وجهة نظر حول “انتخابات” للمجالس المحلية / مجيد القضماني

بقلم مجيد القضماني

مجتمعنا أبناؤه بأكثريتهم شرفاء وأحرار وهذه ليست عبارات عامة ولا مجاملات ولا تندرج تحت إطار مدح الذات هذا هو الانطباع عن الجولانيين ونسمعه من أصدقاء من خارج المنطقة ولعل أكثر ما يُذكر من صفات حميدة بحق الجولانيين أن أجواءهم الاجتماعية ثرية بالمحبة والتآخي والتعاضد والتعاون وهذا أثمن ما نملك وعلينا أن نحافظ عليه وكذلك نجح مجتمعنا في حماية نفسه طوال هذه الـ أكثر من خمسين سنة التي مرت على الاحتلال بواسطة المواقف السياسية والاجتماعية العامة التي اتسمت بأنها رزينة وعاقلة وبعيدة عن التزمت والتطرف وفي ذلك أحد أهم مصادر النجاح في تجنب اخفاقات كبيرة طوال ما مضى.

الحديث عما مضى يطول وهو جدير بأن نتحدث عنه لكي نتعلم ونستخلص العبر ولكن كما يقال “لكل مقام مقال” والآن ما يشغل البال بالإضافة إلى قضية المراوح وكيف ستنتهي وهل سوف يضطر المجتمع لخوض معركة إضافية ام أن الأمور تتجه نحو تسوية تحقق للأهالي ما يناضلون لأجله ويطالبون به لدينا قضية إضافية مستجدة مقبلة علينا وتحتاج إلى تحديد موقف جماعي عام بشأنها وهي “انتخابات” للمجالس المحلية.

الانتماء السوري

حتى لو وضعنا جانبًا مسألة البعد الوطني والمعاني السياسي لهذه الانتخابات للمجالس المحلية وقلنا مع القائلين “يلعن أبو السياسة”، فإن هذه الانتخابات هي التي تستحضر “السياسة” بأبشع صورها : نحن ليس بمقدورنا أن نرفض او نقبل الاحتلال هذا واقع قائم ولكن بمقدورنا أن لا نعطيه الشرعية الأخلاقية وقد نجح مجتمعنا في ذلك طوال ما مضى أما في حال شارك الأهالي في الانتخابات وجاء الإعلام والصحافة وتم تصور “تفاعل عام واسع” و”حضور كبير للناس” إلى صناديق الاقتراع فهذا يعني، بالمفهوم السياسي، أن إسرائيل قادرة إن كانت ترغب بذلك على ان تسوق المشاركة في الانتخابات بما يخدم مصلحتها وتدعي: ها هم الأهالي بمشاركتهم الواسعة في انتخابات إسرائيلية يفعلون كما يفعل كافة مواطني الدولة وبذلك يعبرون عن تنازلهم الطوعي عن انتماء الجولان لسوريا وباقي تفاصيل “السيناريو” معروفة ولا حاجة للاسترسال هنا.

بغض النظر عن التمايز في المواقف والقناعات بين الوطنيين الجولانيين حول مفهوم الوطنية ومعنى الانتماء السوري إلا أنهم موحدون في رفضهم للمشاريع التي تمس هويتنا كسوريين محتلين وانتمائنا لشعبنا ووطننا.

الذهاب إلى انتخابات، وفق الشروط الإسرائيلية، فيه كسر عنيف وتحطيم عنيف لثوابت يتمسك بها الوطنيون الجولانيون.. الذهاب إلى هذه الانتخابات يعني كسر وتدمير الموقف المجتمعي الراسخ والذي عمره من عمر الاحتلال وبالتالي سوف يولد أجواء خلافية حادة وفقط بالأمس سطر الأهالي “أجمل لوحة” في التضامن والتعاضد والتعاون في مواجهة بطش شرطة الاحتلال و((كان في إصابات خطيرة جدا وكان ممكن يكون شهداء)).

بعيدًا عن الجوانب السياسية “الكبرى”، 

هذه بعض التفاصيل العينية الإضافية المتعلقة بهذه الانتخابات:

هذه الانتخابات بشكلها الحالي المُقترح لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي شي له علاقة بالديمقراطية ونشير هنا إلى التالي:

فقط من بحوزته جنسية إسرائيلية جنسية الدولة المحتلة يحق له أن يرشح نفسه لمنصب رئاسة البلدية أي أن الركن الأساسي للانتخابات المتمثل بضمان حرية الترشيح وليس فقط حرية الانتخاب غير متوفر أي أن هذه الانتخابات الإسرائيلية ليس فقط تفتقد لشرط المساواة بين أبناء مجتمعنا وإنما ترسخ الفروقات: تضع المتجنسين وهم الأقلية في مرتبة خاصة واستثنائية وتُحوّل غير المتجنسين وهم الأكثرية إلى مرتبة أدنى إلى مرتبة أشبه بمرتبة “القطيع” وتحصر دورهم فقط في الإدلاء بأصواتهم لمصلحة هذا أو غيره من حملة الجنسية.

أيُ انحطاط هذا… وأصلا كيف يرضى المتجنسون وهم القلة بمثل هذه “الإهانة” للأكثرية.. كيف يرضون هذه “الفوقية” التي تشبه “الفوقية اليهودية” في تعاملها مع الفلسطيني والعربي عمومًا في هذه البلاد كيف يرضون ذلك على حساب أبناء مجتمعهم. هذا “التمييز” مليان بالإساءة لأكثرية الناس وقد أكون مخطئا ولكن يبدو لي أن “حملة الجنسية” الراغبين بالترشح لمنصب “رئاسة البلدية” غير منتبهين للأمر لا اعتقد انهم يقبلون هيك فرز فيه هيك إهانة لباقي أبناء مجتمعهم.

والسؤال الثاني.. كيف يرضى المؤيدون للمشاركة في هيك انتخابات صفتهم هذه.. مرتبة ب.. مرتبة أدنى.. كيف يرضون لأنفسهم أن ينحصر دورهم فقط في “الاختيار” في أوساط “صنف أ”..؟!

صنف أ .. صنف ب … أيُ انحطاطٍ هذا يريد البعضُ منا، وللأسف، جرنا إليه وفرضه علينا كمجتمع!؟ وأن يُمرر كلُ ذلك تحت يافطة “انتخابات ديمقراطية”.

وحش العائلية

والمسألة سوف لن تبقى محصورة في هذا الفرز المهين بين (أ) و (ب).. ولن تبقى محصورة في هذا التشويه والتحريف للديمقراطية وأسس الانتخابات السليمة ولن تبقى محصورة في تشجيع التجنس ومخاطر التجنس المستقبلية اي سحب شبابنا إلى التجنيد والخدمة في شرطة وجيش الاحتلال: الانتخابات، بأجوائها الحالية، سوف تولّد بالضرورة صراعًا عائليًا سوف تولّد بالضرورة اصطفافات عائلية بغيضة شاء مؤيدها ذلك أم لا حتى لو كانوا غير عائليين بقناعاتهم لا مناص أمامهم إلا اللجوء إلى العائلية سوف يجدون أنفسهم بعد فترة مُجبرين على تفعّيل البعد العائلي على تنشيط الصلات العائلية بحثًا عن الدعم والأصوات وبذلك سوف يوقظون “وحش العائلية” و “المارد العائلية” من سباته.

تجربة أهلنا في الداخل الفلسطيني تدلل على ذلك وهي تجربة “مُمعِنة في الوجع مُوغِلة في الأسى” على خلفية المواجهات التي تحدث بين الأهالي على أرضية “تنافسات” على “كعكة” المجالس البلدية، والأموال والمحسوبيات.

ثم أن مشاركة الأهالي في الانتخابات لن تغير إلى الأفضل في سياسات الدولة المحتلة لا بخصوص الميزانيات ولا في غيرها من الملفات المرتبطة على سبيل المثال بالبناء أو توسيع الخارطة الهيكلية هذه أوهام ولن ترى النور ومن يعتقد غير ذلك بإمكانه الاستفادة أيضًا من تجربة الأشقاء بالداخل الفلسطيني وكيف جرت وتجري الانتخابات في بلداتهم ومع ذلك ما هي الميزانيات التي يحصلّونها ومن ضمنها البلدات العربية الدرزية.

“الضرورات تبيح المُحظورات” يُقال ولكن الانتخابات للمجالس المحلية في قرانا الجولانية لا تعد من الضرورات التي لا يمكن الاستغناء عنها. يمكننا وبكل بساطة مواصلة العيش كما اعتدنا من دونها وكما تعامل المجتمع طوال الفترة الماضية مع المجالس المحلية المُعينة سوف يتعامل مستقبلاً معها بما يساعده في حلحلة مشاكله المعيشية وتلبية حاجته من الخدمات.

وما العمل!؟

لو أنني من “حملة الجنسية” لكنت رفضت رفضًا قاطعًا هذا “التفضيل الإسرائيلي” على حساب أهل مجتمعي المحافظين على انتمائهم السوري، ولكنت أعلنت دعمي وتأييدي لمطلب “إلغاء” هذا الشرط أولا وقبل كل شيء آخر. وبإمكاننا أن نتعاون ونفكر معا بآليات إزالة هذا الشرط.

نريد لمجتمعنا أن يحافظ على الأجواء الودية الحالية بين أبنائه ويحافظ على تعاونهم ونحن الان بأمس الحاجة إلى “التكاتف والتعاضد”، ولذلك يبدأ “الحل” بأن يبادر ويعلن كافة “المترشحين للرئاسة” بصوت واضح أنهم يرفضون هذا “التمييز الوقح” وما يضمره من إهانة بحق أبناء مجتمعهم ويعلنون بصوت واضح أنهم يطالبون بإلغائه وفي حال أصرت سلطة الاحتلال على بقائه فلتعيين من تشاء من حملة الجنسية من أبناء الجولان بلا انتخابات.

شخصيًا أثق بأن نوايا مؤيدي إجراء مثل هذه الانتخابات بشروطها الحالية من “صنف ب” هي نوايا حسنة وأن مبتغاَهم هو تحصيل “الخدمات” لمجتمعنا الجولاني، ولكن “الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة”، كما يُقال.

يستطيع “المترشحون” أو “الراغبين بالترشح” تجنيب مجتمعنا “صراعات وخلافات” نحن بغنى عنها خاصة في هذه الظروف الحساسة جدًا بأن يعلنوا رفض “الترشح” وفق الشروط الحالية للانتخابات.

أما على المستوى الأعم على مستوى الأهالي باعتقادي ها هي الظروف تضعنا مجددًا أمام مهمة أن نوضح مجددًا، لكافة الأطراف والجهات المعنية وذات الصلة، أننا لا نزال على الموقف السابق المعهود والمعروف وبصوت مليء بالمحبة والود ولكن بنبرة قاطعة وحاسمة: المشاركة في هذه الانتخابات مرفوضة تمامًا ومن حق المجتمع أن يحمي نفسه ويدافع عن نفسه ويمنع هذا “التعدي”.