بقلم: د. علي أبو عواد
رغم صعوبة طرح موقف للنقاش في واقعنا الجولاني الذي يعيش التشظي، كما في كل الواقع السوري، لابل فإن واقعنا يزيد صعوبة كوننا واقعين بين ناري الاستبداد والاحتلال، مايجعل أي طرح خارج المسلم السائد عرضة للصد إن لم يكن للتجريح حد التخوين.
في ظل تعقد قضية المراوح وانفتاحها على مخاطر مواجهات مكلفة، يجد كل مخلص نفسه، رغم ماتقدم، ملزماً بالبحث عن إجابات لقضايا ملحة بما يخدم الناس في واقعنا الذي يزداد تعقيدًا، وفي ابتعاد آفاق الحلول على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
لن أتكلم عن البدايات في قضية المراوح، وعن كونها أتت بفعل بعض الناشطين الذي كانوا يرون فيها باب رزق وتطور واعد لهم ولمجتمعهم، ومنهم من يقف في الموقع المعارض اليوم، وبينهم أصدقاء ورفاق لنا، فالغلط من صفة البشر، عدا عن أن مانراه محقاً في مرحلة ما، قد يتغير بتغير المرحلة وتغير الظرف. ومن جانب اخر فاننا نعيش في الجولان تراجعاً مريعاً في المردود الاقتصادي من الزراعة، الذي كان يشكل الركيزة الأساسية في حياتنا لأسباب متعددة لايتسع المجال لذكرها…! هذا التراجع دفع بغالبية المزارعين لإهمال أرزاقهم تحت عبء الأكلاف غير القابلة للتغطية من الانتاج، الأمر الذي قد يشكل مستقبلًا عامل الخطر الأساس في خسارتها لصالح عدو مترصد. مايجعل الحريص على الأرض وعلى مصلحة الناس الاقتصادية، وهما العاملين الاساسيين في بقائنا، يسعى لإعادة النظر في هذه المسألة التي قد تشكل، في حال تم التعامل معها بوعي ومسؤولية، حلًا اقتصاديًا مهما يعود بالنفع على قرانا، وقد يكون عاملًا في الحفاظ على الأرض التي كانت ومازالت أحد عناوين كرامتنا، عوض مخاطر خسارتها عكس إرادتنا مع الوقت، ومع ظروف اقتصادية قد تأتي على المتبقي الذي لم يطاله الإهمال واليباس!
بالنهاية نحن نتعامل مع شركات تسعى للربح، وهي ليست في وارد التراجع بعد ماصرفته من جهود وأموال، تدعمها قوى مالية وسياسية كبرى، في وقت لانصير لنا سوى إمكانيتنا المحدودة بالنهاية، في ضل تغول فاشي من جانب الاحتلال وواقع الانهيار في الدولة السورية.
ورغم ذلك فهذه الشركة برأيي تفضل حلولاً بالتراضي عوض الدخول في صراع مرير بمواجهتنا، مايترك لنا إمكانية الوصول معها لحلول تحسن من شروط الاتفاقيات، وتحولها من اتفاقيات مع أفراد، إلى اتفاقيات مع سكان الجولان، نحرص فيها على الحصول على أفضل الشروط، وذلك قد يتأتي من خلال تشكيل جمعية جولانية تمثل الجولانيين جميعاً لهذه المسألة، وتحويل اتفاقيات الاستئجار بين الشركة وأفراد من الجولان، إلى اتفاق مشاركة في المشروع بين الجمعية المشكلة والشركة، بحيث يحصل الجولانيون على إمكانية المشاركة في حيثيات المشروع، مايسمح لهم برفض إقامة مراوح ضخمة تزيد من الخطر البيئي، ورفض وضع المراوح في أماكن قريبة على السكن، والحصول على نسبة من المرابح لقاء إقامة المراوح وشبكتها التحتية في أراضينا.
أخيرًا، معاذ الله أن ادعي امتلاكي لناصية الصواب في هذه القضية، أو أسعى للانتقاص من إخلاص ومسؤولية وصدق مشاعر الكثيرين من المستعدين لمواجهة المشروع بصدورهم، ولكنها محاولة لقراءة أخرى في واقع بالغ التعقيد ومحفوف بالمخاطر كما أسلفت.
د. علي أبو عواد
أخي الدكتور علي أبو عواد المحترم . تحية وبعد :
أنا وجل القراء يتفهمون وبصدق نواياك المخلصة لدعم السلم الأهلي وتجاوز الصعاب من منطلق أننا في الجولان كما ذكرت ( واقعون بين ناري الاسبداد والاحتلال والرأي مهدد بالتجريح والتخوين ) . والسؤال المطروح هنا : هل يستشف القارىء من كلامك أن الزراعة في الجولان باتت عبئا على أصحابها وعليهم البحث عن البديل ؟ . وهل رفض اقامة المراوح في أراضينا من قبل السكان أسبابها عدم تقديم الحلول المناسبة من قبل الشركة والتي تشمل المنح والعطاءات والفوائد وغيرها لأصحاب الأراضي ؟ . لا ياصديقي لا أعتقد أن هذا هو السبب .
السبب كما سمعنا وعهدنا على ألسن الخبراء والعلماء بهذا الشأن أن وجود المراوح هو خطر بيئي يهدد الانسان والحيوان على المديين القريب والبعيد وهذا الخطر لربما يؤثر على وجودنا أو عدم وجودنا في الجولان كما قيل .
اذا كانت هذه الأقاويل مجرد أوهام فأنا مع الكثيرين نوافقك الرأي باللجوء الى رأب الصدع وايجاد الحلول الممكنة ليستفيد منها الجميع .
مع تقديري واحترامي .
كل لاحترام على التفكير الجيد لكن بعض الملاحظات الواجب قولها بصدد هاذ لموضوع.
كل كلمه في هاذ لمقال عن الوطن ما الها داعي هاي قضيه بحت تخص لجولان مش مهم كان محتل ولا سوري. الهدف لمداي لشركه المراوح ممكن مع مرور لوقت نشوفو كمان بلجهه لثاني للشريط فلموضوع ابدا لا يتعلق بقضيه وطنيه.
ثانيه من واجب الشباب المفكر يلاقي حل للتوصل لاتفاقات جديدة مع شركه لمراوح يلي ترضي لغالبيه وترضي لشركه لانو المشروع قائم قلنا اي ولا قلنا لا.
مع احترامي