قتل وجرح عشرات الأشخاص معظمهم أطفال ونساء في «يوم دام»، جراء غارات شنها الطيران السوري على مخيم بلدة الشجرة للاجئين الفلسطينيين في درعا بين دمشق وحدود الأردن وبلدة سقبا شرق العاصمة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «قتل 12 شخصاً بينهم تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين الأربعة أعوام والستة عشر عاماً، نتيجة قصف الطيران المروحي على مخيم للاجئين على الحدود السورية- الأردنية قرب بلدة الشجرة في ريف درعا» جنوباً. وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، أن «جميع الضحايا من المدنيين، وهم أشخاص هربوا من أعمال العنف في مناطق أخرى من محافظة درعا». (للمزيد)
من جهة أخرى، قالت «الهيئة العامة للثورة» إن حصيلة القتلى بلغت «70 طفلاً وامرأة»، ونقلت عن شاهد عيان قوله: «كنّا نياماً وما هي إلا لحظات حتى جاءت طائرات وقُصِفَ المخيم بالبراميل وتحول إلى ما يشبه كتلةً من اللهب». والمخيم يضم مئة عائلة من الفلسطينيين.
وفي شرق دمشق، قال «المرصد»: «قتل 4 أطفال ومواطنتان وجرح أكثر من 32 شخصاً بقصف للطيران الحربي على مدينة سقبا»، في حين أفادت «الهيئة العامة للثورة» بأن طائرة حربية «شنت غارة جوية بصاروخ موجه على منطقة سكنية مكتظة بالسكان واستهدفت أبنية عدة فسقط العشرات بين قتيل وجريح كلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى حصول دمار واسع وخراب وهلع وذعر بين الأهالي».
وفي حلب شمالاً، أعلنت «الهيئة العامة للثورة» أن مقاتلي المعارضة سيطروا على «خمس قرى على طريق إمداد القوات النظامية القادم من ريف حماة الشرقي (وسط) في ريف حلب الجنوبي، بعد اشتباكات» معها. ونقلت عن قائد ميداني قوله: «لم تكن معارك ريف حلب الجنوبي للسيطرة على البلدات والقرى فحسب، فالفصائل العسكرية الثورية باتت تنظر إلى الريف الجنوبي على أنه مستودع ضخم للذخائر». وقال إن «الثوار يعتمدون أسلوب الكر والفر». وانتخبت مجموعة من الفصائل العسكرية العقيد عبد السلام حميدي قائداً لمجلس حلب العسكري.
في نيويورك، تبحث الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مشروع قرار يتضمن آلية جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر أربعة معابر حدودية ستمكن الأمم المتحدة في حال استخدامها من الوصول إلى نحو مليوني شخص في المناطق التابعة لسيطرة المعارضة.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن المشاورات «حققت تقدماً وهي تتركز الآن على بحث آلية وافقت عليها الحكومة السورية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود». وتشارك في المشاورات كل من أوستراليا ولوكسمبورغ والأردن، وهي الدول الثلاث غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي كانت أعدت المسودة الأولى لمشروع القرار.
وأكد ديبلوماسي غربي معني بالمفاوضات الجارية حول مشروع القرار حصول تقدم، وأشار إلى أن الآلية الجديدة تقضي «باعتماد ٤ معابر جديدة، ٢ من تركيا ومعبر من العراق وآخر من الأردن، بحيث تتم مراقبة مرور المساعدات عبرها لضمان عدم تضمنها أي مواد غير إنسانية ولتجنب مصادرة أي مواد منها وإيصالها إلى كل المناطق المنكوبة في سورية».
وعلى رغم عدم الإفصاح عن الجهة التي ستتولى مراقبة مرور المساعدات إلى داخل سورية، قال ديبلوماسي رفيع من دولة مجاورة لسورية إن «روسيا طرحت أولاً أن تتولى دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) مهمة المراقبة، لكن تركيا عارضت ذلك في شدة، خصوصاً أن المراقبين سيعملون على المعابر الحدودية مع الدول المجاورة ما يتطلب موافقة هذه الدول على مهمتهم». وأضاف أن «روسيا تخلت عن هذا الطرح بسبب الاعتراض القوي عليه، والبحث جار الآن في خيارات أخرى، إحداها أن توكل مهمة المراقبة إلى الأمم المتحدة وشركاء» من دون إيضاح هوية هؤلاء الشركاء.
وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في جنيف أمس حول «المسألة السورية بكل أبعادها بما فيها الأولويات الحالية التي تتضمن ضرورة وصول المساعدات الإنسانية ووقف القتال». وبحسب بيان صدر من مكتب بان، فإنهما «ناقشا مسألة البحث عن خلف للمبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي، واتفقا على مواصلة النقاش»، وقال ديبلوماسي غربي إن «تعيين خلف للإبراهيمي لم يتقرر بعد».
