آخر الخطوات التي تمّ إنجازها ضمن المسار القضائيّ في التصدي لمشروع المراوح

عن الحملة الشعبيّة للتصدّي لمشروع المراوح في الجولان

بناءً على المعلومات المستقاة من مجموعة الناشطين الملمّين بالتفاصيل، فقد استُكْمِلَت، منذ أيام، عمليّة مسح الأراضي الزراعيّة المحيطة بالمواقع المُزمع إقامة المراوح عليها، وفي التفاصيل:

بتاريخ 12/12/2020 باشر المهندس الشيخ ناجي البطحيش، بمساعدة المهندس علي المقت والمهندس الشيخ حسن شمس، وبمرافقة مجموعة من النشطاء، بإجراء عمليّة مسح هندسيّ للأراضي الزراعيّة المحيطة بالمواقع المستهدفة لبناء التوربينات. لهذا الجهد التطوعيّ، الذي تطلّب عملاً مُضنياً لعدّة أيام، أهميّة بالغة في إطار إعداد البيانات اللازمة للمسار القضائيّ الذي تمَّ إيكاله إلى مكتب “تادمور-ليفي”.. والذي بدأ كمسعىً للفكاك من الاتفاقيّات الموقّعة مع شركة “إنرجكس”. ولتوضيح أهميّة هذه الخطوة، يجدر التذكير ببعض المعطيات الهامّة:

• إنَّ مسعى الفكاك من الاتفاقيّات الموقّعة مع الشركة، عن طريق دعوى قضائيّة، ليس بالسهولة التي يفترضها البعض، وفرص نجاحه ليست كبيرة ولا مضمونة بما يكفي للركون إليه منفرداً، وهذا الأمر معروف منذ البداية.
• لجهة السؤال حول أين وصل مشروع المراوح اليوم، فإنَّه يراوح حالياً في مرحلة استصدار تصريحات البناء من كافة “دوائر السلطة” ذات الصلة، ولا يمكن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ على الأرض قبل الحصول على كل التصريحات والموافقات الواجبة.
• “التعليمات القانونيّة المُلزمة” للمشروع تستوجب، كذلك، حلّ كل العقبات والحصول على موافقات ذوي الشأن، عن طريق إبرام اتفاقيّات قانونيّة.
• في ذات السياق، تحتاج الشركة إلى الحصول على موافقة الجيران الذين تقع أراضيهم بمحاذاة مواقع المراوح، وخصوصاً إذا كانت شفرات المروحة تمرّ فوق أرض مجاورة. فبدون إبرام إتفاقيّة مع هؤلاء الجيران، لا يمكن المضيّ قدماً في استصدار تأشيرات الشروع بالتنفيذ.
• ذات الأمر ينطبق على الأراضي التي ستحتاج الشركة إلى العبور من خلالها للوصول إلى مواقع البناء، والطرقات الزراعيّة التي ستستخدمها، وتوسيعات هذه الطرقات على حساب الأراضي المحاذية لها، وأماكن تمرير الكوابل الناقلة للكهرباء – فوق وتحت الأرض – ومسطّحات التخزين المؤقّتة التي ستحتاجها خلال فترة البناء.
• كلّ هذه التفاصيل يجب تأمينها عبر اتفاقيّات موقّعة مع مُلّاك هذه الأراضي، كشرطٍ للحصول على التصريحات اللازمة والشروع ببناء المراوح.
• وفق المعلومات المتوفّرة لدينا، فإنَّ عدداً محدوداً من المراوح قد تمّ استكمال تصريحاتها، بينما العدد الأكبر منها ما زال غير مستكمل، لأنّ الكثير من الجيران رفضوا توقيع أيّة اتفاقيّات من هذا النوع.
• في حالة عدم تمكُّن الشركة من الحصول على كلّ التصريحات اللازمة، وتعثُّر مساعيها في هذا الاتجاه، فإنّها تستطيع، نظريّاً، وبالتنسيق مع “اللجنة الوطنيّة للتخطيط والبناء – الفاتال” أن تلجأ إلى طلب تغيير التعليمات القانونيّة المُلزمة للمشروع، بحيث تنتفي الحاجة إلى تجاوز العقبات عبر إبرام إتفاقيّات مع أصحاب الأراضي؛ وهذا يعني إعتماد مبدأ “المصادرة والتعويض”. ومن أجل إجراء هكذا تغيير في التعليمات القانونيّة المُلزمة، تتوجب العودة من جديد إلى مرحلة إتاحة تقديم الاعتراضات القانونيّة، ما قد يستغرق فترة زمنيّة طويلة وسيؤدي بالتالي إلى تأخير كبير في الجدول الزمنيّ الذي تفترضه الشركة للبدء بعمليّات الإنشاء.
• بناءً على كلّ ما تقدّم، فإن التحاق أصحاب الأراضي المجاورة للمراوح، مِمَّن لا تربطهم اتفاقيّات مع الشركة، إلى جانب الموقف الحازم للجمعيّات الزراعيّة، سيكون له الدور الوازن في تمتين الدعوى القضائيّة وزيادة فُرص نجاحها، ولو بشكلٍ نسبيّ.
• في الواقع، قد لا يعلم كثيرون إنَّ مجموعة النشطاء التي واكبت التصدّي لمشروع المراوح، كانت قد تنبّهت لهذا الأمر منذ مرحلة مبكّرة، حتى قبل اللجوء إلى مكتب “تادمور-ليفي”، وبدأت آنذاك بإجراء حصر وتوثيق لأسماء أصحاب الأراضي المجاورين للمراوح، وتمّ إعداد خارطة متّصلة بتطبيق تحديد المواقع، ونشرها للجمهور، حتى يتمكّن كلّ من يرغب بمعرفة المواقع التي يستهدفها المشروع، والتحقُّق ما إذا كانت على مقربة من أرضه. المبادرة الحاليّة لإجراء مسح شامل لهذه المواقع، هي استكمال للجهود السابقة، وقد حان الوقت لاستخدامها ضمن بيانات الدعوى القضائيّة، إذ أن الخطوات العمليّة للدعوى ستبدأ في غضون أيام.

يُذكر أنّ المشروع يشتمل على 31 مروحة، تمّ إرجاء البتّ بأمر ستّة منها لحين تسوية الخلاف حولها؛ بعد إدّعاء “سلطة أراضي إسرائيل” حيازتها لملكيّة الأرض في تلك المواقع. المساحة التي سيشغلها المشروع، أو ما يسمّى بالخط الأزرق لحدود المشروع، تبلغ حوالي 3510 دونمات، حسب بيانات الشركة، في حين أنّ التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، قد تطال، وفق التقديرات، ما يقارب خمسة آلاف دونم؛ أي حوالي ربع الأراضي الزراعيّة التي ما زالت بحوزة السكّان الأصليّين.

قام المهندسون بإتمام المسح الهندسيّ لما يقارب 1119 دونماً، في محيط المواقع المستهدفة، وشمل 24 موقعاً من أصل 25. فقد تعذّر تنفيذ المسح الهندسيّ للموقع الأخير لوقوعه داخل أرض مزروعة بالألغام.
(سنعرض لموضوع الأراضي المزروعة بالألغام، منشورا خاصّاً يتضمّن آخر المستجدّات، في الأيام القريبة القادمة). فيما يخصّ الطرقات الزراعيّة، فالجمعيّات الزراعيّة هي الموكلة بها ولديها كل البيانات والوثائق المتعلّقة بذلك، حيث ستتابع بدورها هذا الموضوع مع مكتب المحاماة.

كلّ الشكر والتقدير لمهندسينا ونشطائنا على متابعتهم وهمّتهم العالية في بذل كل مستطاع، بالفعل وليس فقط بالكلام، على أمل ألا يتحول هذا الكابوس الى حقيقة.
نأمل أن يكون هذا الإيجاز قد أجاب على بعض تساؤلات الأهل الأعزّاء.

عن الحملة الشعبيّة للتصدّي لمشروع المراوح في الجولان