قد تتفق الاقتصادات العالمية الكبرى على وضع هدف طموح لنمو أسرع للاقتصاد العالمي في اجتماع في سيدني أمس واليوم بينما يطالب البعض البنوك المركزية الكبرى بتنسيق السياسات لتجنب «مفاجآت» قد تعصف بالأسواق الناشئة. وقال وزير الخزانة الاسترالي جو هوكي في افتتاح اجتماع وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين الذي يستمر يومين انه يجري حشد الدعم لتحديد مستوى مستهدف طموح.
وقال هوكي الذي يستضيف اجتماع سيدني: «انا متفائل كثيراً بنجاح اجتماع مجموعة العشرين في ارساء إطار حقيقي وملموس لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة». وفي حال إقرار الخطة فستمثل بداية جديدة إثر فشل محاولات سابقة لوضع اهداف للموازنة وميزان التعاملات الجارية. ووصف محافظ البنك المركزي الكندي ستيفن بولوز الهدف بأنه «طموح»، وعلى رغم استمرار الشكوك التي تكتنف تنفيذه إلا انه يعطي المجموعة نقطة اهتمام جديدة ويؤذن بتغيير كبير عن الجدل الذي دار في الاجتماعات الاخيرة بشأن النمو في مواجهة التقشف في الموازنة.
ورحب وزير مالية فرنسا بيير موسكوفيشي بوضع هدف لزيادة النمو العالمي بمقدار 2.5 نقطة مئوية إجمالاً على مدار خمسة أعوام ووصفه بأنه طموح ولكنه «واقعي». وقال مصدر في مجموعة العشرين إن ألمانيا تخلت عن معارضتها لوضع هدف عام طالما لن يُفرض هدف لكل دولة على حدة. وقال نائب وزير المال في جنوب افريقيا ان الهدف لن يكون ذا جدوى ما لم تعالج المشاكل التي تواجه الاقتصادات الناشئة ومن بينها عدم المساواة ومعدل البطالة المرتفع والأوضاع المالية العالمية المتقلبة.
وتعتمد الخطة إلى حد كبير على تقرير أعدّه صندوق النقد الدولي الممثل في اجتماع سيدني بمديرته العامة كريستين لاغارد. وقدر التقرير المعروض أمام الاجتماع أن الاصلاحات الهيكلية سترفع معدل النمو العالمي بنحو 0.5 نقطة مئوية كل عام على مدار السنوات الخمس المقبلة، ما يرفع الناتج العالمي بواقع 2.25 تريليون دولار. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.75 في المئة العام الجاري وأربعة في المئة العام المقبل.
وقال مسؤول بارز في وزارة المال اليابانية إن وزراء المال في مجموعة العشرين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق على معدل نمو عالمي مستهدف، وإن من المتوقع أن يؤخذ القرار في اليوم الثاني من الاجتماع اليوم. وصرح المسؤول الذي يشارك في اليوم الأول لمحادثات سيدني لصحافيين بأن تحديد هدف رقمي يشير إلى طموحات المجموعة ولكنه ليس هدفاً قاطعاً ملزماً. وأضاف أن خطة استراليا تقوم على بلورة معدل نمو مستهدف الآن ثم تضع كل دولة خطة عمل واستراتيجيات نمو تعلن أثناء قمة مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
ورفضت الدول الغنية أول من أمس شكاوى الأسواق الناشئة من الآثار الجانبية المترتبة على سياساتها النقدية وحضت تلك الأسواق على حل مشاكلها ومواكبة أجندة تعزيز النمو العالمي. ويأتي حديث كثيرين على طرفي نقيض. فالدول الناشئة تريد من مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي) الأميركي ضبط سحبه لبرنامج الإنعاش النقدي من أجل تخفيف التأثير الواقع في اقتصاداتها وأسواقها المالية.
وترد الدول المتقدمة بأن معظم المشاكل التي تشهدها نظيراتها الناشئة مشاكل داخلية وأنه يتعين تحديد أسعار الفائدة مع أخذ تعافي الاقتصادات المحلية في الاعتبار.
ونشرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء مشروع البيان الختامي لقمة العشرين الذي أبرز مدى تفوق مساعي النمو على المخاوف من تقلبات الأسواق الناشئة التي كانت تنذر بإلقاء ظلالها على الاجتماع.
وجاء في مشروع البيان: «نحن ملتزمون وضع مقاييس جديدة لزيادة النمو العالمي بنسبة كبيرة مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية. ونقر بأن السياسات النقدية الميسرة في الاقتصادات المتقدمة ستحتاج إلى التصحيح في الوقت المناسب». ولا يرى صناع السياسات في الأسواق المتقدمة خطراً يذكر بأن تتحول الاضطرابات التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة إلى العدوى ذاتها التي دفعت مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراء مشترك ومنسق عقب الأزمة المالية العالمية
