مفاوضات لإجلاء سكّان الزبداني

فوّض المجلس المحلي في مدينة الزبداني إلى «حركة أحرار الشام الإسلامية»، أحد أكبر الفصائل المسلّحة، التفاوض لإجلاء ألف عائلة محاصرة في المدينة التي تعرضت لنحو 500 غارة خلال عشرين يوماً، بعدما وجّه انتقادات شديدة الى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ودوره «المشبوه» في العمل لـ «تسليم الزبداني للنظام». في غضون ذلك، قُتل قادة كبار في «الجيش الحر» خلال معارك للسيطرة على مدينة درعا جنوب البلاد.

واتفق «الائتلاف الوطني السوري» و «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» المعارضان في ختام اجتماعهما في بروكسيل أمس، على وثيقة للحل السياسي، تضمّنت التفاوض لتشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة بما فيها صلاحيات الرئيس بشار الأسد، للتوصل إلى «تغيير رأس النظام ورموزه وأركانه».

وأفادت شبكة «شام» المعارضة أمس، بأن مسلحي الزبداني حرّروا حاجزين للقوات الحكومية بين الزبداني وسرغايا في خطوة مفاجئة، بعدما توقَّعت القوات الحكومية وحزب الله أن تكون العمليات العسكرية الكبيرة انتهت في الزبداني. كما أحكم المقاتلون سيطرتهم على حاجزي سمير غانم وبناء الططري، فيما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن المروحيات الحربية ألقت أمس 40 برميلاً متفجراً.

وفوّض المجلس المحلي في الزبداني إلى «أحرار الشام الإسلامية» التفاوض باسم المدنيين، حيث «لا تزال ألف عائلة محاصرة في المدينة، وقُطِعت المساعدات الإنسانية عنها من قبل القوات الحكومية وحلفائها منذ بضعة أشهر، مشيراً إلى «القتل العشوائي للمدنيين».

في الجنوب، أشار «المرصد» إلى أن عشرة «بينهم قائد فرقة مقاتلة وعقيد منشق وقائدا كتيبتين وقياديان في فصيلين، هم عدد مقاتلي الفصائل الإسلامية والمقاتلة الذين قتلوا خلال الاشتباكات المستمرة في مدينة درعا مع القوات الحكومية والمسلّحين الموالين لها، إثر هجوم جديد نفّذته الفصائل (أمس).

سياسياً، اتفق «الائتلاف» و «هيئة التنسيق» على ضرورة «تغيير النظام في شكل جذري وشامل، بما فيه رأس النظام وكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية».

وجاء في بيان مشترك أن الطرفين أقرّا «خريطة طريق» لإنقاذ سورية و «تنفيذ بيان جنيف بكل بنوده، بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تمارس كامل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بما فيها كل سلطات رئيس الجمهورية، على وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات والأمن والشرطة وفروعها».

تونس

على صعيد آخر، أعادت تونس علاقاتها الديبلوماسية مع سورية وعيّنت إبراهيم الفواري قنصلاً عاماً في دمشق بعد 3 سنوات من القطيعة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مأذون قوله إن «العلاقات الديبلوماسية مع دمشق استؤنفت»، وأن «فريقاً ديبلوماسياً تونسياً يعمل في العاصمة السورية منذ أشهر».