مصر: انسحاب عنان من الرئاسيات يحصر المنافسة بين السيسي وصباحي
A+ a-
تعليق (0)
النسخة: الورقية – دولي الجمعة، ١٤ مارس/ آذار ٢٠١٤ (٠٠:٠)
آخر تحديث: الجمعة، ١٤ مارس/ آذار ٢٠١٤ (٠٠:٠) القاهرة – محمد صلاح
أفسح رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان المجال أمام وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ليصبح المرشح الوحيد من صفوف الجيش، بعدما أعلن أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية التي يتوقع فتح باب الترشح لها الأسبوع المقبل. وقتل مسلحون مساعداً في الجيش وجرحوا ثلاثة عسكريين آخرين في القاهرة للمرة الأولى، ما دعا الحكومة إلى اعتماد قانون لمكافحة الإرهاب. (للمزيد)
ويعني انسحاب عنان من الانتخابات الرئاسية قصر المنافسة بين السيسي الذي حضر اجتماعاً لمجلس الوزراء أمس ويترقب خروجه قريباً لإعلان ترشحه رسمياً، ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي الذي يدرس موقفه النهائي من الترشح بعد تلويحه بالانسحاب احتجاجاً على تحصين قرارات لجنة الانتخابات.
وكان عنان عزا في مؤتمر صحافي قراره الانسحاب إلى «إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والحرص على صلابة الصف الوطني»، معلناً رفضه «أن يزج بي في مخطط يراد به الإضرار بمصر والقوات المسلحة»، في إشارة إلى ما أثير عن أنه تلقى دعم جماعة «الإخوان المسلمين».
وقال: «أجد نفسي اليوم بعد ثورة 30 يونيو في خندق واحد مع جماهير الشعب المصري وهي تدافع عن حقها وتتطلع إلى حاضر أفضل ومستقبل أزهى، ولقد عاهدت نفسي دوماً أن أبقى طيلة حياتي داعياً إلى وحدة الشعب وحريصاً على تماسك الجيش الذي ضرب أرفع الأمثلة في التضحية والفداء وهو يلبي نداء الشعب المصري في ثورتين سعياً نحو التحرر والتقدم والنهوض ورفضاً للفساد والاستبداد والاستحواذ ومحاولة العبث بهوية الدولة».
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإرهاب وأحاله على قسم التشريع في مجلس الدولة، بعد ساعات من استهداف مسلحين حافلة تقل عسكريين في شرق القاهرة. وقالت الحكومة إن هدف القانون الجديد هو «إعادة الأمن إلى الشارع المصري ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتهديد سلامة وأمن المواطنين، وذلك عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها».
وكان مسلحان مجهولان هاجما بالرصاص حافلة للجيش تقل ضباطاً وجنوداً في قلب القاهرة، للمرة الأولى منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ما أسفر عن مقتل سائقها وجرح 3 من مستقليها.
ودأب المسلحون على استهداف قوات الجيش في شبه جزيرة سيناء أو مدن القناة أو حتى في محافظات في الدلتا، لكن لم تُسجل أي هجمات على الجيش في العاصمة، وإن استهدف مسلحون قوات للشرطة. ومنذ عزل مرسي تنتشر قوات من الجيش في شوارع القاهرة لتأمين المنشآت العسكرية المنتشرة في شرق العاصمة تحديداً، وظلت تلك القوات بمنأى عن الهجمات.
واتهم الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي في بيان مسلحين «تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية» بتنفيذ الهجوم. وعُلِمَ أن مسلحيْن كانا يستقلان دراجة بخارية أطلقا وابلاً من الرصاص في منطقة مزدحمة على الحافلة التي تتبع المنطقة المركزية العسكرية والمخصصة لنقل أفراد القوات المسلحة إلى مناطقهم العسكرية ، فقتلا سائقها على الفور إثر إصابته في الصدر، ولاذا بالفرار. وتولت النيابة العسكرية التحقيق في الحادث.
من جهة أخرى، طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي نبيل صليب إجراء تعديل تشريعي على النصوص القانونية الخاصة بإجراءات تنحية (استبدال) القضاة، في محاولة لقطع الطريق على تعطيل محاكمات قادة جماعة «الإخوان المسلمين»، بعد تكرار طلباتهم تنحية القضاة، ما أوقف غالبية المحاكمات إلى حين الفصل في تلك الطلبات.
ووفقا للقانون الحالي فإن تقدم المتهم أو محاميه بطلب لرد هيئة المحكمة يوجب عليها وقف السير في إجراءات الدعوى إلى حين الفصل في طلب الرد، ما يطيل أمد التقاضي. ومن أهم الاقتراحات الجديدة ألا يترتب على تقديم طلبات تنحية القضاة وقف الدعوى الأصلية، لتستمر المحكمة في نظرها بصلاحياتها وسلطاتها كافة إلى حين الحكم في الطلب.
