أزمة التفاح في الجولان: الجزء الأول – مشاكل مفروضة علينا

تنشر هذه المادة ضمن مجموعة مواد تتناول واقع زراعة التفاح في الجولان – المشاكل التي تعانيها وكيفية معالجتها

الجزء الأول – مشاكل مفروضة علينا ويجب السعي الى تقليص أثرها قدر الإمكان

في محاولة منا لطرح الأزمة التي تعاني منها الزراعة عندنا، ولإبقائها على النقاش الشعبي الموضوعي، ولتعميم هذه الأزمة، والتحذير من خطر انهيارها أسرع مما نتوقع، رأينا انه من الضروري طرح جميع المشاكل التي تواجه هذا القطاع وضرورة تكاثف المساعي لإيجاد الحلول السريعة للنهوض بها من جديد.

قمنا بتقسيم هذه المشاكل الى نوعين والحلول التي نستطيع، نعم نستطيع، ان نوجدها إذا أردنا:

1-    مشاكل مفروضة علينا ويجب السعي الى تقليص أثرها قدر الإمكان.

2-    مشاكل متعلقة بنا ويجب العمل على تقليصها الى أقل ما يمكن… ويمكننا ذلك!

3-    ما هي الحلول لتلك المشاكل المتعلقة بنا والتي نستطيع ان نقلصها؟

مشاكل مفروضة علينا ويجب السعي الى تقليص تأثيرها

1-       تقسيم الأراضي بالوراثة – بدء المشكلة:

في معظم الدول لا تقسم الأرض، لأن تقسيمها يقلل من جدواها الاقتصادية ومقدرتها على المنافسة، لذا يتم توريثها إلى أحد الأبناء، أو تدار من قبل جهة ما كوحدة واحدة. أهلنا لم يعوا هذه القضية، فقاموا على مدى العقود الماضية بتقسيم الأرض بالتساوي بين أبنائهم، وهو ما خلق مع الوقت مئات الملكيات الصغيرة جداً، التي لا تتجاوز مساحتها الدونم الواحد أو الدونمين، وهذا ما جعل تكلفة العناية بها كبيرة، وجعل القدرة التسويقية ضعيفة جداً، في الوقت الذي تشكلت فيه في السنوات الأخيرة شركات عملاقة منافسة، مثل “بريشيت” وغيرها، وحدّت آلاف الدونمات تحت إشراف واحد، جعلها تتحكم بالسوق بصورة لا يمكن منافستها، وأصبح مزارعونا يعتاشون على الفتات.

2-      مشكلة المياه:

نعلم جميعا مشكلة المياه التي نعاني منها والنقص في الكميات المخصصة لنا. هذا الأمر تعالجه جمعيات المياه وقد استطاعت ان تنجز تقدما ملموسا خلال السنوات الأخيرة، ولكن هذا لا يكفي. إضافة لذلك فإن أسعار المياه التي ندفعها تزيد بشكل ملموس من نفقات الإنتاج وتقلل من نسبة الأرباح، ولا داعي لزيادة الشرح!

3-      زيادة نفقات العناية بالأراضي:

ان الزيادة المستمرة في مصاريف العناية بالأراضي عنصر رئيسي في الأزمة التي نعاني منها: أسعار المياه، الأسمدة، المبيدات، الأيدي العاملة، التخزين والتسويق، كلها تزيد العبء على المزارع. علماً بأن أسعار البيع حتى لو وصلت الحد الأعلى، فإن زيادة النفقات تقلل من أرباح المزارع الى درجة الخسارة من عمله بالزراعة.

4-      فارق السعر بين المزارع والمستهلك:

مشكلة فارق السعر (פערי תיווך) هي مشكلة تعاني منها الزراعة في إسرائيل بصورة عامة، وليس فقط مزارعي الجولان وزراعة التفاح، حتى أنها طرحت أكثر من مرة للتداول على طاولة الحكومة دون أن تتمكن تلك من إيجاد حل لها.

مشكلة فارق السعر هي الفارق الكبير بين السعر الذي يبيعه المزارع والسعر الذي يشتري به المستهلك (السمسرة). فنحن نبيع كيلو التفاح ذي الحجم الجيد والجودة العالية بـ 2 – 2.5 شيكل، وإذا دخلنا أي متجر نجد ان سعر التفاح (تفاحنا!!) بـ 8 شيكل!!! إن مسار التفاح من المزارع حتى المستهلك يمر بعدة محطات، وكل محطة تأخذ حصتها كما يحلو لها لدرجة انه لا يبقى شيء للمزارع. المزارع يبيع التفاح ذي الجودة العالية 2 – 2.5  شيكل، يجب ان نضيف لها مصاريف التخزين والتعريب والتعبئة حوالي 1.2 – 1.5 شيكل، ثم النقل (0.25 شيكل) والكوميسيون بالسوق (12-30 %)، وربح التاجر الأول وربح المتجر والربح الثاني للمتجر، لكي يغطي الخسارة من البضاعة التي تفسد، والربح الثالث للمتجر لكي يغطي حملات الخصم على مواد استهلاكية أخرى، وهلم جرى.. لنرى السعر يصل الى 8 شيكل!!!

5-      توقف التسويق الى الشام:

لا شك بأن مشاكلنا في تجارة التفاح ليست جديدة، ووصلت الى المستويات التي نعاني منها اليوم في أوائل سنوات الألفين. حينها تم فتح طريق التسويق الى الشام ليعيد الأمل بالزراعة. ولكن للأسف إغلاق هذا الطريق أعادنا الى نفس الوضعية التي نحن بها اليوم، وهو أمر لا يمكننا عمل شيء تجاهه.

6-      الاستيراد:

إن فتح الأسواق المحلية أمام الاستيراد له تأثير على جميع قطاعات الزراعة. فقد أصبح السوق المحلي مليء بالإنتاج الأجنبي، ذي الجودة العالية والتي يصعب علينا منافستها، إذا لم نلائم أنفسنا للواقع الجديد. ما زاد الطين بلة هو العفو الجمركي الذي تتمتع به كمية وقدرها سبعة آلاف طن من التفاح. الأمر الذي يضعنا أمام تحد نحتاج الى تجميع كل جهودنا لمواجهته. هذا التحدي ليس ضدنا فقط، وانما جميع مزارعي التفاح في البلاد، لكن الفرق بيننا وبينهم هو خصوصية منطقتنا التي لا تسمح لنا بتشكيل أي قوة ضاغطة على مؤسسات الدولة للحصول على المساعدات التي يحصل عليه الآخرون، تعويضا عما يلحق بهم من خسائر نتيجة سياسة انفتاح الأسواق هذه.

7-      المنافسة في السوق:

تفاح الجولان يعاني في الأسواق المحلية، للأسف، من سمعة ليست أفضل ما يكون – بسبب طريقة البيع على الميخال وما يعرف بـ “توجيه الميخال” – ومن منافسة مضاعفة: منافسة من التفاح المحلي الذي يلقى دعما بالموارد نحن لا نتلقاه، ومنافسة أخطر نتيجة للانفتاح نحو الأسواق العالمية وحرية الاستيراد والاعفاء من الجمارك لكمية معينة كما ذُكر أعلاه. هذه المنافسة مفروضة علينا وهي أمر لا يمكننا إلغاؤه، وإنما يمكننا ملاءمة أنفسنا للتعامل معها ومواجهتها، كما هو حال جميع مزارعي التفاح في البلاد، ولكن الفرق بيننا وبينهم هو قدرتهم على تنظيم أنفسهم ضمن أجسام تسويقية كبيرة ورفع جودة منتوجهم، وعدم مقدرتنا على تنظيم أنفسنا بأبسط أشكال التنظيم.

8-      التصدير:

يتساءل الكثيرون لماذا لم نحرك ساكنا ونبحث عن إمكانية التصدير الى الخارج! والجواب بالسؤال: الى اين؟ الى أوروبا التي تصدر تفاحها الى البلاد لينافس تفاحنا؟ أم الى الأردن لكي نلبك أنفسنا ونخرج لمنافسة جودة التفاح الأجنبي الذي يسحق تفاحنا في عقر دارنا؟؟؟ إن إمكانية تصدير تفاحنا هي مسألة صعبة للغاية وتكاد تكون مستحيلة. وبالفعل تم العمل بالسنوات القليلة الماضية على البحث عن أسواق بديلة في الخارج. فقد حاول براد السلام وشركة فواكه أبو جبل التصدير الى الأردن، وسرعان ما تبين لهم بأن هذه الخطوة غير مربحة وبها الكثير من المخاطرة خاصة وأن التعامل هناك سيتم مع تجار وليس مع جهة رسمية تضمن ثمن البضاعة، إضافة الى الرسوم والضرائب العالية التي يتوجب دفعها. كذلك حاولنا التصدير الى روسيا، وتم الاتصال مع جهات رسمية وتجارية. تبين بأن السعر الذي طلبناه (دولار للكيلو الجيد) أعلى بكثير من السعر المعروض عليهم من الصين (نصف دولار للكيلو) والتي تكاد لا تغطي مصاريف التبريد والتعريب والعبوة والنقل.

نعتقد أن هذه هي المشاكل الموضوعية الأساسية المفروضة علينا والتي تعاني منها زراعة التفاح في الجولان، ذكرناها باختصار، علّ ذلك يساهم في دفعنا إلى التفكير في إيجاد حلول لإنقاذ الوضع الكارثي الذي نتجه إليه، علماً بأننا سننشر في الأيام القادمة مادة أخرى عن المشاكل المتعلقة بنا والتي يجب العمل على تقليصها الى أقل ما يمكن.

إقرأ أيضاً:

– الى من “لا” يهمه الأمر من المزارعين.. ولكي لا نكرر نفس الأخطاء كل عام…