تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدعم خطة سلام في سوريا.
ووافق أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع على القرار، في مشهد نادر عندما يتعلق الأمر بسوريا، خلال جلسة عقدت مساء الجمعة.
ويدعو القرار محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة في يناير / كانون الثاني المقبل كما يؤيد وقفا لإطلاق النار بين طرفي الصراع في سوريا.
وأسفر الصراع الذي يدخل عامه الخامس في سوريا عن مقتل أكثر من 250 ألف شخص وتشريد الملايين، بحسب الأمم المتحدة.
ولم يشر القرار إلى مستقبل الرئيس بشار الأسد وبقائه في السلطة وهي نقطة خلاف واضحة بين واشنطن وموسكو.
وتريد واشنطن من الأسد أن يرحل بينما تقول موسكو إن الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل الأسد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن “المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لن تنجح الإ إذا كانت هناك ضمانات موثوق بها بشأن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد”.
وأكد فابيوس أن “فكرة ترشحه مرة أخرى في الانتخابات غير مقبولة بالنسبة لنا”.
تحليل: ليز دوسيت، كبيرة مراسلي بي بي سي للشؤون الدولية
لطالما منعت حالة العناد بين القوى الكبرى في مجلس الأمن التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا.
ولسنوات، أصر الجميع على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة ولكن لم يبذل أي من تلك الأطراف جهدا لتحقيق الحل.
وكان مبعوث الأمم المتحدة السابق في سوريا كوفي عنان قد وجه لوما للمنظمة الدولية عند تركه المنصب في عام 2012 ثم جاء الأخضر الإبراهيمي الذي ناشد مجلس الأمن مرارا وتكرارا لاتخاذ قرار حاسم. وقدم الإبراهيمي أكثر من مرة اعتذارا للشعب السوري لأن الأمم المتحدة خذلته.
والآن، أسند للمبعوث الحالي ستفان دي ميستورا مهمة تجهيز محادثات السلام في سوريا.
ويعد هذا التصويت خطوة حاسمة إلى الأمام ولكن الوصول إلى ” حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية” في غضون 6 أشهر أمر طموح.
ومن المتوقع أن يرحب داعمو الأسد بقرار مجلس الأمن طالما لم يشر إلى مستقبله. ويرجع ذلك إلى روسيا التي رمت بثقلها السياسي والعسكري حتى تقدم دول الغرب هذا التنازل. ولكن ما موقف جماعات المعارضة السورية التي تريد رحيل الأسد وهو ما قد يعيق أي تقدم لإحلال السلام.
“علامة فارقة”
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن إن القرار “بعث رسالة لكل الأطراف المعنية أن الوقت حان لوقف القتل في سوريا”.
ووصف كيري القرار بأنه ” علامة فارقة لأنه يضع أهدافا محددة وجداول زمنية”.
ويدعو القرار الأممي إلى ضرورة فرض وقف لإطلاق النار تزامنا مع محادثات السلام.
وأوضح القرار أن الموقف بشأن الاجراءات ضد الجماعات المتشددة لن يتغير وهو ما يعني استمرار الضربات الجوية التي تشنها روسيا أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وكانت أبرز النقاط الشائكة هي تحديد الفرق بين الجماعات المسلحة المتشددة والأخرى التي يمكن التفاوض معها.
