يُبدي وزراء المال في دول “مجموعة العشرين” اليوم السبت في أستراليا على مدى يومين من المناقشات، “تصميمهم” على بذل المزيد من الجهود لتحسين سوق العمل والنمو العالمي الضعيف، وفق ما أعلن البلد المضيف.
وسيبحث الوزراء وحكام المصارف المركزية في البلدان الأعضاء في المجموعة، هدفهم للنمو للسنوات الخمس المقبلة ومقترحات لمكافحة التهرب الضريبي، وهو موضوع يركز عليه وزير المال الفرنسي ميشال سابان.
وقال مسؤول الخزانة الأسترالي جو هوكي – منصب يوازي وزير الاقتصاد والمال- لدى افتتاحه المناقشات “إننا مصممون على دعم نمو الاقتصاد العالمي وإنشاء المزيد من فرص العمل ووظائف أفضل من ناحية الأجور، وبناء بنى تحتية لتوفير مياه أفضل نوعية وتطوير التعليم وتوفير العناية الطبية للأطفال”.
وأضاف هوكي “ليس لدي أدنى شك أن لدينا فرصة لتغيير مصير الاقتصاد العالمي”،
وصرح وزير المالية الفرنسي ميشال سابان لصحافيين في ختام اليوم الأول من المباحثات في كيرنز أن “هدف النمو الذي حددته مجموعة العشرين بحلول العام 2019 يصعب بلوغه”، قائلاً “نجتمع في وقت أعيدت فيه كامل توقّعات النمو تقريباً نحو الانخفاض” للعامين 2014 و2015.
وأكد أن المهم هو “استعادة نمو” جاء “ضعيفاً جداً في العام 2014″، مشدداً على ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاعات الخاصة والعامة على حد سواء.
وسجلت “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” الإثنين تباطؤاً للاقتصادات العالمية، لتخفض توقعها للنمو في منطقة اليورو 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بتقديرها السابق في أيار (مايو)، نتيجة مخاطر جيوسياسية ومالية كبيرة.
وفي كيرنز، سلّم الأمين العام لـ”منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” انغل غوريا “مجموعة العشرين” مشروعاً يدعو الى “تغييرات جدرية في القانون الضريبي الدولي” بغية مكافحة الاستراتيجيات الضريبية المعقدة للشركات التي تكلف بلايين.
وأوضح غوريا أن “توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهدف الى تشديد محاربة الممارسات التي تسمح بتخفيف الضريبة الأساسية وتحويل أرباح شركات الى بلدان تفرض ضرائب ضعيفة أو لا تفرض ضرائب أصلاً”.
وعشية اجتماع كيرنز، دعت منظمة “وان فرنسا” غير الحكومية سابان الى “إظهار وسيلة لمكافحة فعالة للفساد والتهرب الضريبي اللّذين يحرمان البلدان النامية من أكثر من ألف بليون دولار سنوياً” وفق هذه المنظمة المعنية بمكافحة الفقر في العالم والتي أسسها المغني الإيرلندي بونو.
وبالإضافة إلى مسألتي النمو والضرائب، يتوقع أن “يُناقش وزراء المالية أيضاً السياسات المالية، في وقت تمر البلدان الناشئة في مجموعة بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا) بمرحلة صعبة.
كذلك سيتناول اجتماع مجموعة العشرين مكافحة الفساد والضبط المالي.
يشار إلى أن أستراليا تتولّى الرئاسة الدورية للمجموعة، والتي سيلي اجتماعها في كيرنز، عقد قمّة لرؤساء الدول والحكومات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في بريزبن، المدينة الساحلية الواقعة أيضاً في الشرق الأسترالي.
