أزمة التفاح – المشاكل – الجزء الثاني مشاكل متعلقة بنا نستطيع ان نحلها

أزمة التفاح – المشاكل – الجزء الثاني

مشاكل متعلقة بنا نستطيع ان نحلها

سنشرح هنا المجموعة الثانية من المشاكل والتي نعتقد بأننا، نحن كمزارعين وجمعيات ماء وبرادات، المسؤولين عن القسم الأكبر منها. وبمزيد من التعاون والتنظيم والنفًس الطويل والتنازل عن المصالح الشخصية والعمل المنفرد و”يا ناس شوفوني”، نستطيع ان نتغلب على القسم الأكبر منها، ونعيد الأمل الى قطاع لطالما كان الركيزة الاقتصادية الأساسية في المنطقة، وننقذ الملايين الهائلة التي تم استثمارها فيه قبل ان تضيع كل هذه الملايين هباءً، ونحن نرى أنفسنا على بعد خطوات فقط من تلك الكارثة.

1. الإنتاج التناوبي:

إن الظروف المناخية السائدة في منطقتنا لها تأثير كبير على انتاجنا من حيث الجودة (إيجابيا) والكمية (سلبيا ببعض المواسم). صحيح ان فترة الإزهار والعقاد هي فترات حاسمة في كمية الإنتاج للموسم القريب، وتكفي ليلة صقيع واحدة  لتقضي على القسم الأكبر من الموسم، لكن حين ننظر الى مَزارع المستوطنات في الجولان والتي يلاصق البعض منها مزارعنا، وهي موجودة في نفس الظروف المناخية، نستنتج انه إضافةً الى تلك الظروف، لا بد من وجود أسباب أخرى تؤثر على الإنتاج، وهذه الأسباب بدون شك متعلقة بنا وبطريقة عملنا ومعالجتنا لأراضينا. يمكننا ان نرى بكل وضوح في الرسم البياني أدناه التناوب في الإنتاج عندنا، وهو بالتأكيد ليس نابعا فقط من الظروف المناخية. بينما يظهر الرسم البياني للإنتاج في المستوطنات الثبات والتوازن السنوي في الإنتاج. ان السبب الرئيسي في ذلك هو التفريد والتقليم والتفريد والتقليم والتفريد والتقليم. وبدون أدنى شك اننا نستطيع تقليص تلك القفزات والانتكاسات، والتي تصل في بعض الأحيان الى 100% وأكثر، والحصول على انتاج سنوي ثابت. يمكننا أيضا ان نرى عند مقارنة الرسمين أدناه ان معدل الانتاج عندنا (الخط المقطع) في انخفاض مستمر بينما عندهم في ارتفاع مستمر. ولكي تكون صورة الإنتاج عندهم دقيقة، لا بد من التنويه الى أن بعض الزيادة في انتاجهم سببها زيادة بالأراضي التي يزرعونها. أبسط استنتاج من هذه المقارنة: مصلحة التفاح فيها ربح ولهذا هم يربحون ويهتمون ويزرعون أكثر بينما نحن نخسر ونهمل ونستسلم ونقلع!!!

2-  أشجار قديمة وأصناف غير مربحة:

لقد ولّت أيام زمان حين كنا نتباهى بأن شجرة التفاح تنتج ميخال، وكان تفاحنا مطلوبا مهما كان لونه وحجمه. أصبحت غالبية أشجارنا قديمة ومرهقة وغير مجدية ويجب قلعها وتبديلها على الطريقة الحديثة، بأغراس جديدة أكثر إنتاجاً وجودة من ناحية حجم ولون الثمار. فبعض المزارعين يستحرمون تبديل الأشجار وهم لا يدركون (او ربما يدركون ولكنهم يترددون) ان هذه الأشجار تأتي عليهم بالخسارة. فالتفاح الأبرش قيمته بقيمة البرارة وبحساب بسيط نجد اننا نخسر من مجرد الإستمرار بالعناية به. صحيح ان زراعة أغراس جديدة مكلفة في بعض الأحيان، وقد تكون فوق قدرة المزارع، ولكن هذه الخطوة هي الخطوة الرئيسية نحو الخروج من الأزمة التي نحن بها.

3-  مصاريف الإنتاج والعمل:

كما ذُكر سابقاً فإن سعر التفاح الجيد وصل الى أعلى سقف له، وفي نفس الوقت مصاريف الإنتاج المتزايدة أيضا ارتفعت كثيرا وهي تفرغ جيب المزارع وتقلل من ربحه. الحِكمة ان نخفف من هذه المصاريف قدر الإمكان وتحويلها الى الربح القليل الذي يبقى لنا. من الممكن ان نحل القسم الأكبر من هذه المشكلة وتقليل هذه المصاريف بشكل ملموس عن طريق تنظيمنا العمل المشترك بكل ما يتعلق بشراء الأسمدة والمبيدات ومعالجة الأراضي. إن عدد التركترات الزراعية الموجودة عندنا هو رقم قياسي ونستحق عليه جائزة غينس. لا يوجد أي منطق بأن يقتني كل مزارع عنده 3 او 4 او حتى 20 دونم جراراً زراعياً وتوابعه. ولا أي منطق ان يسمّد كل مزارع أرضه  لوحده، ولا أن يشتري كل مزارع كيلو أو 10 كيلو مبيدات وعلى مزاج وعاتق بائع الأدوية. يكفي ان يكون عندنا مخزن واحد مشترك للأسمدة والمبيدات، وتمتلك كل جمعية ماء 10 جرارات لتقوم بكل العمل المطلوب لكل أراضيها وفي وقت واحد، وبتوجيه من مرشد زراعي، وبذلك تكون معالجة الأمراض أنجع ما يمكن. لدينا كل البنى التحتية والوسطية والفوقية وحتى السمائية لذلك ولا ينقصنا سوى التنظيم والتعاون.

4-  البيع بالميخال والتسويق:

مما لا شك فيه أن طريقة البيع “عالميخال” كانت أكبر الأخطاء التي مارسها مزارعونا، وتسببت بضرر قاتل لسمعة تفاح الجولان، فيجب وضع حد لها والتحول للبيع فقط “بالكيلو”، مع تسعيرة للتفاح المصنَف (المعروب)، فهي الطريقة التي يعتمدها جميع المزارعين المنظمين وشركات التسويق. ونرى اليوم كيف أن هذه الطريقة، أي طريقة البيع بالميخال، أبعدت عنا التجار، الذين أصبحوا يفضلون شراء التفاح في أماكن أخرى تضمن جودة التفاح. لم يعد ممكناً اليوم وضع سعر للميخال، فهناك ميخال يساوي 1000 شيكل وميخال آخر قد لا يساوي 500 شيكل. ونلاحظ هذا العام كيف أن معظم التجار يمتنعون عن شراء التفاح بالميخال، ويفضلون شراء التفاح “المعروب” فقط.

5-  فشل آلية التسويق وتهاوي التجار:

إن عدم مواكبتنا للتغيرات التي تحدث بالأسواق خلال السنوات الأخيرة واعتمادنا أساليب تسويقية جديدة، وبقاءنا على طريقة جدي وجدك من ناحية البيع بالميخال وتوجيهه، والاعتماد، كل الاعتماد، على التجار المحليين ليكونوا صلة الوصل بيننا وبين الأسواق، كان لها دور رئيسي فيما وصلنا إليه اليوم. إن طريقتنا هذه بالتسويق أصبحت مهترئة ويجب تبديلها بأسرع وقت ممكن، عن طريق نفض أنفسنا وإعادة التنظيم والتلاؤم مع متطلبات وتحديات الأسواق. فنحن نعطي الثقة العمياء للتجار المحليين ونعتمد عليهم بشكل يكاد يكون مطلقا. ولكن للأسف فإننا في كل سنة نشهد هبوط تاجر أو آخر، ونأكلها على جلدنا كمزارعين وبرادات. حتى وصلنا إلى مرحلة صرنا نخاف ولم نعد نثق بأي تاجر مهما كان قويا، لأن التاجر القوي قبل كم سنة هو تاجر مكسور اليوم، وعليه ديون للكثير من المزارعين وجميع البرادات بدون استثناء، ولا أحد “يزمط” منه، والتاجر القوي اليوم الله أعلم ماذا سيحدث له بعد كم سنة، وهذا السيناريو يتكرر في كل عام. هذا الحديث ليس لمهاجمة التجار، بل لمهاجمة أنفسنا قبلهم، لأن طريقة البيع بالميخال هي إحدى الأسباب التي أوصلتهم الى ما هم عليه، إضافة الى شراسة الأسواق وقلة تنظيمهم هم أيضا. فالمزارعون والبرادات أصبحوا مصادر لقروض بعيدة المدى، معفية من الفوائد، يستغلها التجار لتغطية خسائرهم. فمنهم من “يرد على قفاه” ويعيد هذه القروض بعد ألف رجاء، بالتنقيط و”نام وقوم”، ومنهم “الله يبعث.. وبيفرجها الله.. والله يرحمو”… وكأنه أسدى لك معروفا أنه رفع الحمل عنك بدلاً من أن تخسر أنت. وهنا نعيد ونؤكد أن نفض هذه الطريقة بالتسويق هو عنصر رئيسي للخروج من أزمتنا، واتحادنا جميعا ضمن جسم موحد يخطط وينظم وينفذ عملية التسويق، ويضمن حق المزارعين والبرادات، وهو أمر مقدور عليه بالتعاون والثقة،  وتخويل هذا الجسم تولي الأمر للخروج من أزمتنا.

6-  المنافسة والجودة:

مرة ثانية نعود ونكرر، أنه رغم المنافسة الشرسة في الأسواق فإننا قادرون على التخفيف من تأثيرها على منتوجنا، والتعايش معها إذا ما قررنا أن نتفق على ذلك، وأدركنا ما هي الحواجز التي تقف في طريقنا. فالمزارع لوحده وبشكل منفرد لا يستطيع أن يفعل شيئا، ووجود جسم موحد هو الأداة الرئيسية بمواجهة هذه المنافسة. وباختصار شديد لا يوجد حل سحري لذلك، وهو يتلخص بمعادلة بسيطة: المنافسة بالجودة فقط!!!

7-  غياب التخطيط:

نجاح أي مشروع يتطلب تخطيطاً صحيحاً له. إن العمل على “الهوش” حتى لو أتى بنتائج مؤقتة جيدة سيفشل بنهاية المطاف. ويبدو أننا بطريقنا الى نهاية المطاف، إذا لم نتحرك، لأننا رغم كل استثماراتنا في قطاع الزراعة لم نخطط أبدا للمستقبل وللتحديات التي يمكن ان تواجهنا. فقد زرع أحدنا تفاح فنزرع جميعا تفاح، وزرع آخر كرز فيزرع الجميع كرز، وزرع ثالث خوخ أوروبي فتبعه الكثيرون، والأسوأ من ذلك بنينا براد فكلنا نتهافت على بناء البرادات. رأينا إلى أين أوصلنا هذا التهافت وقلة التخطيط.  لم نفكر أبدا بالتخطيط الصحيح لتنويع الأصناف في زراعتنا ومشاريعنا لكي نتلافى الكساد. كل ما نملكه هو نحو عشرين ألف دونم بمناطق مختلفة ومتنوعة، وهي مناسبة لزراعة التفاح والكرز والخوخ والدراق والنكترينا والكيوي والأفرسيمون وحتى التوت الأرضي والملفوف والبندورة والخيار واللقطين وغيرها. فنحن لم نفكر أبدا بتخصيص منطقة معينة أكثر ملاءمةً لنوع معين او حتى صنف معين من ذلك النوع، ونحن لم نفكر بزيادة غرف تبريد على براد قائم وتوسيعه عندما دعت الحاجة، بل تنافسنا بدوافع شخصية بحتة على بناء برادات أجدد وأجمل “مطازعة” بغيرها من البرادات. وها نحن نقف اليوم أما مفترق طرق، فإما ان نتعقل ونخطط قبل ان نقدم على أي مشروع، أو نستمر على نفس الطياش فنقلع التفاح ونزرع الكرز، ثم يكسد الكرز فنترك الأرض ونيبّسها الى ان نخسرها.

8-  غياب التنظيم:

أن أبسط الأمور لمنطقة صغيرة يصل انتاجها السنوي من الفواكه الى أكثر من مائة مليون شيكل هو تنسيق وتنظيم كل ما يحتاجه هذا الدخل الكبير من صيانة ومواد ومراقبة وتوجيه. فوجود نحو عشرين جمعية مي وثمانية برادات وخمس عشرة معربة وكذا مخزن مبيدات وأكثر من ألف جرار، وكلها مجتمعة غير قادرة على إخراج هذه العربة من الوحل الذي غرقت به. فكل واحدة من هذه المؤسسات تتحمل المسؤولية المباشرة عن غرق عربة الزراعة، والأسوأ من ذلك ان كل واحدة تشد بها باتجاه مختلف وتشتت كل طاقاتها هباءً. ماذا لو كانت هناك مؤسسة واحدة تجمع جميع هذه الجمعيات وتنظم عملها مثلما تقتضي الحاجة ومن اجل تلافي الغرق في الوحل أساساً!!!!

9-  غياب المرشد الزراعي:

منطقة كهذه تحتاج في الحد الأدنى خبيراً زراعياً واحداً أو اثنين، وحتى ثلاثة، لتوجيهنا الى الأشياء الأساسية التي يجب أن نعملها. بدلا من ذلك، نحن نعتمد على اجتهاداتنا الشخصية وخبرة مزارع “نشيط وفهمان”، ونصيحة مخزن الأسمدة والمبيدات الذي بدوره يعتمد على شركات إنتاج هذه المبيدات والتي يهمها بنهاية المطاف الربح المادي. هل هي معجزة أن يكون عندنا خبير زراعي أو اثنان أو حتى خمسة؟

10-  دور البرادات:

المتوقع من البرادات ان تكون المحطة الأخيرة والأهم في إنتاجنا الزراعي، وتجد أفضل الحلول لمعالجة وتصريف المنتوج على أفضل شكل. فأين نحن من ذلك؟

كما هو مألوف في مجتمعنا، حين يعمل أحدنا شيئاً فالجميع يقلده ويعمل مثله. من هنا حدثت “الفوعة” الكبيرة لإقامة هذه البرادات والمعارب الواحد تلو الآخر بين الأعوام 1998 و2006. حينها كان هدف هذه البرادات حماية الأرزاق من الكساد واستغلال التجار وتحكمهم بالمزارع خلال الموسم. أما اليوم، وبسبب التغييرات المستمرة والتحديات الجديدة بالأسواق، المفروض أن تلائم البرادات أنفسها لهذه التغييرات والتحديات، الأمر الذي لم يحصل حتى الآن وللأسف الشديد. ففي المجدل، بدلا من توسيع البراد الذي كان قائما منذ 1978، قام براد جديد، وخلال 3 سنوات “انشقّ” عنه براد آخر، وبعد سنوات قليلة “انشقّ” وقام رابع، لإضافة غرف تتسع لأكثر من 12 ألف طن. أكثر بكثير من حاجتنا ولنفس المساهمين. وفي بقعاثا، إضافة الى الاثنين القائمين، وللأسف على أساس عائليّ، بدلا من أن يكون براد واحد، قام خلال فترة “الفوعة” براد ثالث بسعة نحو 5 آلاف طن، إضافة الى توسيع البرادين القائمين بنحو 2.5 ألف طن، وهي أكثر بكثير من قدرتنا الإنتاجية. أما في مسعدة فقد تم في نفس الفترة توسيع البراد الوحيد بنحو 3 آلاف طن، ولحسن الحظ أنه لم تحصل حتى الآن “انشقاقات” لإقامة براد ثان. أي أنه خلال أقل من عشر سنوات، ونتيجة لعدم التخطيط المسبق، تنافس المزارعون مع أنفسهم على استثمار مبالغ هائلة في بناء غرف تبريد لأكثر من 20 ألف طن من أصل نحو 30 ألف طن عندنا الآن!!!! بدلا من توسيع براد واحد في كل “محافظة” من “محافظات” الجولان بشكل مدروس وكلما اقتضت زيادة الإنتاج لذلك!!! الويل لمن فكر ويفكر ببناء براد جديد او معربة جديدة!!  والنتيجة؟ منافسة “شرسة” بين البرادات، مين أشطر من الثاني في استقطاب التجار واعطائهم تنزيلات أكثر، وتخزين التفاح الغريب وحتى البطاطا والجزر وكوابل الكهرباء والله أعلم ماذا بعد لتغطية نفقاتها. فبدلا من التفكير الجماعي في كيفية خدمة الزراعة والمزارعين، فقد اقتبس البعض منها سياسة “إلعب لوحدك ترجع راضي” متناسين ان غالبية المساهمين لهم أسهم في كل البرادات، وان الاستراتيجيات الشخصية التي اتبعها البعض الآخر تخاطر بمصالح هذه البرادات وبأرزاق المزارعين، عن طريق مشاريع قسم منها لا علاقة له بالزراعة أصلا، على حساب أموال المزارعين. حتى ان البرادات أصبحت همّا على أصحابها كما هي الأراضي، ولتغطية مشاريعها باتت “تتعكّز” على المزارع بدلا من ان تحفظ حقه، وهو يبكي على حاله وعلى استثماره.

11-  استنتاج:

نحن نعلم بأننا لا نضيف لكم الكثير في سلسلة مقالاتنا هذه، فالكثيرون يعيشون هذا الواقع، ولكن الهدف من طرح هذه المشاكل بالطريقة التي طرحناها، هو إبقاء هذا الموضوع الأساسي والحيوي على طاولة النقاش،  أكثر من الوقت المخصص له في أحاديثنا العابرة وعلى رِجل واحدة. وكما نرى فإن قسما لا بأس به من مشاكلنا متعلقة أساساً بنا وبعدم تخطيطنا وتنظيمنا واتحادنا، وربما عدم مبالاتنا لما يحدث ولما قد يحدث في المستقبل القريب. فالكثيرون منا لم يعودوا يعتمدوا على الزراعة، وأصبحت قطعة الأرض التي “ابتلينا” بها بوراثتها من أهلنا عالة علينا، وصرنا ننفق عليها من جيوبنا. هذه الحالة لا يمكن أن تستمر، وبدون أي شك لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بهدر كل الملايين التي استثمرناها في هذه الأراضي، خاصة ان إمكانية الإنقاذ والنجاة موجودة وتحتاج منا بعض الوقت والكثير من العمل الجماعي والمنظم.

وهذا ما سنحاول أن نطرحه في مقالنا القادم، ونحن نتمنى من كل من لديه فكرة بناءة لتحريك عجلة “الإصلاح” ألا يتردد بطرحها.

 

إقرأ أيضاً:

– الى من “لا” يهمه الأمر من المزارعين.. ولكي لا نكرر نفس الأخطاء كل عام…

– أزمة التفاح في الجولان: الجزء الأول – مشاكل مفروضة علينا