قضت محكمة النقض في مصر بقبول الطعن في قرار محكمة الجنايات بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة على الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
إعلان
إعلان
إعلان
ورفضت المحكمة كل الطعون الخاصة ببقية المتهمين في القضية، وهم نجلا مبارك علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر/تشرين الثاني لإعادة المحاكمة أمام محاكمة جنائية لتصدر حكما نهائيا وباتا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي، حسب نص الحكم.
حكم المحكمة اليوم يصدر بعد ستة أشهر من رفض محكمة أخرى محاكمته.
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيدت بهذا الحكم براءة وزير الداخلية وقت الانتفاضة حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، من تهم قتل المتظاهرين، وصار الحكم ببراءتهم نهائيا وباتا.
وظل مبارك – الذي يبلغ 86 عاما، وهو في حالة صحية ضعيفة – محتجزا منذ القبض عليه في أبريل/نيسان 2011 في عدد من المستشفيات. وهو الآن موجود في المستشفى العسكري في جنوب القاهرة.
ويأتي حكم المحكمة بعد ستة أشهر من رفض محكمة الجنايات لتهم قتل المتظاهرين ضد مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، ومساعديه، وعدم جواز محاكمته بهذه التهم.
وقد قدم مبارك للمحاكمة للمرة الأولى في الثالث من أغسطس/آب 2011، وكان أول رئيس عربي سابق يمثل للمحاكمة أمام محكمة عادية وغير استثنائية.
وكان حكم المحكمة تراجعا كبيرا بالنسبة للنشطاء الشباب الذين شاركوا في الانتفاضة في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط 2011، ويوجد عدد كبير منهم الآن في السجون، كما انسحب بعضهم من السياسة في مواجهة حملة قمع السلطات المستمرة.
وكان القاضي محمود الرشيدي قد قال وقتها إنه يرفض القضية لأن إحالة الادعاء مبارك إلى المحاكمة في مايو/أيار 2011 تجاهل ما “تضمنه” قرار الإحالة من عدم وجود تهم جنائية ضده، أو ضد وزير الداخلية وستة من مساعديه.
وكانت حشود المحتجين تطالب بمحاكمة مبارك، وتحقق ذلك في أبريل/نيسان.
ولا يزال قتل المتظاهرين خلال أيام الانتفاضة التي استمرت 18 يوما قضية مثيرة للنزاع، إذ يطالب النشطاء، وجماعات حقوق الإنسان بمحاسبة الشرطة عن ذلك.
وكان عشرات من ضباط الشرطة – اتهموا بقتل متظاهرين – قد برئوا، أو حكم عليهم بأحكام مخففة، أو بأحكام مع وقف التنفيذ.
وقُتل نحو 850 شخصا في الحملة التي شنتها قوات الأمن لمواجهة الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وانتهت بتنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط.
وكانت محكمة قد أدانت مبارك في القضية نفسها في يونيه/حزيران عام 2012، وحكمت عليه بالسجن المؤبد. كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا ضد العادلي، بينما برأت الآخرين.
