في وقت تجاهل الرئيس المصري الموقت عدلي منصور إعلان ترتيبات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة بعد إقرار الدستور، أحالت السلطات القضائية سلفه محمد مرسي على محاكمة جديدة بتهمة «إهانة القضاء». وكان لافتاً أن تضم لائحة المتهمين فيها عدداً من معارضي «الإخوان المسلمين»، إضافة إلى قيادات في الجماعة أبرزها المرشد السابق مهدي عاكف ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني.
وبين المتهمين في القضية مع مرسي من معارضيه عضو «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو حمزاوي والناشط اليساري علاء عبدالفتاح والصحافي الناصري عبدالحليم قنديل والنائب السابق حمدي الفخراني والإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة.
ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة للنظر في القضية وموعد أولى الجلسات التي ستجمع الفرقاء داخل قفص الاتهام، رغم أنهم يحاكمون عن تصريحات ووقائع لا يجمعها رابط سوى تهمة «إهانة وسب القضاة، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية».
وضمت لائحة المتهمين 25، بينهم 7 خارج البلاد هم المحامي الإسلامي ممدوح إسماعيل والصحافي «الإخواني» نور الدين عبدالحافظ والصحافي في وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أحمد حسن الشرقاوي والقيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد والداعية وجدي غنيم ووزير المجالس النيابية السابق محمد محسوب.
وهذه هي القضية الرابعة التي يحاكم فيها مرسي، إذ انه يحاكم في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) 2012، وقضية «التخابر»، وقضية «الفرار من السجن» التي ستنطلق 28 الشهر الجاري.
إلى ذلك، تجاهل الرئيس الموقت عدلي منصور تحديد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة بعد تمرير الدستور، وركز في كلمة متلفزة ألقاها مساء أمس على الإشادة بـ «الاحتشاد» أمام لجان الاقتراع، متعهداً «تنفيذ إرادة المصريين».
وحرص على الإشادة بـ «شباب الثورة الذين ضحوا بدمائهم»، واعتبر أن «إقرار الدستور لم يكن غاية، بل وسيلة وخطوة نحو المستقبل». وأكد أنها «كانت الخطوة الأولى، ونحن مصرون على مواصلة بناء الوطن ببناء تشريعي يحول نصوص الدستور إلى مواد قابلة للتطبيق».
وتوقع أن «من سيختاره المصريون لتسليمه السلطة سيكون لديه نفس الإصرار على بناء الوطن»، متجاهلاً إعلان موعد الاستحقاق الرئاسي أو ما إذا كان سيسبق الانتخابات البرلمانية. ودعا الشباب إلى «الانخراط في الأحزاب»، كما طالب الأحزاب بـ «استغلال المناخ الديموقراطي وتقديم برامج ملموسة إلى قواعدهم».
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رسالة إلى الرئيس المصري يهنئه فيها بنتيجة الاستفتاء، فيما اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن «إنجاز الدستور الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو تنفيذ بقية بنود خريطة الطريق، من شأنه تعزيز مسيرة تحقيق الاستقرار السياسي وتطلعات المصريين في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية».
وبالمثل، اعتبر وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد أن «التأييد الكاسح للدستور الجديد يعبر وبصورة جلية عن إرادة وتأييد الشعب المصري… لخريطة الطريق التي تعبر بمصر الشقيقة إلى الاستقرار والتنمية المنشودتين».
وأكد مسؤولون مصريون أن وفداً من الكونغرس الأميركي أشاد خلال لقاء مع وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في القاهرة أمس «بإنجاز أول استحقاقات خريطة المستقبل، وأعرب عن دعم عملية التحول الديموقراطي».
لكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري لفت في بيان إلى أن «الديموقراطية ليست استفتاء أو انتخابات، بل هي تحقيق حقوق متساوية وحماية وفقاً للقانون لكل المصريين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي»، داعياً الحكم الانتقالي إلى «التطبيق الكامل للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور للمواطنين، والتقدم باتجاه المصالحة».
