثلاث بالتساوي، وليست لأبناء الديانة اليهودية فقط.
الثانية: أن فلسطين تعود لأهلها الأصليين الذين يشكلون شعباً وأمة فعلية، وتعد جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية المحيطة بهم، والتي تتحدر غالبيتها العظمى من حيث الأصل إلى هذه المنطقة، وهي ليست جماعة ذات أعراق وملل متعددة، وغريبة عن محيطها كاليهود.
وعلى رغم تراجع بن غوريون عن وصف إسرائيل بأنها دولة اليهود تحت ضغط عدد من زعماء المنظمات اليهودية – الأميركية، ونفيه عن إسرائيل تمثيلها اليهود خارج حدودها، إلا أن إسرائيل منذ نشأتها عملت على ترسيخ يهوديتها كقومية وليست كطائفة دينية فقط، بما يتناقض مع الواقع والتاريخ، ويخلق خللاً عميقاً في بنية دولة إسرائيل.
واليوم هناك مفهومان ليهودية الدولة، الأول قومي يقر به جميع الإسرائيليين اليهود ويخل بحقوق القوميات الأخرى في إسرائيل، والآخر ديني يعد محل جدل بين الإسرائيليين اليهود العلمانيين والمتدينين، فاليهود العلمانيون يريدون دولتهم ديموقراطية علمانية، واليهود المتدينون يريدونها دولة دينية. إن ذلك الجدل الممتد ما بين العلمانيين والمتدينين كان أحد الأسباب الرئيسة في تعطيل وضع دستور لإسرائيل حتى اليوم، بسبب الاختلاف حول طبيعة الدولة.
ولا ينفصل المفهوم القومي لليهودية بأي حال عن المعنى الديني، فلم يجد هيرتزل في كتابه «دولة اليهود» سوى الانتماء الديني مدخلاً وتعريفاً للقومية اليهودية، ولم يختلف تعريف الحركة الصهيونية لليهودية عن التعريف الديني، ولا يختلف تعريف اليهودي في القوانين الوضعية في إسرائيل عن التعريف المتعارف عليه دينياً. إن عملية الفصل بين الدين والقومية أو الدين والدولة، يشكل معضلة حقيقية لإسرائيل، لأنها بدأت منذ الأساس بمغالطة مفاهيمية تتناقض مع الواقع والتاريخ.
بقيت عقدة الدولة اليهودية القومية حاضرة في إسرائيل، وينعكس ذلك بالإضافة إلى الإجراءات الفعلية من تهويد للأرض والتاريخ والتراث العربي، وتضييق الخناق على السكان العرب لتشجيع هجرتهم، على الكثير من التشريعات التي ميزت يهود دولة إسرائيل عن مسلميها ومسيحييها من العرب، وكذلك القرارات القضائية الكثيرة.
صادق الكنيست عام ١٩٥٠ على قانون العودة الذي أعطى الحق لليهودي بالعودة إلى الدولة الإسرائيلية واكتساب جنسيتها بمجرد قدومه إلى إسرائيل، على رغم عدم انتمائه بالجنس أو اللغة أو حتى التاريخ إلى هذه الأرض، بينما حرم العرب الذين هجروا قسراً من فلسطين، من الحق ذاته، على رغم أنهم عاشوا وأجدادهم وامتد تاريخهم وماضيهم في هذه الأرض، ولهم فيها منازل وأراض وذكريات.
لم يختلف قانون الجنسية الذي صدر عام ١٩٥٢ وتعديلاته عن منطق قانون العودة، فاشترط ضرورة تماثل المواطنة مع الانتماء اليهودي، وحرم تعديل القانون الصادر عام ٢٠٠٣، الفلسطينيين المتزوجين بمواطنات إسرائيليات أو العكس من حق الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو حتى تحصيل إقامة دائمة أو أي مكانة قانونية، ووسع تعديل القانون الصادر عام ٢٠٠٧ شريحة الممنوعين من لمّ الشمل لتشمل مواطني الدول المعادية. كما نص قانون أساس: الكنيست الصادر عام ١٩٨٥، وقانون أساس: كرامة الإنسان وحريته الصادر عام ١٩٩٢، على أن إسرائيل دولة يهودية وديموقراطية. وفي عام ٢٠٠٣ صدر قرار من الكنيست يدعو إلى ضرورة تعميق فكرة يهودية الدولة، وطرح الكنيست أخيراً مشروع قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، بهدف تعزيز الطابع القومي اليهودي، بما يمس في شكل صارخ بحقوق الأقلية العربية الممثلة حوالى ٢٠ في المئة من مجمل عدد السكان في إسرائيل، ويتناقض في شكل واضح مع المبادئ الديموقراطية التي تمثل جوهر الدولة الإسرائيلية بحسب ادعاءاتها. فالتناقض بين اليهودية كقومية والديموقراطية كسياسة يعد أحد معضلات إسرائيل الجوهرية، فإسرائيل لم تستطع الموازنة بين القضيتين، وتتهم بأنها تخل بحق الأقلية العربية فيها.
إن الإقرار الفلسطيني بيهودية الدولة يساعد إسرائيل على تثبيت مقاربتها المغلوطة تاريخياً، وتخلصها من آثارها السلبية داخلياً، وتمنحها فرصة التمادي مستقبلياً. لا يمكن الفلسطينيين إنكار التاريخ المثبت بالحقائق التي لا تزال آثارها قائمة حتى هذه اللحظة على الأرض، لتأكيد الرواية الإسرائيلية المفبركة، فاللاجئون الفلسطينيون منتشرون في أصقاع العالم يعانون من الظلم وقهر الغربة وإنكار الحق، والعالم الغربي الذي ساهم في مأساتهم بتيسير عملية طردهم من وطن أجدادهم، يجب أن يتحمل واجبه التاريخي تجاههم، تماماً كما تحملها تجاه اليهود الذين عذبوا في أوروبا.
كما أن الإقرار الفلسطيني بيهودية الدولة يعني تنازلاً عن جميع الحقوق الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية بما فيها الأراضي التي احتلت عام ١٩٦٧. فإسرائيل لم تقر حدود دولتها، ويعد ذلك سبباً آخر من أسباب عدم قدرتها على وضع دستورها حتى اليوم، أو حتى الإقرار بحدود عام ١٩٦٧ التي تتحدث عنها قرارات الشرعية الدولية. فإسرائيل دولة متأثرة بالفكر الديني، وهناك ثلاثة تيارات دينية داخلها متصارعة حول تحديد مفهوم أرض إسرائيل، الأول يكتفي بحدود فلسطين التي تبلورت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، والثاني يضيف إلى فلسطين جميع أراضي شرق الأردن ومناطق إضافية من سورية ولبنان، أما الثالث فيرى حدود إسرائيل ممتدة من النيل إلى الفرات. وفق أي تيار منهم تريد إسرائيل من الفلسطينيين أن يقروا لها بحدود دولتهم اليهودية، والتي لم تحدد في أي وثيقة دستورية إسرائيلية رسمية؟
على الصعيد الداخلي، يهدد الخطر الديموغرافي العربي مستقبل الدولة اليهودية المنشودة، خصوصاً مع انحسار موجات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، وتوقع توقفها نهائياً. فالإقرار بيهودية الدولة، خصوصاً الفلسطينيين، يخلص إسرائيل ببساطة من تلك الأزمة المستعصية عبر:
– رفض الإقرار بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، فالإقرار الفلسطيني بالرواية الإسرائيلية ينفي أي حق فلسطيني على أرض فلسطين، بل يعطي مبرراً للحروب التي خاضتها إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين.
– التخلص من السكان العرب الموجودين في إسرائيل، على أساس مبدأ تبادل الأرض بالسكان، أو على أي أسس أخرى يمكن أن تبتدعها إسرائيل في المستقبل. فالإقرار الفلسطيني بالرواية الإسرائيلية ينفي أي حق عربي فيها، بما يعطي إسرائيل الحق بالتصرف من دون مساءلة قانونية.
– حق إسرائيل بالمطالبة بتعويضات من الفلسطينيين وأجدادهم لأنهم سكنوا في أرض تعود لليهود، وفق روايتهم.
بدأت إسرائيل طرح قضية «يهودية الدولة» عندما اضطرت للجلوس مع الفلسطينيين للتفاوض حول قضايا الحل النهائي، خلال مفاوضات كامب ديفيد الثانية عام ١٩٩٩، على رغم من العملية السلمية التي قامت على أساس اتفاق أوسلو لم تشترط الإقرار الفلسطيني بيهودية دولة إسرائيل. وعلى رغم عدم اختلاف توجه القيادة الإسرائيلية عموماً تجاه اشتراط الاقرار الفلسطيني بيهودية الدولة، إلا أن مواقف اليمين تبدو أكثر تصلباً، خصوصاً في ظل إدارة رئيس الوزراء الحالي نتانياهو الذي بات يعتبرها أساساً لأي اتفاق.
إن الاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة يعني القبول بالرواية الإسرائيلية بحق اليهود بأرض فلسطين، ويبرر الممارسات الإسرائيلية التي اقترفتها بحق السكان الفلسطينيين على مدار سنوات احتلالها هذه الأرض، ويعفي إسرائيل من تحمل أية تبعات أخلاقية أو قانونية عن جميع الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، بما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية التي صانت حقوق الفلسطينيين.
____________________________
* أكاديمية فلسطينية
