يتأهب الناخبون في الجزائر للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وشددت السلطات تدابير الأمن في أنحاء البلاد.
ويتنافس ستة مرشحين على الرئاسة، غير أن السباق يكاد ينحصر بين الرئيس الحالي المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة ورئيس وزرائه السابق علي بن فليس.
ولم يظهر بوتفليقة البالغ من العمر 77 عاما في أي مؤتمر انتخابي قبل التصويت.
وكان بوتفليقة، الذي يسعى لفترة رئاسة رابعة، قد أصيب بسكتة دماغية العام الماضي. وأشارت تقارير إلى أن حالته الصحية متدهورة.
ولم يشاهد الرئيس الجزائري علنا منذ شهر مايو الماضي.
وقد نظمت أحزاب معارضة مسيرات احتجاج ودعت إلى مقاطعة الانتخابات التي وصفتها بأنها مزيفة.
وقبيل أربع وعشرين ساعة من بدء التصويت، فرقت الشرطة مظاهرة معارضة للحكومة.
وحاولت مجموعات صغيرة من المتظاهرين المنتمين إلى حركة “بركات” ( التي يعني اسمها ” كفاية” باللغة الجزائرية المحلية) إقامة اعتصام في وسط العاصمة الجزائر. غير أن رجال الشرطة منعوهم.
ونشرت السلطات 260 ألف شرطي لتأمين قرابة 50 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد.
ويقول المشاركون في هذه الاحتجاجات إن بوتفليقة غير لائق بدنيا للحكم بسبب مشكلاته الصحية.
غير أن الرئيس الجزائر يتمتع بشعبية بين جزائريين كثيرين بفضل دوره في إنهاء الحرب الأهلية المدمرة وتجنيب البلاد موجات احتجاج ما يعرف بالربيع العربي.
ويتجاوز عدد الناخبين 22 مليون ناخب.
وكان المغتربون الجزائريون قد بدأوا التصويت في مقر البعثات الدبلوماسية في الخارج منذ أيام، كما فتح باب التصويت في “الصناديق المتنقلة” للناخبين بالمناطق النائية في البوادي والصحراء الكبرى.
وشهدت الحملة الانتخابية أحداث عنف استهدفت عددا من التجمعات التي نظمها مساندو بوتفليقة.
وتتهم المعارضة الحكومة في كل مرة بالتحيز لمرشح بعينه على آخرين والتلاعب بأصوات الناخبين، ولكن الحكومة تنفي دائما وقوع أي تزوير، وتدعو هيئات دولية إلى إيفاد ممثلين عنها لمراقبة العملية الانتخابية.
وكان بن فليس نفسه رئيسا للحكومة وأشرف على الانتخابات التشريعية عام 2002 وفاز بها حزبه جبهة التحرير الوطني بأغلبية ساحقة، واتهمته المعارضة بالتزوير.
واستدعى تصاعد التوتر بشأن الانتخابات الرئاسية والاتهامات المتبادلة بين المترشحين، تدخل نائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح، الذي عبر، في مؤتمر صحفي، عن “استعداد المؤسسة العسكرية لضمان الأمن والاستقرار خلال سير العملية الانتخابية”.
