أعربت اتحادات وجمعيات تجار الجملة والتجزئة الألمانية، عن ارتياحها الكبير لحجم المبيعات التي سجلتها في عيدي الميلاد ورأس السنة. وتوقعت أن تتجاوز قيمتها مدخول عام 2012 في المناسبتين ذاتيهما.
وكانت نقابة التجارة في ألمانيا أعلنت ترقّب بلوغ قيمة المبيعات 80.6 بليون يورو في الشهرين الماضيين، بزيادة 1.2 في المئة عن العام الماضي ما يعادل بليون يورو إضافي. وأوضح رئيس النقابة يوزف زانكتيوهنزر، أن «الشروط متوافرة لتحقيق مبيعات ممتازة في مختلف الأسواق، بعد الزيادات الأخيرة على الأجور، والوضع الجيد في سوق العمل مع استقرار البطالة على مستوى منخفض، وبقاء التضخم المالي منخفضاً».
وتوقعت مؤسسة بحوث السوق في نورنبيرغ في دراسة، انتعاش الأجواء الاستهلاكية، بعد ارتفاع مؤشر الاستهلاك لديها إلى 7.4 نقاط نهاية الشهر الجاري، وهو الأعلى منذ ست سنوات.
وينظر خبراء السوق إلى عيدي الميلاد ورأس السنة، على أنهما «المرحلة الأهم» في حسابات التجار لناحية تصريف بضائعهم. ومعروف أن المبيعات في كل من الشهرين الأخيرين من السنة تزيد بنسبة 15 في المئة على متوسط حجم البيع في الأشهر السابقة، بل ويحقق قطاع الكتب نسبة أعلى تصل إلى 25 في المئة، وقطاع الألعاب 30 في المئة.
ويسجل البيع عبر الانترنت في العيدين زيادة مطردة، ورجّح رئيس نقابة التجارة في ألمانيا «زيادة نسبتها 15 في المئة هذه السنة. وأن تصل حصته إلى 8.5 بليون يورو»، ملاحظاً أن أصحاب المحال «باتوا يفتحون أكثر فأكثر خط بيع لبضاعتهم على الانترنت أيضاً».
ومع ذلك حذر رئيس النقابة من «فكرة فرض ضرائب جديدة ومن الزيادة المستمرة في كلفة الطاقة الكهربائية، والتأخر في حلّ الأزمة المالية في منطقة اليورو». ورأى أن كل ذلك «يمكن أن ينعكس فوراً وفي شكل سلبي على حجم الاستهلاك». ونبّه أيضاً «من انعكاسات إقرار حدّ أدنى للأجور».
يُذكر أن إلى جانب الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا، أعلن البنك المركزي الألماني أخيراً أن «مدخرات الألمان المسيّلة والورقية في المصارف ارتفعت هذه السنة إلى مستويات قياسية». وأشار في تقرير الشهر الماضي، الى أنها «زادت بقيمة 23 بليون يورو في نهاية الربع الثاني قياساً الى الربع الأول، وبلغ مجموعها المتراكم 5027 بليون يورو وهو رقم قياسي لا سابق له». ولفت إلى أن «العقارات والتحف الفنية المملوكة من أفراد لا تدخل في هذا الإحصاء».
وعادة تزداد قيمة المدخرات الألمانية باستمرار، وفيما بلغت قبل 20 سنة 2018 بليون يورو، ارتفعت في ربيع عام 2003 إلى نحو 3694 بليوناً. أما في أوقات الأزمات المالية فكان يحصل تراجع موقت في قيمتها كما حصل في الربع الثالث من عام 2011.
