
أكد مصدر رسمي في دمشق أن الحديث عن اتفاق سلام مع إسرائيل في الوقت الراهن “سابق لأوانه”، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 قبل التطرق لأي مفاوضات جديدة.
وقال المصدر، في تصريح للتلفزيون السوري، إن “التصريحات الأخيرة حول توقيع اتفاق سلام مع الاحتلال الإسرائيلي حالياً هي تصريحات سابقة لأوانها”، مضيفًا أنه “لا يمكن الحديث عن مفاوضات جديدة قبل أن يلتزم الاحتلال بالكامل باتفاق فصل القوات من عام 1974 وينسحب من المناطق التي احتلها مؤخرًا”.
وبحسب تقارير في وسائل إعلام عربية، فإن القيادة الجديدة في دمشق، برئاسة أحمد الشرع، وضعت عدة شروط مسبقة لأي اتفاق مع إسرائيل، أبرزها:
اعتراف رسمي إسرائيلي بالحكم الجديد في دمشق.
انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها بعد 8 ديسمبر – تاريخ سقوط نظام الأسد.
التزام إسرائيل بوقف هجماتها العسكرية على الأراضي السورية.
ترتيبات أمنية خاصة في جنوب سوريا، وخصوصًا في المناطق المحاذية للحدود.
دعم أمريكي للحكم الجديد، ورفع العقوبات – علمًا أن البيت الأبيض أعلن هذا الأسبوع عن رفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا.
مع ذلك، حذّر مراقبون تحدّثوا لقناة LBCI اللبنانية من أن حكومة أحمد الشرع تواجه عقبات داخلية جدية تعرقل جهودها نحو التطبيع مع إسرائيل، في مقدمتها معارضة من قوى داخلية متشددة، بعضها ينتمي إلى “هيئة تحرير الشام” التي كان الشرع يقودها قبل سيطرته على الحكم.
في المقابل، أفادت مصادر دبلوماسية غربية أن إسرائيل لا تسعى في هذه المرحلة إلى اتفاق سلام شامل، بل إلى اتفاق أمني محدث مع النظام الجديد في سوريا. ووفقًا لموقع “أرم نيوز” الإماراتي، تسعى إسرائيل إلى تجاوز ترتيبات 1974 التي وُقعت مع نظام الأسد، وفرض “واقع جغرافي جديد” في جنوب سوريا، حيث سيطرت على مناطق جديدة منذ انهيار النظام في ديسمبر الماضي.